هل تنسحب روسيا من اتفاق الحبوب في يوليو القادم؟
تنظر روسيا الاتحادية الي اتفاق الحبوب الذي وقعته برعاية الامم المتحدة ووساطة تركيا لتنظيم تصدير الحبوب الروسية والاوكرانية من خلال ممرات امنه في البحر الاسود وبعد يوم من الاجتماع مع كبيرة مسؤولي التجارة بالأمم المتحدة نقلت وكالة تاس للأنباء عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين القول اليوم الاحد إن بلاده لا تزال غير راضية عن كيفية تنفيذ اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود وتلوح بعدم تمديد اتفاقية الحبوب إذا لم يحدث تغيير حقيقي
وتابع فيرشينين بألا يمكن أن تكون موسكو راضية عن كيفية تنفيذ الاتفاق قائلاً: "ما زالت هناك عوائق أمام صادراتنا"
كما تابع أنه لفت انتباه ممثلي الأمم المتحدة إلى العقبات التي تواجه منتجي المواد الزراعية ومورديها في روسيا وشدد على أن الموزعين ما زالوا مجبرين على التغلب على عدد من القيود والعوائق التي أثارتها العقوبات غير القانونية بحق روسيا فيما يتعلق بالمدفوعات المصرفية وتسليم البضائع والتأمين عليها بأنفسهم وبتكاليف عالية مما يؤثر سلباً على الأسعار وتوافر السلع وفق قوله وروسيا لا تريد تمديد اتفاق البحر الأسود حول صادرات الحبوب الأوكرانية
كذلك لفت إلى أنه ورغم المشاورات الجارية مع الأمم المتحدة بشأن اتفاق الحبوب إلا أن ليس هناك ما يدعو لتمديد العمل به ويشار إلى أن روسيا كانت هددت بالانسحاب من اتفاق الحبوب في 17 يوليو/تموز في حالة عدم تلبية مطالبها بتحسين صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة ويسهل الاتفاق الذي أبرم في يوليو/تموز من العام الماضي "النقل الآمن" للحبوب والمواد الغذائية والأسمدة - بما في ذلك الأمونيا - لتصديرها إلى الأسواق العالمية ووافقت روسيا الشهر الماضي على تمديد الاتفاق لمدة شهرين لكنها تقول إن المبادرة ستتوقف في حالة عدم الوفاء باتفاق يهدف إلى إزالة العقبات التي تعيق صادراتها من الحبوب والأسمدة.
وتشمل مطالب موسكو استئناف نقل الأمونيا من روسيا عبر الأراضي الأوكرانية إلى ميناء بيفديني في أوديسا حيث يجري تصديرها وتوقف نقل الأمونيا بعد أن أرسلت روسيا قواتها إلى أوكرانيا العام الماضي كما تتضمن المطالب أيضا إعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام سويفت الدولي للمدفوعات في حين لا تخضع صادرات روسيا من المواد الغذائية والأسمدة للعقوبات الغربية لكن موسكو تقول إن القيود المفروضة على أنظمة الدفع والخدمات اللوجستية والتأمين تشكل عائقاً أمام التصدير.