النهار
الأحد 2 فبراير 2025 06:29 صـ 4 شعبان 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نقيب الإعلاميين: كتاب ”الأسس العلمية لإدارة المؤسسات الإعلامية والصحفية” مرجع لكل من يعمل في مجال الإعلام إسبانيول يشعل الصراع في الليجا بالفوز على ريال مدريد تعرف على أسعار فاتورتك على أنظمة فودافون الجديدة سamp;ج| هل يمكن أن ينفجر الـ «باور بانك»؟ نعم حدث بالفعل! سامر أبو لطيف يتولى قيادة مايكروسوفت في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بين تغيرات هيكلية وتفاؤل حذر.. ماذا ينتظر الشركات الناشئة المصرية في عام تراجع رأس المال المغامر؟ بنك المعرفة المصري.. هل يسرع وتيرة التغيير نحو التعليم الرقمي المنشود؟ معهد الإنتاجية والجودة بالأكاديمية العربية يحتفل بتخريج 300 طالبا من الحاصلين على درجة الماجستير محافظ الإسكندرية يبحث سبل التعاون مع رومانيا لجذب مزيد من الاستثمارات لمصر مباحث مركز شبين الكوم تنجح في ضبط أب متهم بالتعدي على طفلته وإصابتها بنزيف محافظ الغربية: كورنيش المحلة الجديد سيكون المتنفس الحضاري داخل المدينة الصناعية جامعة المنصورة تنظّم زيارة لأبنائها من ذوي الهمم لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

سياسة

تقديم الساعه ٦٠ دقيقة.. بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لبحث عودة التوقيت الصيفي

بدأت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، والتي من المقرر أن تشهد عرض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفي.

ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة، فإن مشروع القانون يهدف إلى عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي من خلال تقديم الساعة بمقدار ستين دقيقة اعتباراً من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر.

وبرر تقرير اللجنة البرلمانية السبب في عودة التوقيت الصيفي، إلى ترشيد الطاقة والاقتصاد في تشغيلها في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية.

وتناقش الجلسة العامة أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، التعليم والبحث العلمي، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

يهدف مشروع القانون إلى الحفاظ على مقدرات الدولة، وتقليل حجم الخسائر الناتجة عن نشر أخبار مغلوطة أو إشاعة بيانات وأخبار غير دقيقة فيما يتعلق بالأرصاد الجوية، مما له أثر سلبي على الاقتصاد، حيث يستهدف مشروع القانون حوكمة البنية المؤسسية، وتهيئـة البيئـة التشريعية المواتية لتقديم خدمات الأرصاد الجويـة، بمـا يرتـق بجودتهـا، ويشجع حركـة البحـث العلمي فيهـا، ويكفـل تمويلهـا ذاتيـاً، كما يهدف إلى أطر التعامل في خدمات الأرصاد الجوية وجذب الاستثمارات الأجنبية إليها.