النهار
السبت 5 أبريل 2025 07:52 صـ 7 شوال 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
غرق أثناء الإستحمام.. انتشال جثة شاب من مياه الرياح التوفيقي بكفر شكر سقوط 3 أشخاص بـ8 كيلو حشيش بشبرا الخيمة تحت رعاية وزارة الصحة.. انطلاق المؤتمر الدولي الثاني للسكتة الدماغية والقسطرة المخية في القاهرة غدا الأكبر في إفريقيا.. دراسة عن مشروع الضبعة النووية ودوره في تعزيز الطاقة ما تأثيرات توترات البحر الأحمر على قناة السويس والتجارة العالمية؟ «المصرية للاتصالات» تتعاون مع« Truecaller »لتحسين تجربة العملاء لمستخدميها مصدر قانوني: قانون الرياضة الجديد يخالف الميثاق الأولمبي هند صبري تعتذر لنضال الشافعي لهذا السبب ورثة عبد الحليم حافظ يحررون محضرًا ضد صاحب فيلا استغل اسم الراحل عرض أفلام الدورات السابقة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في مكتبة الإسكندرية..قبل انطلاق النسخة الحادية عشرة في دبي.. رنا سماحة تتعاون مع المخرج فادي الحداد والمنتج فهد الزاهد بأغنية ”الهونولولو” في دبي.. رنا سماحة تتعاون مع المخرج فادي الحداد والمنتج فهد الزاهد بأغنية ”الهونولولو”

اقتصاد

خبير بالقانون والاقتصاد يطالب بمزيد من التشريعات للحاق بركب المتغيرات العالمية وتشجيع ودعم التصدير

قال الدكتور تامر حسن أمين، الخبير فى شئون القانون والاقتصاد ، إنه منذ عدة أسابيع تم الإعلان عن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسى على وثيقة سياسة ملكية الدولة التى تتبناها الدولة المصرية، وذلك فى إطار تعزيز دور القطاع الخاص فى النشاط الأقتصادى، وخلق البيئة الأقتصادية الداعمة والجاذبة للأستثمارات، وذلك لوضع الأسس والمرتكزات الرئيسية لتواجد الدولة فى النشاط الأقتصادى.

وأوضح أنه إزاء هذا التحول فى السياسة الأقتصادية للدولة المصرية يستلزم الأمر ضرورة إصدار المزيد من القوانين والتشريعات التى تتعلق بالشركات والاستثمار بشكل عام يكون هدفها دعم وتشجيع الشركات بشكل أكبر على الأندماج فى الاقتصاد المصرى فى ظل تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأوضح أن القوانين بطبيعتها متغيرة لتتماشى مع معطيات الدول السياسية والأقتصادية والأجتماعية ومتغيرات كل عصر ، فالقوانين المعمول بها فى حقبة التسعينيات لا تتماشى بطبيعة الحال مع معطيات العصر فى عام 2023 والمستجدات الأقتصادية والسياسية والأزمة العالمية ، الأمر الذى يتطلب مواكبة تلك المتغيرات بإصدار المزيد من القوانين للحاق بركب المتغيرات الأقتصادية العالمية وتشجيع ودعم التصدير الذى أذ رأت الحكومة المصرية ضرورة إصدار هذه الوثيقة فى ظل تبنى الدولة المصرية لرؤى اقتصادية جديدة تتلاءم مع طبيعة التغيرات الأقتصادية والأجتماعية بهدف تعزيز دور القطاع الخاص على مستوى القطاعات المختلفة . وذلك وفقا للتجارب الدولية الناجحة والدروس المستفادة من الأزمات العالمية ، وأيضا تهدف الوثيقة الى رفع معدلات النمو الأقتصادى الى مستويات محققة لطموحات المصريين وذلك عن طريق رفع معدل الأستثمار الى ما يتراوح بين 25 % و 30 % بما يسهم فى زيادة معدل النمو الأقتصادى الى ما بين 7 % و 9 % لتوفير فرص عمل جديدة كفيلة بخفض معدلات البطالة

وأشار إلى أنه فى هذا الخصوص يجب الإشادة ودعم هذه الوثيقة، والتى تستهدف رفع معدل الاستثمار إلى ما بين 25 % و 30 % بما يزيد النمو الى 7 % و 9 % ، وأيضا تهدف الى توفير فرص متنوعة لتواجد القطاع الخاص فى كل الأنشطة ، وتركيز تدخل الدولة فى قطاعات رئيسية يعزف عنها القطاع الخاص.

وأضاف: وتهدف هذه الوثيقة أيضا إلى التحول من إدارة مؤسسات الدولة الى أدارة رأس مال الدولة ، وتحديد أليات تخارج الدولة من الأصول سواء الأدارة أو الملكية ، وذلك وفق أليات تنفيذ تتمثل فى التخارج التدريجى من بعض القطاعات على مراحل مع مراعاة أستقرار الأقتصاد وتبنى سياسة نقدية داعمة لأستقرار الأسعار والأقتصاد الكلى وأيضا من خلال خفض التضخم وتحفيز مستويات الأئتمان مع سياسة مرنة لسعر الصرف . والسعى لزيادة مستويات تنافسية الصادرات المصرية بما يدعم بيئة الاعمال .