النهار
الأربعاء 22 يناير 2025 12:06 مـ 23 رجب 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
التخطيط القومي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يطلقان الدبلوم المتخصص في المتابعة والتقييم مفتي الجمهورية يُعزي تركيا حكومةً وشعبًا في ضحايا حادث حريق منتجع كارتال كايا منتدى ناصر الدولي يعلن إطلاق استمارة المشاركة في الدفعة الخامسة من منحة ناصر للقيادة الدولية تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا الهوبي يستقبل ممثلي السفارة الفرنسية بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات سلامة الغذاء ياسمين فؤاد وخالد فهمي يبحثان سبل دعم التعاون المشترك بحضور وزيرا الصحة والتعليم العالي يشهدان إطلاق عقار ”ترايكافتا”لأول مرة بمصر لعلاج التليف الكيسي موعد مباراة مصر وأيسلندا في بطولة العالم لكرة اليد تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا تشكيل الأهلي المتوقع أمام فاركو في الدوري الممتاز إجراء القرعة العلنية التاسعة لتخصيص أراضٍ بمدينة العبور الجديدة موعد مباراة الأهلي أمام فاركو في الدوري الممتاز

المحافظات

بدون توتر .. بماذا علق الشيخ خالد الجمل على مسلسل ” تحت الوصاية ”؟

قال الشيخ خالد الجمل، الداعيه الإسلامية، إنه منذ بدء عرض مسلسل تحت الوصاية في النصف الثاني من شهر رمضان أرسل لي كثير من الأفاضل يطلبون تعليقي علي ما يتناوله المسلسل من صورة توضح الصعوبات التي تتعرض لها الأم في مجتمعنا بسبب أن أموال أولادها القصر ليست تحت الوصاية الكاملة لها كأم لهم.

وأستكمل، بالطبع عبر غالبية من أرسل لي عن غضبهم من موضوع هذا المسلسل حيث أن المطالبة بنقل الوصاية المالية للمرأة أمر غير شرعي علي حد وصفهم..!! مستدلين بكلام لأحد الشيوخ الذي قال أن وصاية المرأة علي مال القصر غير شرعي.

ونوه الشيخ، إن الفقهاء الأربعة اتفقوا علي أن الذكورة ليست شرطا في الوصى لأن المرأة أهلا للشهادة فتكون أهلا للوصاية.

- أوصى عمر بن الخطاب إلي ابنته حفصة كما جاء في سنن الدارمى.

وأكد "الجمل"، حتي الولاية التي هي أعم من الوصاية ليست مطلقة للجد بل هي لوصى الأب أو للقانون حتي مع وجود الجد كما قال المالكية والحنابلة.

فقال تعالي[لايضركم من ضل إذا اهتديتم] فلا يخرج علينا من يقول كيف هذا؟ فمن الأرامل من هن غير صالحات!! فالصالح والطالح قد يكون فى الرجال والنساء.

وأنهي حديثه قائلًا: الشرع يترك للقانون سلطة تحديد الضوابط اللازمة لتنظيم تصرف الوصية في مال أولادها بما يحفظ كرامة ومصلحة الأسرة.