النهار
الجمعة 22 نوفمبر 2024 10:21 مـ 21 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الاتحاد السكندري يخطف تعادلاً قاتلاً أمام الأهلي في الدوري المصري «التربية والتعليم» تنفي تعميم ترحيل اختبارات شهر نوفمبر على مستوى الجمهورية الشيف الشربيني: رحت مكان الحادث ومشيت خوفت الأهالي يضربوني الاتحاد يدرك هدف التعادل أمام الأهلي في الدوري المصري مع إجراء تحليل مخدرات.. حبس نجل زوجة الشيف الشربيني في واقعة دهس عامل دليفري بالشيخ زايد الأهلي يسجل هدف التقدم أمام الاتحاد السكندري من ضربة جزاء تجربة غير مسبوقة لموسيقي عربية.. هاني فرحات قائدا لأوركسترا طوكيو الفيلهارموني رئيس جامعة عين شمس: المبادرات الرئاسية لعبت دورًا محوريًا في الكشف المبكر عن الأورام التعادل 1-1 يحسم ديربي المغرب بين الوداد والرجاء مستشار رئيس الجمهورية: مستشفيات جامعة عين شمس أصبحت مدينة طبية متكاملة غرفة التكنولوجيا CIT تطلق ثلاث مبادرات لرقمنة المصانع وتوظيف الكوادر التكنولوجية رئيس بوليفيا السابق موراليس: الولايات المتحدة فقدت قوتها الاقتصادية

اقتصاد

خبير بالقانون والاقتصاد يطالب بمزيد من التشريعات للحاق بركب المتغيرات العالمية وتشجيع ودعم التصدير

قال الدكتور تامر حسن أمين، الخبير فى شئون القانون والاقتصاد ، إنه منذ عدة أسابيع تم الإعلان عن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسى على وثيقة سياسة ملكية الدولة التى تتبناها الدولة المصرية، وذلك فى إطار تعزيز دور القطاع الخاص فى النشاط الأقتصادى، وخلق البيئة الأقتصادية الداعمة والجاذبة للأستثمارات، وذلك لوضع الأسس والمرتكزات الرئيسية لتواجد الدولة فى النشاط الأقتصادى.

وأوضح أنه إزاء هذا التحول فى السياسة الأقتصادية للدولة المصرية يستلزم الأمر ضرورة إصدار المزيد من القوانين والتشريعات التى تتعلق بالشركات والاستثمار بشكل عام يكون هدفها دعم وتشجيع الشركات بشكل أكبر على الأندماج فى الاقتصاد المصرى فى ظل تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأوضح أن القوانين بطبيعتها متغيرة لتتماشى مع معطيات الدول السياسية والأقتصادية والأجتماعية ومتغيرات كل عصر ، فالقوانين المعمول بها فى حقبة التسعينيات لا تتماشى بطبيعة الحال مع معطيات العصر فى عام 2023 والمستجدات الأقتصادية والسياسية والأزمة العالمية ، الأمر الذى يتطلب مواكبة تلك المتغيرات بإصدار المزيد من القوانين للحاق بركب المتغيرات الأقتصادية العالمية وتشجيع ودعم التصدير الذى أذ رأت الحكومة المصرية ضرورة إصدار هذه الوثيقة فى ظل تبنى الدولة المصرية لرؤى اقتصادية جديدة تتلاءم مع طبيعة التغيرات الأقتصادية والأجتماعية بهدف تعزيز دور القطاع الخاص على مستوى القطاعات المختلفة . وذلك وفقا للتجارب الدولية الناجحة والدروس المستفادة من الأزمات العالمية ، وأيضا تهدف الوثيقة الى رفع معدلات النمو الأقتصادى الى مستويات محققة لطموحات المصريين وذلك عن طريق رفع معدل الأستثمار الى ما يتراوح بين 25 % و 30 % بما يسهم فى زيادة معدل النمو الأقتصادى الى ما بين 7 % و 9 % لتوفير فرص عمل جديدة كفيلة بخفض معدلات البطالة

وأشار إلى أنه فى هذا الخصوص يجب الإشادة ودعم هذه الوثيقة، والتى تستهدف رفع معدل الاستثمار إلى ما بين 25 % و 30 % بما يزيد النمو الى 7 % و 9 % ، وأيضا تهدف الى توفير فرص متنوعة لتواجد القطاع الخاص فى كل الأنشطة ، وتركيز تدخل الدولة فى قطاعات رئيسية يعزف عنها القطاع الخاص.

وأضاف: وتهدف هذه الوثيقة أيضا إلى التحول من إدارة مؤسسات الدولة الى أدارة رأس مال الدولة ، وتحديد أليات تخارج الدولة من الأصول سواء الأدارة أو الملكية ، وذلك وفق أليات تنفيذ تتمثل فى التخارج التدريجى من بعض القطاعات على مراحل مع مراعاة أستقرار الأقتصاد وتبنى سياسة نقدية داعمة لأستقرار الأسعار والأقتصاد الكلى وأيضا من خلال خفض التضخم وتحفيز مستويات الأئتمان مع سياسة مرنة لسعر الصرف . والسعى لزيادة مستويات تنافسية الصادرات المصرية بما يدعم بيئة الاعمال .