أما الخروج ”سير وسلوك” أو الاستمرار.. مصير حسن راتب معلق بيد مصلحة السجون

مصدر قضائي: لم يبت في طلب الإفراج عن حسن راتب

مصلحة السجون تسلمت طلب بالإفراج عن حسن راتب في قضية الآثار

مصدر قضائي: القرار بيد مصلحة السجون ولم تقرر بعد

قانون السجون: لا يجوز أن يتمتع الجاني بحرية كاملة قبل أن يكفر عن ذنبه

قضى رجل الأعمال حسن راتب أكثر من نحو عام ونصف خلف القضبان في قضية الإتجار في الآثار رفقة عصابة شكلها النائب السابق علاء حسانين، ولا تزال آماله معلقه من أجل الخروج من السجن بعد قضاء نصف مدته الأصلية 3 سنوات بحكم نهائي من محكمة النقض.

"النهار" تواصلت مع مصدر قضائي وكشف عن مصير "راتب" في الوقت الحالي داخل السجون، وقال إن رجل الأعمال صدر حكم نهائي بحقه بالسجن 3 سنوات من محكمة النقض بعد أن كانت المدة 5 سنوات، ما يعني أنه أنهى نصف مدته في السجن ومن حقه الخروج تحت بند "حسن السير والسلوك" بالإفراج الشرطي.

وأكد المصدر القضائي أن حسن راتب تقدم بالفعل بطلب رسمي إلى مصلحة السجون عبر محاميه للإفراج الشرطي عنه، إلا أن الطلب لم يبت فيه إلى الآن، ولم يتخذ قرار بشأنه سواء بالقبول أو الرفض، معلقًا: "القانون ينص على أنه من حق السجون الموافقة أو الرفض أو تعليق الطلب ولا يوجد ما يجبرها على اتخاذ أي قرار".

ونوه، إلى أن الإفراج الشرطي ليس حقا للمحكوم عليه، وإنما رخصة لجهة الإدارة بسند أن الإفراج معاملة عقابية يتحدد وفقا لشروط معينة تقررها الإدارة العقابية للتكيف الاجتماعي خارج السجن يخضع للسلطة التقديرية للإدارة، ولكنهم يشترطون أن يصدر قرار الإفراج متوخيا الغاية المشروعة التي تتوخى الصالح العام وحده، موضحًا أنه متى توافرت شروط الإفراج الشرطي أضحى حق للمحكوم عليه مستمد من القانون ذاته لا تملك جهة الإدارة خيار في تطبيقه من عدمه.

وتنص لائحة السجون على تقديم محامي المتهم طلبًا إلى رئيس مصلحة السجون أو النائب العام للإفراج الشرطي عن حسن راتب.

والإفراج الشرطي يعني في لائحة السجون: "إطلاق سراح المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية قبل انقضاء كل مدة عقوبته، وتقيده بشروط تتمثل في التزامات تفرض عليه وتقييد حريته وإن خالفها يُحبس باقي مدته".

وشروط الإفراج الشرطي أولها أن يكون الحكم الصادر ضد المتهم نهائي، وألا يكون محكوم عليه في قضية محرومة بقوة القانون من امتياز الإفراج الشرطي، وأن يكون أمضى في السجن نصف مدة العقوبة، على ألا تقل عن ستة أشهر، كذلك يكون سلوك المحكوم عليه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.

كما يشترط ألا يكون في الإفراج عنه خطر على الأمن العام، وذلك بعد أخذ رأي جهات الأمن المختصة، وأن يكون المحكوم عليه قد أوفى بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها.

واشترط القانون بأن يكون المسجون قد أوفي الالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية في الجريمة، وذلك ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها.

وتنص المادة 56 من قانون تنظيم السجون "أنه ليس من العدل أن يتمتع الجاني بحرية كاملة قبل أن يكفر عن ذنبه، ويعوض الضرر الذي أحدثه".

حسن راتب محبوس منذ 18 شهرًا في 29 يونيو 2021 ومتبقي له 9 أشهر لإكمال الـ 3 سنوات حبس، لكن قانون السجون أجاز خروج أي متهم بعد قضاء نصف مدته بالإفراج الشرطي.

وكانت النيابة العامة، وجهت لحسن راتب تهمة تمويل علاء حسانين بملايين الجنيهات وعصابته للتنقيب عن الآثار والاتجار فيها، كما وجهت لعلاء حسانين والمتهمين الآخرين، تهمة التنقيب عن الآثار داخل المحافظات المصرية والاتجار فيها وتهريبها للخارج، وبناء على ذلك صدر قرار بحبسهم، وإحالتهم إلى محكمة الجنايات.

وخلال التحقيقات واجهت النيابة حسن راتب باعترافات النائب السابق علاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت، وتضمنت أن راتب موله ماديا في عمليات التنقيب عن الآثار، وكشفت تحقيقات النيابة عن تمويل بملايين الجنيهات قدمه حسن راتب لعصابة علاء حسانين وشقيقه في التنقيب عن الآثار، وهو ما أكدته اعترافات شقيق علاء حسانين عن تورط رجل الأعمال حسن راتب في دفع ملايين الجنيهات للبحث عن الآثار.

وقضت محكمة النقض 19 يناير الماضي، في أولى جلسات الطعن المقدم من المتهمين، بحبس حسن راتب 3 سنوات وتغريمه مليون جنيه، والسجن 5 سنوات لعلاء حسانين وغرامة مليون جنيه، والسجن لمدة عامين لـ 23 متهمًا آخرين مع التحفظ على مواقع الحفر.