النهار
الجمعة 22 نوفمبر 2024 12:44 مـ 21 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بديل وسام أبو علي.. تشكيل الأهلي المتوقع ضد الاتحاد في الدوري «نوعية اللعيبة دي قليلة».. إبراهيم سعيد يطالب الأهلي بالتعاقد مع هذا اللاعب غداً وزير الصناعة يلتقي المستثمرين الصناعيين بمحافظة المنوفية بحضور المحافظ إصابة شخصين في إنقلاب سيارة بطريق مصر إسكندرية الزراعي وصول جثمان الفنان عادل الفار إلى مسجد النزهة بمدينة نصر.. تفاصيل بايدن يصفه بـ”الأمر الشائن” و..تقليل إسرائيلي ... وترحيب من السلطة الفلسطينية و”حماس” بالمزاد العلني .. طرح محال تجارية وصيدلية ومخبز وورش حرفية للبيع بمدينة برج العرب الجديدة تنفيذ حملات لإزالة الإشغالات ومخالفات البناء ووصلات المياه الخلسة بمدن بني سويف الجديدة وبدر و6 أكتوبر الإسكان: جار تنفيذ 1392 وحدة سكنية بالمبادرة الرئاسية ”سكن لكل المصريين” بمدينة بدر ضبط 3,5 طن مواد خام لمخصبات زراعية و21 ألف لتر لأسمدة زراعية مجهولة المصدر داخل مصنع بالقليوبية ضبط شخص قام بتهديد لاعب كرة قدم بقليوب منع صرف أى أسمدة للمتعدين على الأراضى الزراعية فى البحيرة

حوادث

عدم دستورية نظام تأديب شاغلي الوظائف العلمية بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد

أرشيفية
أرشيفية

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية المواد من ( 43 – 51 ) من اللائحة التنفيذية للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 774 لسنة 1976، وهى النصوص المنظمة لتأديب أعضاء الهيئة المذكورة.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن القانون رقم 69 لسنة 1972 بشأن الباحثين العلميين قد نص على سريان أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بتنظيم الجامعات على الباحثين العلميين في المؤسسات العلمية القائمة وقت صدوره أو تلك التي يضيفها إليه رئيس الجمهورية

وبذلك يكون تأديب أعضاء تلك الهيئة خاضعًا بالضرورة لنظام التأديب المنصوص عليه بقانون تنظيم الجامعات المشار إليه، ومن ثم فلا يجوز تنظيمه بأداة تشريعية أدنى من القانون.

وقالت المحكمة إن القانون رقم 69 لسنة 1972 وإن فوض رئيس الجمهورية في إضافة إحدى الهيئات إلى المؤسسات العلمية الخاضعة لأحكامه، وفوضه في إصدار اللوائح التنفيذية للمؤسسات والهيئات العلمية، إلا أنه حصر هذا التفويض في الموضوعات المحددة بالبنود ( أ، ب، ج ) من المادة ( 2 ) من ذلك القانون، ولم يكن وضع نظام تأديبي خاص بأعضاء الهيئة من بين الموضوعات التي فوضه فيها المشرع، ومن ثم يكون ما تضمنته اللائحة التنفيذية في شأن التأديب مجاوزاً حدود التفويض التشريعي المنصوص عليه بالقانون رقم 69 لسنة 1972.