النهار
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 12:29 مـ 4 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
المشاط تبحث مع سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة تطوير العلاقات الاقتصادية المُشتركة على المستويين الثنائي والإقليمي توقيع وثيقة مشروع القطن المصري (المرحلة الثانية) بين وزارتي الصناعة والزراعة ومنظمة اليونيدو وزيرة البيئة تستعرض تجربة مصر في دمج ملف تغير المناخ في المجتمعات العمرانية الجديدة وزير التعليم العالي يستقبل سفير المغرب لبحث تعزيز العلاقات الأكاديمية والبحثية بين الجانبين إختيار نميرة نجم رئيسا فخريا للجمعية الأفريقية للقانون الدولي لبس الكفن بدل البدلة.. تشييع جثمان عريس توفي بصعق كهربائي قبل زفافه بساعات في قنا (صور) ”الجزار ” يقوم بتدشين برنامج ال Pharm D الخاص بطلبة كليات الصيدلة بمستشفي منشية البكري محافظ القاهرة يلتقى نائب المدير التنفيذى لمركز المدن القابلة للعيش ( CLC ) بسنغافورة بفعاليات اليوم الثاني للمنتدى الحضري العالمي... حماة الوطن: مناقشة البرلمان لمشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة لتحسين حالة حقوق الانسان وزير الإسكان: إجراء القرعة السابعة على الأراضي التي تم توفيق أوضاعها بالعبور الجديدة صندوق تي ڤينكيوبيتور يُطلق ”تفويلة” كأول مشاريعه لبناء الشركات الناشئة إصابة 4 مواطنين في حادث إنقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الغربي الفيوم

حوادث

هل يحق لـ”الطفل شنودة” السفر برفقة أمه البديلة؟.. قانوني يجيب

الطفل شنودة
الطفل شنودة

قال المستشار نجيب جبرائيل، محامي أسرة الطفل شنودة، إن آمال إبراهيم، الأم البديلة للطفل لها حقوق مشروعة، بعد تسليم الطفل لها بقرار من نيابة شمال القاهرة الكلية وبعد استطلاع رأي المفتي.

وأوضح "جبرائيل"، في تصريحات خاصة لـ"النهار"، أن يحق لوالدة الطفل شنودة البديلة ترك وصية أو هبة له، كما يحق لها وضع أموال باسمه في البنك وأيضا السفر به لخارج البلاد بعد أخذ موافقة لجنة الأسر البديلة وبشرط إخطار السفارة المصريه في البلد التي يفد اليها.

وكان تقدم المستشار نجيب جبرائيل، محامي أسرة الطفل شنودة، ورئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، إلى الجهات المعنية بأول مشروع قرار للتبني لدى المسيحيين في مصر.

قال "جبرائيل"، في مشروع القرار - حصلت "النهار" على نسخة منه - إن قضية الطفل شنودة لم تكن مجرد قضية انتهت بتسليم الطفل إلى ذويه لرعايته وحضانته، وإنما كشفت عن وجود خلل تشريعي وعوار أدى إلى كثير من المشاكل لدى المسيحيين، وعلى أخصها قضية التبني وخاصة أن المادة 3 من الدستور تعطى للمسيحيين أن يحتكموا إلى شرائعهم وأن الشريعة المسيحية تبيح التبني.