3 دول عربية بينها مصر والسعودية والامارات ضمن مجموعة الاكثر غني عالميا

في احدث التقارير الاقتصادية الدولية المعني بالشؤون الاقتصادية ومسألة الثروة والاصول الاقتصادية وفي جديد التصنيفات الاقتصادية العالمية في احتساب معدلات الغني علي طريقة احتساب الاصول وليس معدلات الدخل القومي وعليه فنجد ان هناك بعض الدول العربية قد احتلت مرتبة متقدمة في تقرير حديث نشره موقع "Insider Monkey"، معتمداً على بيانات لتقرير بنك "كريدي سويس" حول ثروات الأمم الصادر في عام 2022، والذي جمع بيانات الدول حتى عام 2021 وفي مفاجأة أعاد التقرير ترتيب الدول من حيث الثروة والذي قد يختلف كثيراً عن ترتيبها من حيث الناتج المحلي الإجمالي مع تسارع وتيرة بناء الثروات في الدول الناشئة عنها في الدول المتقدمة من حيث الدخل.

وفيما لم يختلف الترتيب كثيراً في المراكز العشر الأولى بين ثروات الأمم والناتج المحلي الإجمالي فإن التقرير يلقي الضوء على مؤشر هام حول جودة العيش إذ لا يعني بالضرورة الدخل المنخفض جودة حياة أقل خاصةً وأن بعض الدول تتناسب فيها الأسعار مع الدخول بصورة كبيرة.

واحتلت الدول العربية الثلاث المملكة العربية السعودية تليها مصر ثم دولة الامارات العربية علي مستوي العالم العربي وعالميا جاءت المملكة العربية السعودية في المركز 24 عالمياً، مع صافي ثروة تقدر بـ 2.07 تريليون دولار بزيادة 144% عن الإحصاء السابق في عام 2010 أما الإمارات فجاءت في المرتبة 37 عالمياً، من حيث صافي الثروة والبالغة 994 مليار دولار فيما اعتبر التقرير "مصر" واحدة من أغنى دول العالم وصنفها في المرتبة 32 عالمياً بصافي ثروة تزيد على 1.4 تريليون دولار ويمثل صافي الثروة الوطنية القيمة الإجمالية لأصول الدولة مطروحاً منها التزاماتها، وفقاً لمنهجية التقرير ويشمل صافي الثروة الجماعية التي يملكها سكان أمة في وقت معين.

يقول الدكتور محمد فوذي الخبير الاقتصادي بدولة الامارات العربية المتحدة ان هذا المقياس يعتبر مؤشرا حاسما لقدرة بلد ما على تحمل الديون، والحفاظ على الإنفاق، ويتأثر بعوامل مختلفة بما في ذلك أسعار العقارات وسوق الأسهم، وأسعار الصرف، والالتزامات، والتركيبة السكانية، فضلاً عن وجود الموارد البشرية والطبيعية، والموارد، ورأس المال والتقدم التكنولوجي، وفقاً لما ذكره موقع "Yahoo Finance" الاقتصادي الدولي ويواجه الشباب وتحديداً جيل الألفية تحديات في الحصول على العقارات مما يؤدي إلى إقامة العديد منهم مع والديهم أو مشاركة أماكن المعيشة. فيما كشفت دراسة استقصائية أجراها بنك أوف أميركا أن أنماط شراء المنازل قد تأثرت حيث يمثل الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و74 عاماً 44% من جميع مشتريات المنازل في عام 2022 وتتم الإشارة إلى هذه الإحصائيات لأن ملكية المنازل هي جانب مهم من جوانب تراكم الثروة، حيث يتم استثمار مبالغ كبيرة من المال بشكل متكرر في العقارات. كلما أصبح الفرد صاحب منزل مبكراً كلما تمكن من البدء في بناء ثروته في وقت مبكر. ومن المهم ملاحظة أن الثروة تختلف عن الدخل.

ما هو الفرق في احتساب معدلات الغني بين الثروة والدخل ؟

يضيف الدكتور فوذي انه وفقاً لمراكز الأبحاث يعد الدخل والثروة مؤشرين مهمين للأمان المالي للأفراد والعائلات وبينما يشير الدخل إلى مجموع العوائد من مصادر مختلفة فإن الثروة هي قيمة الأصول مطروحاً منها الديون القائمة وتتراكم على مدى العمر وتعمل الثروة كمصدر لدخل التقاعد وتوفر الأمن في المستقبل.

وهنا من الممكن ان يتسأل القاريء عن لماذا لا نستخدم الناتج المحلي أو الدخل القومي الإجمالي ؟ حيث تتمسك المواقع الاقتصادية ومراكز الابحاث الدولية المرتبطة بها و التي تعتمد فقط على نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أو الدخل القومي الإجمالي (GNI) كمتغير لتصنيف أغنى البلدان في العالم قد تبالغ في تبسيط وتحريف الازدهار الاقتصادي الحقيقي للأمة بينما توفر هذه المقاييس نظرة ثاقبة لمتوسط الدخل أو الناتج الاقتصادي للفرد فإنها تفشل في التقاط الصورة الكاملة لثروة الدولة ورفاهيتها ويعد الناتج المحلي الإجمالي للفرد أو الدخل القومي الإجمالي لا يأخذ في الحسبان تكلفة المعيشة وقد تظل الدولة ذات الناتج المحلي الإجمالي المرتفع للفرد تعاني من ارتفاع تكاليف المعيشة مما يجعل القوة الشرائية للفرد العادي منخفضة نسبياً ويمكن أن يؤدي استخدام هذه المقاييس دون النظر في تكلفة السلع والخدمات والاحتياجات الأساسية إلى تشويه ترتيب البلدان وتضليل القراء بشأن الجودة الفعلية للحياة التي يعيشها الأفراد وعلاوة على ذلك فإن الاعتماد فقط على نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أو الدخل القومي الإجمالي يفشل في استيعاب الجوانب غير النقدية التي تساهم في الثروة والرفاهية العامة للدولة.

ويضيف دكتور فوذي ان هناك عوامل مثل الوصول إلى التعليم الجيد والرعاية الصحية وأنظمة الدعم الاجتماعي والبنية التحتية والاستدامة البيئية مؤشرات حاسمة لازدهار البلد ولا ينبغي إغفالها في تقييمات الثروةعلى الرغم من ارتباط الدخل والثروة إلا أن الدخل المرتفع في سنة معينة لا يعني بالضرورة أن الدولة غنية. إذ يستغرق تراكم الثروة فترة أطول تمتد غالباً لسنوات أو حتى عقود واليكم ترتيب أغنى 10 دول من حيث صافي الثروة

الولايات المتحدة صافي الثروة 145.8 تريليون دولار

الصين صافي الثروة 85.1 تريليون دولار

اليابان صافي الثروة 25.7 تريليون دولار

ألمانيا صافي الثروة 17.5 تريليون دولار

المملكة المتحدة صافي الثروة 16.3 تريليون دولار

فرنسا 16 تريليون دولار

الهند 14.2 تريليون دولار

كندا 12.36 تريليون دولار

إيطاليا 11.5 تريليون دولار

أستراليا 10.6 تريليون دولا