النهار
الأحد 22 ديسمبر 2024 05:26 مـ 21 جمادى آخر 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

حوادث

قانونجي الأسرة| ماذا يحدث للزوجة حال امتناعها عن تنفيذ إنذار الطاعة؟

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

الإنذار بالطاعة أكد عليه الدين والقانون في أحقية الرجل في طاعة الزوجة له، حيث قال رسول الله صلى عليه وسلم: "أيما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فإن الملائكة تلعنها حتى ترجع أو يرضى عنها زوجها".

ماذا يحدث إذا لم تستلم الزوجة الإنذار بالطاعة

يقول محمد عمران المحامي، إن في حالة عدم استلام الزوجة لإنذار الطاعة فإنها لا تتمكن من تقديم طلب اعتراض على إنذار الطاعة، وبالتالي يحق للزوج رفع دعوى قضائية بنشوز الزوجة، والأهم أن الزوج يتمكن من كسب هذه الدعوى القضائية؛ نظرًا لعدم وجود اعتراض من الزوجة على الإنذار في الوقت القانوني المحدد، ولكن في حالة إرسال الزوج لإنذار الطاعة على عنوان مسكن وهمي ولم تتمكن الزوجة من استلام الإنذار، يتم رفض دعوى الطاعة في هذه الحالة.

وتابع "عمران"، أن صيغة دعوى إنذار الطاعة تكون ثابتة وفقا للقانون، ويقوم بكتابة صيغة دعوى إنذار بالطاعة المحامي المختص، وصيغة دعوى إنذار بالطاعة تشمل كافة معلومات الزوج وأسباب طلب زوجته للطاعة وذكر ما حدث تفصيلا، مع تأكيده على وجود كافة حقوق الزوجة وعدم تضررها.

وأردف، أن شروط وجوب طاعة الزوجة لزوجها وفقا لنص المادة 11مكرر ثانيا من القانون رقم 25لسنه 1929، هي أن يكون الزوج قد أوفاها عاجل صداقها، وأن يكون قد هيأ مسكن شرعيا، وأن يكون أمينًا على زوجته نفسا ومالا فالمقرر شرعا أن طاعة الزوجة لزوجها واجبه عليها بمجرد إيفأها عاجل صداقها وهيئة مسكن شرعيا لها وأمانته عليها نفسا ومالا بدون توقف علي حكم القاضي عليها بالدخول في طاعته فإذا تخلف شرط من الشروط السابقة كان للزوجة عدم طاعة الزوج دون أن تعد في مثل تلك الحالة ناشز .

واختتم "عمران" حديثه، أن المقصود شرعا بالامتناع الزوجة عن طاعة الزوج خروجها من مسكن الزوجية رغما عنه وهي صورة الخروج عن الطاعة التي عني بها المشرع وافرض لها نص الماده 11 باعتبار أنها صورة تقوم فيها الزوجة بهجر مسكن الزوجية ورفض العودة إليه وتفويت حق الزوج عليها في احتباسها.

تقدم "النهار" سلسلة "قانونجي الأسرة"، والتي تتضمن بعض المواقف والجرائم المرتكبة بحق الأمهات والآباء والأطفال، ومعالجة قانونية من جانب القوانين التي نص عليها قانون العقوبات.