النهار
الخميس 3 أبريل 2025 05:47 مـ 5 شوال 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مصرع عنصر جنائي شديد الخطورة عقب تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة بالأقصر محافظ القليوبية يتفقد سير العمل بالمراكز التكنولوجية بأول يوم عمل بعد إجازة عيد الفطر الزمالك يطعن على قرار الرابطة أمام لجنة التظلمات باتحاد الكرة المصري طائرة الزمالك سيدات يواجه السجون الكيني في بطولة إفريقيا.. غدا وكيل الصحة بأسيوط: خطة شاملة لتطوير خدمة الطوارئ وصرف الأدوية بسرعة وكفاءة في المستشفيات وزير الإنتاج الحربي يتابع سير العملية الإنتاجية بشركتي« مصنع 18و300 الحربي » بتوجيهات من وزير العمل..توفير فرصة عمل لضحية حادث« سيرك طنطا»وصرف تعويض عاجل له ”الدكتورة مايا مرسي تُلقي كلمة مصر في القمة العالمية للإعاقة وتستعرض جهود تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة” مصر تستعد لاستضافة البطولة العربية للرماية 2025 كيف تعاملت الحكومة مع واقعتي «ضحية رشق الحجارة» و«عامل السيرك بطنطا» جراء إصاباتهم؟ «محمد معيط» : صرف الشريحة المُستحقة للمراجعة الرابعة للإصلاح الاقتصادي بقيمة 1.2 مليار دولار محافظ القليوبية: السبت المقبل إنطلاق الحملة القومية الأولى لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية ومرض الوادي المتصدع

سياسة

تقديم الساعه ٦٠ دقيقة.. بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لبحث عودة التوقيت الصيفي

بدأت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، والتي من المقرر أن تشهد عرض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفي.

ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة، فإن مشروع القانون يهدف إلى عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي من خلال تقديم الساعة بمقدار ستين دقيقة اعتباراً من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر.

وبرر تقرير اللجنة البرلمانية السبب في عودة التوقيت الصيفي، إلى ترشيد الطاقة والاقتصاد في تشغيلها في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية.

وتناقش الجلسة العامة أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، التعليم والبحث العلمي، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

يهدف مشروع القانون إلى الحفاظ على مقدرات الدولة، وتقليل حجم الخسائر الناتجة عن نشر أخبار مغلوطة أو إشاعة بيانات وأخبار غير دقيقة فيما يتعلق بالأرصاد الجوية، مما له أثر سلبي على الاقتصاد، حيث يستهدف مشروع القانون حوكمة البنية المؤسسية، وتهيئـة البيئـة التشريعية المواتية لتقديم خدمات الأرصاد الجويـة، بمـا يرتـق بجودتهـا، ويشجع حركـة البحـث العلمي فيهـا، ويكفـل تمويلهـا ذاتيـاً، كما يهدف إلى أطر التعامل في خدمات الأرصاد الجوية وجذب الاستثمارات الأجنبية إليها.