تقييد صادرات معدات تصنيع أشباه المواصلات إلى الصين يضر بالشركات اليابانية في المقام الأول

• وزارة التجارة اليابانية صرّحت الأسبوع الماضي بأنّ موردي 23 نوعًا من الرقائق، سيحتاجون إلى موافقة حكومية للتصدير إلى دول من بينها الصين، بداية من يوليو 2023.

• قد يدفع التحالف الثلاثي –المكون من واشنطن وطوكيو وأمستردام- "بكين" إلى تكثيف جهودها لتطوير إمداداتها من معدات ومواد صناعة الرقائق.

• القيود الجديدة التي تفرضها اليابان على تقييد صادرات معدات صناعة الرقائق إلى الصين، تُعد بمثابة تحول في ذلك القطاع والذي تبلغ قيمتها 30 مليار دولار في اليابان.

تناول تقرير " بوكالة "بلومبرج"، تأثير قرار اليابان، بالانضمام إلى الولايات المتحدة وهولندا في تقييد صادرات معدات صناعة الرقائق إلى الصين، على الشركات اليابانية والصين.

وأشار التقرير إلى تصريح وزارة التجارة اليابانية، الأسبوع الماضي، بأنّ موردي 23 نوعًا من الرقائق، سيحتاجون إلى موافقة حكومية للتصدير إلى دول من بينها الصين، بداية من يوليو 2023.

واستعرض التقرير تأثير قرار تقييد صادرات معدات تصنيع أشباه المواصلات إلى الصين، على الشركات اليابانية، مُرجحًا أن يؤدي ذلك إلى خسارة الشركات اليابانية لكثير من مبيعاتها. ومُوضحًا أنّ الشركات اليابانية، مثل "طوكيو إلكترون" و"نيكون كورب" و"سكرين هولدينجز"، لعبت دورًا محوريًّا في جهود الصين لتعزيز صناعة الرقائق.

فتحصل "نيكون" اليابانية من جهتها على نحو 28٪ من إيراداتها من الصين، كما أنّها كانت تأمل في أن يساهم الطلب المتزايد من الصين في تمويل الفجوة ضد منافستها الهولندية "أيه أس أم أل". وقال متحدث باسم "نيكون" إنّ الشركة تعمل الآن على تقييم تأثير تلك القيود على أرباحها.

كما تحصل "سكرين هولدينجز" اليابانية على نحو ربع إيراداتها من الصين، فيما تتوقع الشركة انخفاض إيراداتها، نتيجة تقييد صادرات معدات تصنيع أشباه المواصلات إلى الصين، إلى نحو 20٪ لعام 2023.

ووفقًا لمحللي "بلومبرج إنتليجنس"، تتوقع "طوكيو إلكترون"، التي تستحوذ الصين على 25٪ من مبيعاتها، انخفاض أرباحها بنسبة 5 إلى 10 نقاط مئوية. وفي السياق ذاته، عانت "Lasertec"، التي تتخذ من يوكوهاما مقرًّا لها، بسبب الحظر المفروض على شحناتها إلى الصين.

وجدير بالذكر أنّه عقب قرار الإدارة الأمريكية، أكتوبر 2022، بفرض قيود على الصادرات ذات الصلة بالرقائق إلى الصين، تأثرت الشركات الأمريكية مثل "أبلايد ماتيريالز" بشكل مباشر.

وقال "كريس ميللر"، مؤرخ اقتصادي، إنّ الهدف من تلك الضوابط هو عزل الشركات الصينية عن أدوات صناعة الرقائق المتقدمة، بما يعرقل الشركات الصينية في تصنيع أغراض الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى إبطاء التطور التكنولوجي الصيني، وتوسيع الفجوة بين القدرات العسكرية للصين وقدرات الولايات المتحدة وحلفائها.

ونوّه "أكيرا ميناميكاوا"، محلل لقطاع أشباه الموصلات في شركة "أومديا" للأبحاث، بأنّ انضمام اليابان إلى قيود التصدير، سيلحق ضررًا بالغًا بالصين فيما يتعلق صنع وتطوير رقائق أصغر من 16 نانومترًا.

من ناحية أخرى، قد يدفع التحالف الثلاثي –المكون من واشنطن وطوكيو وأمستردام- "بكين" إلى تكثيف جهودها لتطوير إمداداتها من معدات ومواد صناعة الرقائق. فيما أنّ ذلك سيستغرق سنوات عديدة وسيزيد من تكلفة إنتاج أشباه الموصلات للسوق الصينية مما يقلل من قدرتها التنافسية، وفقًا لـ"هيديكي ياسودا"، المحلل في تويو سيكيوريتيز.

ولذلك، حثّ "تشين جانج"، وزير الخارجية الصيني، نظيره الياباني "يوشيماسا هاياشي"، على الامتناع عن دعم الجهود الأمريكية لقمع صناعة أشباه الموصلات الصينية. مُؤكدًا أنّ حظر الرقائق لن يؤدي إلا إلى تعزيز عزم "بكين" على تحقيق الاعتماد على الذات.

وأصدرت وزارة التجارة الصينية من جهتها، أمس، الثلاثاء، بيانًا أعربت فيه عن قلقها إزاء خطط اليابان. وعلى غير المتوقع، ارتفعت الأسهم الصينية المرتبطة بالرقائق وسط ترجيحات بأنّها ستستفيد من جهود "بكين" لأشباه الموصلات؛ حيث قفز سهم شركة أشباه الموصلات Ingenic بنسبة 13٪ الإثنين 3 أبريل الجاري و10٪ أخرى أمس، الثلاثاء.

ورفض "هاياشي" تقديم أي التزامات خلال رحلته إلى "بكين"، فيما أنّه طالب بعودة مواطن ياباني مُحتجز من قِبل "بكين". جدير بالذكر أنّ "هاياشي" و"جانج" التقيا في "بكين" الأحد 2 أبريل الجاري، في لقاء يُعد الأول منذ أكثر من ثلاثة أعوام. وتطرق اللقاء إلى قضية اعتقال موظف بشركة "أستيلاس فارما" اليابانية للأدوية، بتهمة التجسس في الصين.

وبحسب التقرير، استفادت بعض الشركات من التنافس بين "واشنطن" و"بكين"؛ فعلى الرغم من التباطؤ الذي شهدته سوق أشباه الموصلات بشكل عام خلال 2022، قامت الصين بدفع مبالغ زيادة على المعدات اليابانية، مما عزّز صادرات معدات الرقائق اليابانية إلى أكبر شريك تجاري لها -الصين- في 2022.

وختامًا، خلص التقرير إلى أنّ القيود الجديدة التي تفرضها اليابان تُعد بمثابة تحول في جميع أنحاء صناعة معدات أشباه الموصلات في البلاد، والتي تبلغ قيمتها 30 مليار دولار.