«هوّس المستريح» .. من الاستيلاء على مليارات الجنيهات لـ«الزنزانة»

انتشرت ظاهرة" المستريح "في الآونة الأخيرة بشكل واسع وخاصة في الأرياف والصعيد ، بين الحين والآخر تظهر مأساة جديدة عن نصاب تمكن من الحصول على ملايين الجنيهات من المواطنين بحجة الاسثمار وتحقيق أرباح طائلة ، يستغل هؤلاء النصابين جهل بعض الناس وحاجتهم ، وطمع البعض الآخر في تحقيق ثراء سريع ، وتسببت هذه الوقائع في تشريد أسر الضحايا الذين منحوه كل تحويشة العمر يتجرعون العذاب بحثا عن أموالهم الضائعة والأرباح الوهمية الزائفة.

الأجهزة الأمنية كانت بالمرصاد لهؤلاء النصابين ، وتمكنت خلال مأموريات عدة من ملاحقة والقبض على العديد منهم وتقديمهم للمحاكمة ، وكان آخر تلك الجرائم واقعة « هوج بول» .

تسرد "النهار" في التقرير التالي أبرز وقائع النصب التي يتبع المتهمون القائمين عليها طرق وحيل شيطانية لخداع الضحايا وهي كالاتي:

منصة ال« هوج بول» والاستيلاءعلى ملايين الجنيهات

سقطت خلال الأيام القليلة الماضية أخطر عصابة للنصب والاستيلاء على ملايين الجنيهات من أموال المواطنين والشهيرة ب"هوج بول"، حيث كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ من عدد من المواطنين بتضررهم من القائمين على إدارة تطبيق هوج بول (Hogg Pool) على شبكة الإنترنت لقيامهم بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء على أموالهم عن طريق إيهامهم بإستثمار أموالهم لتحقيق أرباح يومية بإستخدام التطبيق المشار إليه إلا أنهم فوجئوا بغلق التطبيق عقب الإستيلاء على أموالهم التى بلغ إجماليها حوالى (19مليون جنيه).

تمكنت الأجهزة الأمنية من خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات والتعامل الفنى من تحديد ورصد عناصر تلك الشبكة الإجرامية القائمين على إدارة تطبيق هوج بول المشار إليه وتبين أنهم (29 شخصا "13 منهم يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية") وإتخاذهم من (2) فيلا سكنية بالقاهرة مقراً لمزاولة نشاطهم غير المشروع.

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا استهدف راغبى تحقيق المكاسب المالية السريعة عبر شبكة الإنترنت واستيلائهم على أموالهم عن طريق عدد من المحافظ الإلكترونية (بلغ عددها 88 محفظة) والتى يتم توزيعها عقب ذلك على العديد من المحافظ الإلكترونية الأخرى (بلغ عددها 9965 محفظة) تجنبًا للرصد الأمنى وتمهيدًا لتحويلها للخارج لصالحهم من خلال برامج عبر شبكة الإنترنت لشراء عملات رقمية مشفرة «بيتكوين»، وتم إحالة المتهمين للنيابة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وحبسهم خلف القضبان.

- مستريح أسوان ..مصطفي البنك

مايو ٢٠٢٢ ظهرت واقعة مستريح أسوان ،والتي هزت الرأي العام واستولى المتهم مصطفي البدري والذي اشتهر ب" مصطفي البنك"، واستولى من المواطنين على ما يقرب من المليار جنيه بحجة استثمارها في تجارة الماشية وتحقيق أرباح وهمية، ونجحت الأجهزة الأمنية ، في إلقاء القبض عليه ، وإحالته إلى المحاكمة التي أسدلت الستار عن القضية ،وقضت محكمة جنايات قنا، يوم 5 فبراير الماضي ، بمعاقبته بالسجن ١٥ عاماً وغرامة ٥٠ مليون جنيه.

ذاع صيت مستريح أسوان بين الناس وحقق شهرة واسعة بعد انتشار مقطع فيديو له أثناء إتمام صفقة مواشٍ بقيمة 6 ملايين جنيه وسط تساؤلات البعض عن المكاسب والأرباح التى يحققها في حال إعطاء المواطنين أموال ، وانهال عليه المواطنين يودعون أموالهم لديه طمعاً في تحقيق الأرباح الوهمية ، حتي فر هاربا وهو ما دفع الضحايا لتحرير مئات البلاغات ضده والتجمهر أمام منزله ، حتى تمكنت مأمورية أمنية مشددة من القاء القبض عليه خلال اختبائه في أحد الأماكن بمنطقة أدفو وتم وضعه خلف القضبان .

-مستريح قنا..صاحب اللقب الأول

في عام 2015 ..كان "أحمد مصطفي" الشاب القناوي صاحب لقب المستريح الأول، والذي جمع أكثر من 200 مليون جنيه من ضحاياه ونصب عليهم بزعم توظيف الأموال واستثمارها فى مجال تجارة بطاقات شحن الهواتف المحمولة، والاستثمارات العقارية، وتجارة السيارات.

سقط " أحمد مصطفي" في قبضة الأجهزة الأمنية ، واعترف بقيامه بالنصب علي المواطنين من ضحاياه ليطلق على أى نصاب لاحقًا لقب "المستريح".

وتم إحالته إلى المحاكمة وعاقبته محكمة القاهرة الاقتصادية فى مارس 2016 ، بالسجن 15 عامًا، وتغريمه 150 مليون جنيه، وإلزامه برد 266 مليون جنيه للمدعين بالحق المدني، ورفضت محكمة النقض الطعن الذي تقدم به المتهم وأيدت حكم سجنه.

-مستريح المنيا استولى أكثر من مليار جنيه

في عام ٢٠٢١ ألقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا القبض على المدعو حسين.م الشهير بـ"مستر حسين"، لاتهامه بالاحتيال والنصب على عدد من المواطنين ، وجمع ما يزيد على مليار ونصف المليار جنيه ، من أهالي قرى مركز مغاغة في المحافظة وعدد من المراكز المجاورة لها، بحجة استثمارها في التجارة وتصدير الرخام إلى الصين، بأرباح شهرية تصل إلى 35% .

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج، في ضبطه، لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، واستيلائه من 5 مواطنين على أكثر من 1.5 مليون جنيه، بدعوى توظيفها في مجال السياحة، مقابل أرباح مجزية بصفة شهرية، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها.

وحول انتشار وقائع النصب و المستريحين وكيفية التصدي لهم وتوعية المواطنين من الوقوع فى فخ هؤلاء النصابين ، قال إيمن محفوظ المحامي بالنقض والخبير القانوني في تصريحات ل" النهار" ، إن حلم الثراء السريع من الضحايا سبب تغشي معه الأبصار وتتوه به العقول ليتم تصديق، موضحاً أن أكذوبة فكرة توظيف الأموال التي ابتدعها لصوص عرق ودم البسطاء، وتكون الأحلام في البداية ورديه حتى يكون التعثر وضياع الأموال المتحصلة

وأشار الخبير القانوني إلى أن أجهزة الدولة تكافح بكل السبل عمليات توظيف الأموال الغير مشروعة أو ما يسمى بظاهره المستريح.

موضحاً أن القانون شدد على تلك الجريمة بعقوبات رادعة، بأن كل من يتلقى أموال خارج إطار القانون أو بدون ترخيص من المواطنين ويمتنع عن ردها يعاقب بالسجن المشدد وغرامة ضعف ما تلقاه وهذه الجريمة.

وأكد محفوظ ان القانون جرم جمع الأموال بغرض توظيفها دون الحصول علي اذن من الجهة الإدارية طبقا لنص المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، تصل العقوبة الي 15 عاما والغرامة 100 الف جنيه ، وقد تصل إلى ضعفي الأموال التي تلقاها الجاني بالإضافة إلى رد قيمة ما تحصل عليه الجاني ( المستريح ) من أموال الضحايا.

وحذر الخبير القانوني المواطنين من عدم الوقوع في شرك هؤلاء النصابين أو ما سموا المستريحين باسم توظيف الأموال ، والوقوع في فخ طماع ساذج وذئب شرس يلتهم أمواله وندم من الضحايا واحيانا وقتما لاينفع الندم، مشيراً إلى أن السبيل لمنع الناس من الوقوع في فخ هؤلاء النصابين يكمن في توعيتهم إعلاميا وتثقيفهم وزيادة الوعي ، الي جانب دور رجال الدين في التوعية وإثارة تلك الموضوعات في أحاديثهم في المساجد والكنائس ، مع محاولة توجيه الناس لاستثمار أموالهم بأنفسهم في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولدى مشاريع الأمانة تتبع ضوابط وإجراءات قانونية .

ومن ناحية أخرى نوه عدد من الخبراء الاقتصاديين على ضرورة طرق استثمار الأموال بوضع خطط وآليات وبرامج لمشروعات جديدة للاستثمار لمن لديهم أى مبلغ، فى إطار مشاريع امنة تضمنها الدولة، وضرورة الردع والضرب بيد من حديد وتوقيع عقوبة قاسيه ضد كل من تسول له نفسه النصب علي المواطنين والتلاعب بعقول وأموال الناس ، ناصحا المواطنين ممن يرغبون في الاستثمار بوضع أموالهم في مصادر معلومة ، من خلال مشاريع أمانة والتعامل مع البنوك لإيداع أموالهم في الودائع المختلفة التي اتاحتها البنوك حفاظا علي أموالهم ومقدراتهم .