النهار
الخميس 23 يناير 2025 12:04 صـ 23 رجب 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
السفير عبد الله الرحبي: العلاقات العُمانية المصرية نموذج للتعاون العربي الأخوي ”نادي القيادات الشبابية YLC” على مستوى 10 فروع بالدقهلية الإحتفال باليوم العالمى لذوي الهمم والقدرات الخاصه بالسنبلاوين تعليم الاسكندرية ..حرمان الطالب المتسبب فى إتلاف الاثاث المدرسي من شهادة حسن سير وسلوك محافظ البحر الأحمر يوجه بتقسيط تكلفة وصلات الصرف الصحي على 3 أقساط تخفيفا على المواطنين محافظ البحر الاحمر : افتتاح مول العرب نقلة نوعية في تطوير الأسواق بالغردقة بعد توقف ساعة وإصابة اثنين.. عودة حركة القطارات عقب استبدال الجرار التالف بآخر في قنا المنظمة العربية للتنمية الإدارية: نفذنا (637) برنامجا تدريبيا ودبلوما على مدار عام 2024 بيلينجهام رودريجو يحسمان الشوط الأول لريال مدريد بثنائية ضد سالزبورج لازم تفهموا قميتكم.. محمد رمضان يوجه رساله للجمهور توقعات بصعود البيتكوين لـ150 ألف دولار والفرص هائلة للشراء .. اقتصادي يكشف حلمي عبد الباقي يستعد لطرح أغنية مفاجاة بعنوان ”كفاية جراح”

اقتصاد

خبير بالقانون والاقتصاد يطالب بمزيد من التشريعات للحاق بركب المتغيرات العالمية وتشجيع ودعم التصدير

قال الدكتور تامر حسن أمين، الخبير فى شئون القانون والاقتصاد ، إنه منذ عدة أسابيع تم الإعلان عن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسى على وثيقة سياسة ملكية الدولة التى تتبناها الدولة المصرية، وذلك فى إطار تعزيز دور القطاع الخاص فى النشاط الأقتصادى، وخلق البيئة الأقتصادية الداعمة والجاذبة للأستثمارات، وذلك لوضع الأسس والمرتكزات الرئيسية لتواجد الدولة فى النشاط الأقتصادى.

وأوضح أنه إزاء هذا التحول فى السياسة الأقتصادية للدولة المصرية يستلزم الأمر ضرورة إصدار المزيد من القوانين والتشريعات التى تتعلق بالشركات والاستثمار بشكل عام يكون هدفها دعم وتشجيع الشركات بشكل أكبر على الأندماج فى الاقتصاد المصرى فى ظل تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأوضح أن القوانين بطبيعتها متغيرة لتتماشى مع معطيات الدول السياسية والأقتصادية والأجتماعية ومتغيرات كل عصر ، فالقوانين المعمول بها فى حقبة التسعينيات لا تتماشى بطبيعة الحال مع معطيات العصر فى عام 2023 والمستجدات الأقتصادية والسياسية والأزمة العالمية ، الأمر الذى يتطلب مواكبة تلك المتغيرات بإصدار المزيد من القوانين للحاق بركب المتغيرات الأقتصادية العالمية وتشجيع ودعم التصدير الذى أذ رأت الحكومة المصرية ضرورة إصدار هذه الوثيقة فى ظل تبنى الدولة المصرية لرؤى اقتصادية جديدة تتلاءم مع طبيعة التغيرات الأقتصادية والأجتماعية بهدف تعزيز دور القطاع الخاص على مستوى القطاعات المختلفة . وذلك وفقا للتجارب الدولية الناجحة والدروس المستفادة من الأزمات العالمية ، وأيضا تهدف الوثيقة الى رفع معدلات النمو الأقتصادى الى مستويات محققة لطموحات المصريين وذلك عن طريق رفع معدل الأستثمار الى ما يتراوح بين 25 % و 30 % بما يسهم فى زيادة معدل النمو الأقتصادى الى ما بين 7 % و 9 % لتوفير فرص عمل جديدة كفيلة بخفض معدلات البطالة

وأشار إلى أنه فى هذا الخصوص يجب الإشادة ودعم هذه الوثيقة، والتى تستهدف رفع معدل الاستثمار إلى ما بين 25 % و 30 % بما يزيد النمو الى 7 % و 9 % ، وأيضا تهدف الى توفير فرص متنوعة لتواجد القطاع الخاص فى كل الأنشطة ، وتركيز تدخل الدولة فى قطاعات رئيسية يعزف عنها القطاع الخاص.

وأضاف: وتهدف هذه الوثيقة أيضا إلى التحول من إدارة مؤسسات الدولة الى أدارة رأس مال الدولة ، وتحديد أليات تخارج الدولة من الأصول سواء الأدارة أو الملكية ، وذلك وفق أليات تنفيذ تتمثل فى التخارج التدريجى من بعض القطاعات على مراحل مع مراعاة أستقرار الأقتصاد وتبنى سياسة نقدية داعمة لأستقرار الأسعار والأقتصاد الكلى وأيضا من خلال خفض التضخم وتحفيز مستويات الأئتمان مع سياسة مرنة لسعر الصرف . والسعى لزيادة مستويات تنافسية الصادرات المصرية بما يدعم بيئة الاعمال .