كاتعة مدينة نصر.. تعرف على مصير المتهمة باستغلال الأطفال بالتسول في القاهرة

كاتعة مدينة نصر .. امرأة انتزعت من قلبها كل صور الرحمة والإنسانية فاستغلت أطفال لا تتجاوز أعمارهم 15 عامًا في أعمال التسول بالشارع، مستغلة ضعفهم وقلة حيلتهم وأنهم بلا مأوى.

سنوات طويلة أمضتها الكاتعة في استغلال الأطفال، فمنذ الصباح الباكر تقوم بتوزيع جدول الأعمال على الصغار، فهذا يمسك بمحارم ورقية ويتجول بها في الشوارع، والآخر يرتدي ملابس ممزقة بالكاد تستر عورته ويستجدي المارة بجملة: "عاوز جنيه عشان جعان".

لم تنتهِ جرائم الكاتعة عند هذا الحد، فالطفل الذي لا ينصاع لأوامرها تبرحه ضربًا وتحرمه من الطعام، ليبيت ليلته ودموعه على خديه بعدما تعرض لأشد أنواع التعذيب والعنف الذي يصل إلى الحرق على يد السيدة.

العقوبة القانونية

ويقول أحمد متولي، المحام، إن المتعارف عليه من أغلب شرائح المجتمع عن التسول أو استجداء المارة أنها جريمة تسول لا تستدعي إبلاغ الجهات المختصة، مؤكدًا أن ذلك يجعل من الأطفال في خطورة أكبر من الذي نراه بعيوننا، لأن عدم الإبلاغ أو استسهال مقولة تسول يجعل الوصول إلي جريمة الإتجار بالبشر به صعوبة على الجهات المختصة.

ويؤكد "متولي"، أن لا لبس بين جريمتي الإتجار بالبشر والتسول، لأن الإتجار بالبشر هو شخص استغل طفل وسيطر عليه واستخدمه في جلب منفعة له سواء منفعة مالية أو غيره كما هو موضح، ويوجد حالات ولكننا لا نعلم هل هذا ينطبق عليه هذا أم لا لذلك الطريق الآمن لمعرفة ذلك الإبلاغ لحماية الأطفال وضمان عودتهم لبيئتهم الطبيعية سواء أسرهم او البيوت الآمنة لهم.

ويوضح، أن جريمة التسول هي عن شخص بمفرده يستجدي الماره ليأكل أو يشرب ولا يوجد أحد يستغله، لذلك يجب أن نفرق بين الجريمتين، مؤكدًا أن الطرق المتبعة أو الشائعة لتشويه الأطفال لاستغلالهم في التسول عبارة عن بتر أو تشويه جزء من الأطراف بالحرق أو الصبغات أو وضع أدوية ذات رائحة نفاذه، أو وضع جبائر علي الأطراف أو الوجه أو الرأس.

ويشير، إلى أن المادة (291) من قانون العقوبات نصت على أنه: "يحظر كل مساس بحق الطفل فى الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى، أو استخدامه فى الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق فى توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر"، مؤكدًا أن القانون رقم 64 لسنة 2010 عرف جريمة الإتجار بالبشر أنها: "التعامل في شخص طبیعي أي صورة مثل البیع أو الشراء أو النقل أو التسلیم أو الإیواء، سواء في داخل البلاد أو خارجها، استخدام أي وسیلة مثل استعمال القوة أو العنف أو التهدید أو الاختطاف أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة، مقابل الحصول على موافقة شخص على الاتجار بشخص آخر له سیطرة علیه، وذلك إذا كان التعامل قصد الاستغلال أي صورة؛ ما في ذلك الاستغلال الجنسي، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبیهة كاستغلال الأطفال في الدعارة أو السخرة أو الخدمة قسرا أو الرق، أو التسول أو استئصال الأعضاء البشرية.

وعن مصير هؤلاء الأطفال، يؤكد المحام أن في حالة إذا كان للأطفال أسر، يتم تسليمهم لذويهم، أما في حالة عدم وجود أسر يتم دمجهم في دور رعاية مؤهلة، موضحًا أن بالفعل يوجد عدد من الدور والأماكن المؤهلة بمتخصصين وكوادر يتم تدريبهم ويوضع فيها الأطفال لفترة محددة إذا كانوا بدون أسرة، أما في حالة وجود أسر يتم متابعتهم من خلال أماكن مؤهلة من المجتمع المدني لتقديم الدعم النفسي لكل حالة على حدة بوجود أسرهم معهم ليتلقوا بعض التعليمات عن كيفية التعامل معهم لأنهم ضحايا جريمة إتجار بالبشر وهي من الجرائم التي يوجد بمراحلها كوارث تؤثر بالسلب على الأطفال نفسيًا.