توصيات مهمة للمؤتمر العلمى الدولى الأول لقسم المحاسبه والمراجعة بجامعة مدينة السادات
فى ختام فعاليات المؤتمر العلمى الدولي الأول لقسم المحاسبه والمراجعة فى جامعة مدينة السادات بعنوان « القياده الرقميه للفكر المحاسبى ركيزة التميز المهنى في بيئة المعلوماتيه الفوريه بين " براعة الفكر....وإحترافية التطبيق" بفندق سايلوتيل مدينة السادات، أطلقت أمس الأحد عدة توصيات ختاميه هامه وحيويه للمؤتمر تمثل مساهمه فاعله من كلية التجارة جامعة مدينة السادات وجاءت على النحو التالي:-
توصيات خاصه:-
ضرورة توحيد الجهات العلميه والمهنيه المصرية في مجال المحاسبة والمراجعة بتطوير المعايير الحاليه وإصدار معايير جديده تشمل منهجية إستخدام التقنيات المستحدثة فى المحاسبه والمراجعة فى ظل الإقتصاديات الرقميه.
- يجب أن تتبنى إدارات الوحدات الحكومية والإقتصاديه توسيع وظيفة المراجعة الداخليه من نهج ضيق وثابت إلى فكر مستنير وإستباقى بشأن عمليات التحول الرقمى بالإضافه إلى تنمية قدرات ومهارات فريق المراجعة الداخليه من حيث التحلى بالبراعه ، التحليل ، الترميز، الذكاء الرقمى، التعاون لفحص آليات التحول الرقمى.
- تعزيز آليات المراجعة الخارجيه بشأن التغيرات المناخية بحيث يشمل طبيعة الحدث والمخاطر المرتبطه به وسيناريوهات التعامل معه، وآثاره الماليه وغير الماليه المتوقعه على مقدرة الشركات على خلق القيمه .
- تطوير المعايير والإصدارات المهنيه المنظمه لخطط إجراءات تنفيذ المراجعة الداخليه لتشمل كافة الأنشطه والمهام التقليديه والتقنيات الرقميه المستحدثه والتغيرات المناخيه وتبنى آليات فعاله للإفصاح عنها بشكل دورى للأطراف ذوى العلاقه .
- ضرورة إتخاذ المنظومه الضريبيه إجراءات وسياسات محكمه ومعلنه لمواجهة التهرب الضريبي من خلال الإستفاده من تقنيات التحول الرقمى فى ميكنة الفاتوره الإلكترونيه.
ثانياً التوصيات العامه:-
- دعم البنيه التحتيه للإتصالات الرقميه وضمان إدارتها وإمكانية الوصول السريع إليها كمرتكز لتفعيل آليات التحول الرقمى وتعزيز مؤشرات الشمول المالى بالبيئه المصريه .
- عقد المؤتمرات العلميه التخصصيه وتنفيذ الندوات والبرامج التدريبيه للأكاديمين والمهنين والمهتمين بآليات الإستخدام المحاسبى والمهنى للتقنيات المستحدثه وكيفية الإستفاده منها في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعه.
- ضرورة تأهيل جيل جديد من المحاسبين والمراجعين لإستخدام التقنيات الرقميه وآليات الإستفاده منها لتعزيز قدرتهم علي صناعة وإتخاذ قرارات معقده ومبتكره ترتكز على معالجة كم هائل من البيانات.
- ضرورة تعديل قانون رقم ١٣٣ لسنة ١٩٥١ الخاص بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة وتعديلاته (القانون رقم ٤٥٧ لسنة ١٩٥٤ القانون رقم ٦٣٨ لسنة ١٩٥٤) ليتوافق مع المستجدات ذات الطابع الرقمى لمهنة المحاسبه والمراجعه.
- مخاطبة مجلس للإسراع بإصدار التشريعات ذات الصله والتى تكفل إنشاء منظمه مهنيه محاسبيه مصريه يقوم بدورها في تنظيم والإشراف على المهنه بما يعظم قيمتها المضافه للمجتمع بما في ذلك الترخيص بممارسة مهنة المحاسبة والمراجعة بعد إجتياز الإختبارات المهنيه ووضع وتنفيذ ومتابعة برامج التنميه المهنيه لمنسوبي المهنه .
وجاء على هامش المؤتمر تدشين إتفاقية تعاون بين كلية التجارة جامعة مدينة السادات ويمثلها الدكتور أسامة ربيع سليمان، عميد الكلية، وجمعية المحاسبين والمراجعين المصريه ويمثلها محمد عبد العزيز حسن، مدير عام الجمعيه، والتى تستهدف تقديم مجموعه متميزه من البرامج المهنيه المتخصصه في مجال المحاسبة والمراجعة فى ظل عصر الرقمنه لتأهيل جيل جديد من المحاسبين قادر على مواكبة متطلبات سوق العمل على المستوى المحلي والإقليمى والدولى.
وفى ختام الحفل تم تكريم العلماء المشاركين من مختلف الجامعات المصرية وتقديم الدروع لمشاركتهم الفعاله وإلتقاط الصور التذكارية.