الحكومة تعلن طرح 4 شركات كبرى من خلال بنوك استثمار دولية

شكل النمو الكبير في التنمية العمرانية في مصر، بوابة كبيرة لتحقيق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قفزة على مستوى النمو المبني على التنمية المستدامة خلال السنوات القليلة الماضية، مدفوعا بالتحولات الكبيرة التي لعبتها التكنولوجيا في واقع القطاع بشكل كامل من البناء والبنية التحتية الرقمية إلى الخدمات والمرافق المتصلة بالبيانات والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، إلى إجراء صفقات البيع والشراء وتنفيذ سياسات تسويقية أكثر شمولا وتأثيرا.

وهو التوجه الذي عزز من قوة القطاع العقاري المصري، ومستوى جاذبيته للمستثمرين والأفراد، مع ظهور أنماط جديدة ونوعيات أعمال مبنية على الحلول التكنولوجية المتكاملة والتعاون الوثيق مع شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى دخول المنافسة في مرحلة جديدة عنوانها “التكنولوجيا أولا”، وذلك على الرغم من تقلبات السوق نتيجة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيرها على مستويات التضخم وعمليات الشراء وأسعار الفائدة، حيث تعلمت الشركات الكبرى تجاوز هذا “الضجيج” باستخدام البيانات والمعلومات المرقمنة للتركيز على ما يخبرهم به سوق العقارات.

فبفضل المشهد الجديد لتكنولوجيا العقارات “proptech” ، أصبح جمع البيانات في الفترة الحالية أسهل في التناول والتعاون حولها واستخلاص رؤى مستقبلية منها أكثر من أي وقت مضى، ومع الإطار والاستراتيجيات الاستثمارية والتسويقية المناسبة، أصبحت الشركات العقارية القائمة على البيانات والتحول الرقمي أكثر تكيفا بالبقاء والنمو أيضا في الأوقات المضطربة، حيث يساعد الشركات على إدارة التغيير مجموعة الأدوات التكنولوجية الجديدة، التي تمنح التفكير المستقبلي واكتساب الكثير من الميزات التنافسية.

فاستخدام التكنولوجيا لم يتوقف في القطاع العقاري عند توفير البيانات وعمليات التسويق التي تزاحم صفحات الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، فعدد من المشروعات العقارية على كافة المستويات التصميمة والفئوية، باتت تتمتع في الفترة الحالية بالعديد من الحلول التكنولوجية المتطورة كالتحكم فى منظومة المرافق العامة كالكهرباء والمياه والغاز، وأيضا الاتصالات والإنترنت عالي السرعة، بالإضافة إلى عمليات تدوير النفايات، وأنظمة صيانة وإدارة المبانى وكذلك وجود تطبيقات ذكية تعزز إدارة وتشغيل كافة الخدمات للأفراد والمؤسسات عن بعد.

وبحسابات الأرباح والخسائر، تغيرت المعادلة القديمة، انه مع الأزمات ينخفض الإنفاق على التكنولوجيا، حيث أصبحت الان باب كبير للخروج من الأزمات وأداة تمكين للتعامل والتحوط من تداعياتها الصعبة التي لايصلح معها الحلول التقليدية، وفي الحالة المصرية على المستوى الحكومي والقطاع الخاص تعد صناعة العقار رهان ومرتكز رئيسي للتنمية ، لايصلح معه أنصاف الحلول أوالتراجع خطوة للوراء على مستوى التطور المتلاحق في التكنولوجيا.

فعنوان المرحلة عاصمة إدارية ذكية تؤسس لجمهورية جديدة ومدن عديدة تنتمي لمدن الجيل الرابع تشمل أغلب محافظات الجمهورية، وعشرات المدن والمجتمعات العمرانية التي يقوم بتنفيذها شركات القطاع الخاص ويعتليها أربعة مكونات رئيسية تشمل البيانات والأتمتة والتعاون والحجم.

فهل الشركات العقارية مستمرة في الإنفاق على التكنولوجيا كمسار للنمو رغم ارتفاع مستويات التضخم وهل ارتفعت تكلفة الاستثمار بها ، وهل تعوضها حجم اقبال المستهلكين وارتفاع أسعار العقارات وماهي الأوجه التي تدمج فيها التكنولوجيا في القطاع العقاري ومستوى تأثيره.

قال المهندس علاء فكري، رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية، أن شركات التطوير العقاري تسعى للتوسع في إنشاء الأبنية الذكية والإنفاق على التكنولوجيا كمسار للنمو على الرغم من ارتفاع أسعار أنظمة التأمين والتشغيل المتعددة «الكهرومانيكية» حيث تستورد غالبيتها من الخارج، للاستفادة من الحوافز التمويلية الممنوحة لهذا النوع من البناء، والتي تخفض تكلفة الإنشاء في وقت تعاني فيه الشركات من نقص السيولة وارتفاع تكلفة الاقتراض البنكي.

وأشار إلى أن انخفاض تكلفة التمويل للأبنية الذكية دفع الشركات لوضع البناء الذكي والمستدام هدفا لها، فضلا على أنها تعتبر وسيلة تسويقية للمنتج خاصة أن الفرق في التكلفة مازال لا يتجاوز 12% مقارنة بالبناء التقليدي، خاصة مع تنامي الطلب من جانب المستهلك المصري لهذه النوعيات من البناء بعد سنوات من المعاناه المتعلقة بنوعيات الخدمات وتقديمها من جهات عديدة ولم تكن تصل للمستوى المطلوب.

ونوه علاء فكري، إلى ان تبني الدولة خلال السنوات القليلة الماضية التوسع في إنشاء مدن الجيل الرابع ساهم في تعزيز ثقافة المدن والمجتمعات الذكية على مستوى الجمهورية للأفراد وأيضا المؤسسات ، إلى جانب طرح الدول العديد من الرخص في مجالات متعلقة ، كرخصة تقديم خدمات الاتصالات للمجتمعات العمرانية المغلقة والتي حصلت عليها شركات الاتصالات العاملة في السوق المصري ووقعت العديد من الاتفاقيات مع شركات التطوير العقاري لتنفيذ مشروعات عمرانية ذكية.

من جانبه قال المهندس عمر عتابي، الرئيس التنفيذي لشركة عتابي للاستشارات الهندسية، إن التوجه العالمي حاليًا نحو البناء المستدام المعتمد علي التكنولوجيا لايمنح فقط مستوى ترفيهي معين لقاطنين هذه النوعيات من الوحدات السكنية ، ولكنه أيضا يحفاظ على البيئة وخفض الانبعاثات الكربونية فضلا عن انخفاض التكلفة مقارنة بالأبنية التقليدية وهو مايعزز الاستدامة للشركات وأيضا للدولة المصرية ككل.

وأشار إلى أهمية تكاتف الجهود بين أطراف المنظومة من شركات التطوير العقاري والمقاولات والدولة لما توفره هذه الأبنية في ظل انخفاض تكلفة إنشائها فضلا عن توفير التمويل اللازم لها، بالإضافة إلى الميزة التسويقية التي توفرها لبيع المنتج صديق للبيئة وذكي وفقًا لأحدث المعايير العالمية في البناء، منوها إلى أن التحديات الحالية لن تعيق النمو في هذا الاتجاه لأنه ببساطة أصبح جزء من رئيسي من سياسات شركات التطوير العقاري وعلى رأس أجندتها الاستثمارية لأن عنصر التكنولوجيا في البناء أصبح يمثل أحد أهم مقومات المنافسة في سوق العقارات المصري.

وأضاف المهندس عمر عتابي، أن التكلفة كانت مرتفعة منذ 10 سنوات في إنشاء الأبنية الذكية والصديقة للبيئة لكنها أثبتت جدواها الاقتصادية على المدى القصير في توفير الطاقة وتوفر تمويل أرخص مما يجعل تكلفة الإنشاء أقل حاليًا، مشيرا إلى أن القطاع العقاري الخاص في مصر أدرك أهمية تطوير المدن الذكية وبدأ في تطوير مناطق سكنية جديدة تقدم أحدث معايير المدن الذكية، وهو ما يشير إلى ضرورة التكامل بين هذه المشروعات وربطها في إطار تصنيفي موحد.

وأشار المهندس عمر عتابي، إلى أن الارتفاعات المتتالية في تكلفة الإنشاء وزيادة أسعار مواد البناء نتيجة تداعيات الأزمة العالمية وارتفاع مستويات التضخم وأسعار الصرف سيدفع شركات التمويل العقاري للتوجه بشكل أسرع نحو الأبنية المستدامة لما توفره من مزايا في انخفاض التكلفة الاستثمارية والتشغيلية.

وأوضح أن الأبنية المستدامة أعلى في العائد الاستثماري، وذلك من خلال توفر تمويل أرخص، بالإضافة إلى طول عمر المنشأة منوها إلى أن الميزة الرئيسية للمدن الذكية، أن السكان لا يحتاجون إلى مغادرة أسوار مدينة للحصول على الخدمات، وهو ما يعزز الطلب على هذه النوعيات من المدن مع التغيرات التي طالت الحياة اليومية لفئات كثيرة، والتي تتعلق بالتنقل والحركة والبعد عن الزحام، وأيضا مستوى السرعة للحصول على الخدمات بكفاءة وفي التوقيت المناسب.