القضاة يشرفون علي الاستفتاء

وجاء القرار في ختام اجتماع المجلس أمس, في ضوء المذكرة التي قدمها المستشار سمير أبوالمعاطي رئيس محكمة استئناف القاهرة رئيس اللجنة العليا للانتخابات إلي المجلس, مطالبا فيها بالموافقة علي ندب القضاة وأعضاء النيابة العامة للإشراف علي الاستفتاء المحدد لإجراؤه يوم15 ديسمبر الحالي, بلجان المحافظات واللجان العامة والفرعية. وذكر بيان صادر عن المستشار محمد عيد محجوب الأمين العام لمجلس القضاء الأعلي, أن المجلس قرر بجلسته المعقودة آمس, علي الموافقة علي الطلب.وأوضح أبوالمعاطي أن اللجنة ستجتمع اليوم لبحث تشكيل اللجان العامة والفرعية والقواعد المتعلقة بالتصويت علي الإستفتاء.كما قرر قضاة مجلس الدولة أمس الموافقة علي المشاركة في الإشراف علي الاستفتاء.من ناحية أخري أعلن عمرو رشدي المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الاستفتاء علي مشروع الدستور الجديد سيجري في الخارج اعتبارا من السبت المقبل ولمدة4 أيام, وذلك بجميع سفارات مصر و11 قنصلية رئيسية كان قد جري التصويت لديها خلال الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأخيرتين. وقال إن محمد عمرو وزير الخارجية قرر مد ساعات العمل في السفارات والقنصليات المشاركة في الاستفتاء, لتكون من الثامنة صباحا حتي الثامنة مساء, مشيرا إلي أن اللجنة العليا للانتخابات ستتيح علي موقعها الإلكتروني بطاقات الاقتراع للمواطنين الذين سبق لهم التسجيل للتصويت في الخارج.وفي محاولة للخروج من حالة الاستقطاب الحالية أطلق الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر مبادرة جديدة لجمع شمل القوي السياسية, وبحث شيخ الأزهر المبادرة أمس مع المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور, والدكتور محمد سليم العوا, والمستشار محمد عبدالسلام عضوي الجمعية, وسيواصل لقاءاته مع القوي السياسية اليوم.وعلي صعيد آخر بحث اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية مع قيادات الوزارة الخطط الأمنية الخاصة بتأمين عملية الاستفتاء, حيث تم تشكيل3 لجان لهذا الغرض. وقال الوزير إن دور قوات الشرطة هو تأمين لجان الاستفتاء من الخارج فقط دون التدخل في مجريات عملية التصويت, مع التنبيه علي القوات بعدم الدخول إلي حرم اللجان إلا بناء علي طلب من المستشار المشرف علي اللجنة.في الوقت نفسه دعت القوي السياسية الرافضة للإعلان الدستوري إلي تنظيم مظاهرات اليوم إلي قصر الاتحادية ضمن فعاليات الإنذار الأخير,.وفي الوقت الذي استمرت فيه مظاهرات القوي الإسلامية أمام المحكمة الدستورية العليا بكورنيش المعادي, أعلن حزب الحرية والعدالة رفضه أي استخدام للعنف في التعبير عن الرأي, أو تعطيل عمل المؤسسات.