النهار
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 12:27 مـ 4 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
المشاط تبحث مع سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة تطوير العلاقات الاقتصادية المُشتركة على المستويين الثنائي والإقليمي توقيع وثيقة مشروع القطن المصري (المرحلة الثانية) بين وزارتي الصناعة والزراعة ومنظمة اليونيدو وزيرة البيئة تستعرض تجربة مصر في دمج ملف تغير المناخ في المجتمعات العمرانية الجديدة وزير التعليم العالي يستقبل سفير المغرب لبحث تعزيز العلاقات الأكاديمية والبحثية بين الجانبين إختيار نميرة نجم رئيسا فخريا للجمعية الأفريقية للقانون الدولي لبس الكفن بدل البدلة.. تشييع جثمان عريس توفي بصعق كهربائي قبل زفافه بساعات في قنا (صور) ”الجزار ” يقوم بتدشين برنامج ال Pharm D الخاص بطلبة كليات الصيدلة بمستشفي منشية البكري محافظ القاهرة يلتقى نائب المدير التنفيذى لمركز المدن القابلة للعيش ( CLC ) بسنغافورة بفعاليات اليوم الثاني للمنتدى الحضري العالمي... حماة الوطن: مناقشة البرلمان لمشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة لتحسين حالة حقوق الانسان وزير الإسكان: إجراء القرعة السابعة على الأراضي التي تم توفيق أوضاعها بالعبور الجديدة صندوق تي ڤينكيوبيتور يُطلق ”تفويلة” كأول مشاريعه لبناء الشركات الناشئة إصابة 4 مواطنين في حادث إنقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الغربي الفيوم

اقتصاد

الفيومي: وجود منصة قومية خاصة بريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ضرورة ملحة

أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن القيادة السياسية تولي المشروعات الصغيرة والمتوسطة أهمية خاصة، حيث تمثل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ما يقرب من 65% من هيكل الاقتصاد المصري.

أوضح الفيومي، في تصريحات صحفية اليوم، أن المشروعات الصغيرة كانت تواجه إشكالية كبرى تتمثل في مزاولة نشاطها دون خضوع لنظام قانون متكامل وبشكل غير رسمي، ومن خلال ممارسات ليس لها أساس قانوني واضح ومنظم، لذا تسببت في وجود شكل من أشكال الاقتصاد غير الرسمي، لا يتم الاستفادة منه بشكل عادل وعلى درجة عالية من الكفاءة، ووفقًا لأسس قانونية منظمة تساهم في توفير التمويل اللازم لهذا القطاع الهام والحيوي، أي أنه كانت تسيطر عليه العشوائية وعدم وجود أسس علمية واقتصادية واضحة المعالم في إدارته، إلا أنه صدر القانون رقم 152 لعام 2020 الخاص بـ "تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر" لتفعيل دور جهاز تنمية المشروعات باعتباره الجهة المسئولة والداعمة لهذا القطاع، ويساعد القانون على استيعاب فجوة نقص التمويل، ويُقدم مجموعة من الحوافز والمزايا لدعم وانطلاق هذه المشروعات لتصبح لها دور أساسي في دفع عمليات التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل للشباب وتقليص معدل البطالة، فضلا عن أن خضوع الجهات والشركات المزاولة للنشاط للقانون يوفر لها حماية من المخاطر المحتمل التعرض لها.

وقال رئيس غرفة القليوبية التجارية، إن نشاط تجارة الجملة والتجزئة هو النشاط الذي يستحوذ على النسبة الأكبر من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنسبة 59%، يليه نشاط الصناعة التحويلية بنسبة 14%، ويليه نشاطات أخرى بنسبة 8%.

وشدد الفيومي، على ضرورة تدريب وتأهيل الكوادر البشرية للعمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومساعدتهم على التكيف في بيئة العمل المتقلبة، ودعمهم بوسائل الابتكار والتكنولوجيا ومساعدتهم في تحديد متطلبات الإنتاج ومصادر المدخلات ودعمهم بالآلات المتطورة، والمساعدة في الاستشارات التقنية ودراسة الجدوى لمشاريعهم ودراسات السوق مما يضمن لهم الاستدامة، وكذلك ضرورة وجود منصة قومية خاصة بريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تعمل على توفير خدمات رقمية متكاملة للقطاع مما يسهم في تنميته وتحقيق أهدافه.