بزعامة محمد ناصر ومعتز مطر.. التحقيقات تزيح الستار عن سموم أبواق إعلام الشر (تحقيق)

لطالما كانت الأبواق الإعلامية المُبثة من الخارج بدعم من جماعة الإخوان الإرهابية والأنظمة الموالية لها، مفضوحة لدى العالم بالسموم التي تذيعها على الشارع المصري من إشاعات وأخبار كاذبة هدفها تدمير الأمن القومي ونشر الفوضى والتحريض ضد القوات المسحلة والشرطة.

معتز مطر ومحمد ناصر ضمن الإعلاميين الأشهر الذين ينفذون رغبة الجماعة الإرهابية في مُعاداة الدولة المصرية والتحريض على هدم مؤسساتها من الخارج، كما أنهما أداة أساسية لتمويل الإرهاب وإعادة تنظيم صفوفه بعناصر مستحدثة تدعى "طلائع حسم" الإرهابية، وتولى الاثنان الترويج لما يفعله عناصر التنظيم داخل الدولة المصرية من عمليات إرهابية تتربص بالأمن المصري.

القضية رقم 760 لسنة 2022 كشفت ما فعله محمد ناصر ومعتز مطر رفقة 109 متهمين آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"طلائع حسم" الإرهابية من أجل هدم الدولة المصرية والتحريض ضد الجيش والشرطة وكيف حاول الاثنان إعادة تشكيل فرع منبثق من التنظيم الإرهابي لتننفيذ عمليات إرهابية داخل البلاد.

وأزاحت التحقيقات التي حصلت "النهار" على نسخة منها، الستار عن اتفاق قيادات تنظيم جماعة الإخوان الهاربين داخل البلاد وخارجها ومن بينهم محمد ناصر ومعتز مطر على وضع مخطط عام لإعادة تنظيم صفوف عناصر المجموعات المسلحة وتصعيد العمل المسلح للتنظيم داخل البلاد وانتقاء عناصر قتالية جديدة تحت مسمى "طلائع حسم".

وتتسم تلك العناصر بالقدرة البدنية والنفسية العالية وتلقينهم دورات تدريبية متقدمة داخل وخارج البلاد لرفع مستواهم البدني والقتالي والعقائدي بوضع برنامج تدريبي لهم يقوم على محورين.

استخدام مواقع التواصل الاجتماعي

المحور الأول كان قائمًا على اتخاذ العناصر برامج التواصل الإلكترونية الآمنة والمشفرة واستخدام شفرات تأمين خاصة بهم خلال مراسلاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر برنامج التليجرام تتضمن أكواد خاصة بكل عنصر وتوفير أماكن إيواء وتغيير الهويات تلافيا للرصد الأمني وتلقيهم دورات في مجال الاستجواب حال ضبطهم من خلال الاعتراف على خلاف الحقيقة بالاشتراك في تنفيذ أيا من الحوادث الإرهابية التي لم يتم التوصل إلى مرتكبيها.

أما المحور الثاني، قائم على فكرة العسكرية الممثلة في استخدام الأسلحة النارية الآلية وتصنيع المفرقعات وأساليب الاغتيالات وحرب المدن وضمهم للجناح المسلح لتنظيم الإخوان والذي يعرف بحركتي "حسم ولواء الثورة" وتكون مهمته ارتكاب عمليات عدائية ضد قيادات الدولة والقضاة والإعلام ورجال الأعمال وأفراد الفوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم والمتشآت العامة والاقتصادية والسياحية وسفارات بعض الدول الأجنبية بهدف إسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد.

كما ضمت المخططات تشكيل جناج تنظيمي للجماعة يتكون من 3 لجان؛ القيادة العامة وتضطلع بمسئولية العمل النوعي المسلح داخل البلاد والإشراف على مجموعات الرصد وجمع المعلومات وإعداد وتصنيع العبوات المفرقعة وأساليب الاغتيالات وحرب المدن ومجموعات التنفيذ، واللجنة لمالية والتي تتولى الدعم المالي واللوجيستي لعناصر التنظيم.

لجان إعلامية وإلكترونية

وذكرت التحقيقات، أنه للجنة الإعلامية أهمية كبير لدى أفراد التنظيم التي يمثلها محمد ناصر ومعتز مطر وحمزة زوبع، فجميعهم مطلوب منهم تشكيل لجان إعلامية وإلكترونية تعمل بشكل فردي وسري تلافيا للرصد الأمني وتنشر أخبار كاذبة ومغلوطة لإثارة وتحريض المواطنين على التجمهر.

وتحدثت التحقيقات، عن فكرة عمل اللجنة الإعلامية الممثلة في محمد ناصر ومعتز مطر، بأنهما يختاران أفكار مناقشة الحلقات بعناية، عن طريق البحث عن ظواهر داخل المجتمع المصري والحديث عنها بشكل سلبي لخلق حالة امتعضاض لدى المواطنين وحثهم على التظاهر وتخريب البلاد، كما تتولى اللجنة جمع أبرز اللقطات الشهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي للحديث عنها بالجانب السلبي والابتعاد عن أي محتوى إيجابي يشير لجهود الدولة وتطويرها.

وعمل المذيعون على مناقشة ملفات كالاقتصاد وأخذ وجهة نظر عدائية ضد سياسات الدولة دون إيضاح المبررات، على سبيل المثال تحميل الدولة مسؤولية أي سياسة مالية جديدة دون الإشارة إلى الازمات العالمية المتلاحقة التي عانى ويلاتها العالم بأسرة كالأزمة الروسية الأوكرانية وكورونا، من أجل خلق حالة عدائية لدى المواطن وتشجيعه على التظاهر.

طلائع حسم

وشملت قائمة الاتهامات للاثنين الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، ومنع مؤسسات الدولة من أداء عملها، وتعريض حياة المواطنين للخطر ومقاومة رجال السلطة العامة، وتخطيط قيادات الإخوان الهاربين خارج وداخل البلاد لإعادة تنظيم عناصر المجموعات المسلحة للجماعة، تحت مسمى طلائع حسم، ووضع برامج تدريبية لتنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة والإضرار بمصالح البلاد.

وتولى المتهون قيادة بالهيكل الإداري لجماعة الإخوان، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة، لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية على النحو المبين بالتحقيقات.

وتولى المتهمون قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل، بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح.

القضية لا تزال منظورة أمام المحكمة ولم يصدر فيها حكم حتى كتابة هذه السطور، ولا يزال المتهمون المضبوطون قيد الحبس الاحتياطي، أما الهاربين فيحاكمون غيابيًا، وصدر بحق كل المتهمين قرارًا بالإدارج على قوائم الإرهابيين.

ويترتب على الإدراج وضع المتهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد، سحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد أو تجديده، فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية، عدم التعيين أو التعاقد بالوظائف العامة أو بشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، بحسب الأحوال، الوقف عن العمل مع صرف نصف الأجر.

كذلك تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابي، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله، حظر ممارسة جميع الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى، حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وحظر تلقي الأموال أو تحويلها وكذا غيرها من الخدمات المالية المشابهة، وقف العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات وأي كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنون بنصيب ما ومجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية وأي كيان مخصص للمنفعة العامة.