سامح شكري: الوزاري العربي اعتمد قرارا بشأن سد النهضة.. وأبو الغيط: لا توافق حول عودة سوريا للجامعة العربية

أعلن سامح شكري وزير الخارجية رئيس اجتماع الدورة 159 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب انه تم اعتماد قرار بشأن سد النهضة وطرحه كبند دائم على جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية بما يؤكد على الالتزام العربي بحماية حقوق دول المصب لنهر النيل.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده وزير الخارجية سامح شكري مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في ختام أعمال الدورة 159 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية مساء اليوم برئاسة مصر.
وقال شكري"إن مصر كانت تطرح موضوع سد النهضة منذ سنوات على الجامعة العربية، وطرح في الاجتماعات التشاورية وصدر بشأنه موقف عربي منذ أربع سنوات، ولكن كان من المهم أن يكون هناك قرار عربي داعم لحقوق مصر والسودان المائية"، مشيرا الى أن البيانات السابقة، كان فيها الكثير من التحفيز لإثيوبيا للوصول لاتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة".
وأضاف "أننا اتخذنا قرارا بأن يكون هذا بنداً دائما على جدول أعمال المجلس وأن يكون على جدول أعمال القمة،فهذا أمر معني به شعبي مصر والسودان أي ما يزيد عن 140 مليون مواطن عربي وله تداعياته على بقية الدول العربية الشقيقة"،مشيرا إلى أن الهدف من القرار إظهار أن يكون هناك رؤية عربية مشتركة وأن يراعي الجانب الإثيوبي هذا الأمر في علاقته مع الجانب العربي.
وقال شكري إن موضوع سد النهضة متصل بالأمن القومي العربي كله وليس دولتي المصب فقط، ويجب يأخذ الإثيوبيون علماً بأن هناك رؤية عربية مشتركة في هذا الملف وخاصة أن هناك علاقات ومصالح ثنائية لإثيوبيا مع الدول العربية يجب أن تحافظ عليها، وهذه العلاقات قد تتأثر بهذه القضية والتي يجب حسمها لصالح العدالة، دون أي نوع من التقييد لحقوق إثيوبيا، ولكن عليها أن تراعي حقوق الدول العربية وفقاً للقانون الدولي.
وأضاف أن ما يطرح من وجود سيادة مطلقة على نهر دولي عابر للحدود الدولية أمر لا يقره أحد ويخالف القانون الدولي، والتشبث بالتصرف الأحادي سوف يقود لمزيد من التوتر والتفاعل اللاإيجابي بين الدول المتأثرة بهذا السد.
وأوضح أن القرار يدعو إثيوبيا إلى ابداء مرونة فيما يتعلق بقضية سد النهضة باعتبارها قضية متصلة بالأمن القومي العربي.
وأشار شكري إلى أنه جرى التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية، والتقدم بالتعزية لضحايا الزلزال الأخير في سوريا وتركيا وإدانة الاقتحام الأخير لمنخيم جنين، وإدانة هذه الاقتحامات وما تسفر عنه".
وأوضح أنه صدرت قرارات خاصة بالعمل في مجال البيئة وتعزيز الأمن السيبراني.
وشدد على أن مصر تعمل على تعزيز العمل العربي المشترك، وتعزيز العلاقات بين الجامعة العربية والتجمعات الإقليمية حيث تقرر عقد اجتماع بين وزراء الخارجية العرب ونظرائهم الأوروبيين في شهر يونيو القادم.
وقال شكري إن القرار الخاص بسد النهضة صدر بالإجماع وبالتوافق ويتضمن دعوة الجانب الإثيوبي إلى التفاعل الإيجابي وإبداء المرونة في هذا الملف.
وشدد على أن هذا موقف من الجانب العربي لأن قضية سيد النهضة، متصلة بالأمن القومي العربي بصفة عامة وليس فقط قضية متصلة بأمن دولتي المصب.
وأضاف "لا بد أن يأخذ الجانب الإثيوبي علماً ويقدر أن هناك رؤية مشتركة لـ22 دولة عربية دول لها علاقات ومصالح ثنائية مع إثيوبيا، وأن الحفاظ على هذه العلاقات وتنميتها ربما يتأثر بهذه القضية".
وأكد أن الهدف هو الوصول لتحقيق العدالة في هذا القضية دون إي تقيد لحقوق إثيوبيا ولكن على إثيوبيا أن تراعي الحقوق العربية وفقاً للقانون الدولي والممارسات الدولية العديدة، أما ما يطرح من وجود سيادة مطلقة على مورد مائي دولي عابر للحدود الدولية هو أمر مستغرب وليس له سند في القانون الدولي ولا يقره أحد، وهذا هو مربط الفرس".
وردا على سؤال حول الأسباب التي دفعت مصر لطرح موضوع سد النهضة كبند دائم على جدول أعمال الجامعة العربية رغم أن سبق أن صدر بيان بشأنه من الاجتماع الوزاري التشاوري في يونيو 2021 في العاصمة القطرية "الدوحة"، قال شكري "مصر كانت حريصة دوماً على إطلاع الوزراء العرب على هذه القضية وشرح أبعادها، وإحاطة كل الوزراء بتطورات العملية التفاوضية .. وطرحنا الموضوع قبل أربعة أعوام على وزراء الخارجية، وكان يطرح في جلسات التشاور مع وزراء الخارجية وذلك في إطار شرح الموضوع والتحفير للوصول لاتفاق قانوني ملزم يحكم ملء وتشغيل سد النهضة.
وأضاف أنه مع التطور الحالي واستمرار المفاوضات لهذا الوقت، وجدنا أنه من الضروري أن يكون هذا الموضوع بنداً دائماً على جدول أعمال الجامعة لحين التوصل لاتفاق، ولا يكون فقط على جدول أعمال المجلس الوزاري بل جدول أعمال القمة أيضاً.
وقال إن مصر تتطلع خلال رئاستها في الشهور الستة المقبلة لدعم العمل العربي المشترك بما يحقق تطلعات الشعوب العربية، والعمل على مواجهة التحديات التي تواجه العالم العربي، والحفاظ على الدولة الوطنية والدفع قدما بحقوق الشعب الفلسطيني، ومعالجة التحديات بشأن الأزمة في ليبيا وأن يكون الحل ليبي- ليبي.
وأكد أن مواجهة الأوضاع الاقتصادية الراهنة في الدول العربية يتطلب التكامل والتنسيق في مواجهتها، وكذلك تعزيز جهود مكافحة الإرهاب.
وقال "سوف نستمر في هذا الجهد من خلال التشاور ومن خلال عقد الاجتماعات الرسمية وغير الرسمية والدفاع عن الأمن القومي العربي ضد التدخلات الخارجية والانتقاص من السيادة العربية".
ومن جانبه، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن مجلس الأمن يستطيع توفير الحماية للشعب الفلسطيني من خلال إصدار قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وقال أبو الغيط إن هناك العديد من القرارات الدولية التي صدرت بشأن توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ولكن الجهة التي يجب ان يصدر منها القرار لكي يكون مؤثراً هي مجلس الأمن، ولكنها لم تفعل ذلك.
وأشار في هذا الصدد إلى أن مجلس الأمن الدولي هو الجهة المنوط بها إصدار قرار ، تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لإنشاء قوة لحماية الفلسطينيين، من الهجمات الإسرائيلية.
وقال إن القيادة الفلسطينية ستتفاعل خلال الشهور المقبلة، مع الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن لتحقيق هذا الهدف.
وحول الموقف من مسألة عودة سوريا للجامعة العربية ومبادرة الأردن بشأن تشكيل لجنة للتعامل مع موضوع سوريا، قال أبو الغيط إنه جرى تناول الموضوع السوري في الاجتماع التشاوري المغلق، ولكن لا يوجد خارطة طريق أو وضوح رؤية في كيفية التعامل مع هذا الملف في إطار جامعة الدول العربية.
وأضاف إن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي تحدث في الجلسة التشاورية عن رؤية الأردن في التعامل مع الوضع السوري، ولكن الإطار العام أنه لا يوجد توافق عربي بشأن سوريا ولا يوجد معارضة للرؤية الأردنية في هذا الشأن ولكن الوزراء استمعوا لها.
وردا على سؤال عما اذا كان قد تم تحديد موعد القمة العربية القادمة المقرر في السعودية؟ ،قال أبو الغيط" إنه لم يتم تحديد موعد بعد".
ولفت أبو الغيط إلى أن زلزال سوريا وتركيا أظهر للجامعة العربية أنه ليس لديها آلية للتعامل مع مثل هذه النكبات، ودار حديث بين الوزراء حول ما هو الأسلوب الأصلح للتعامل مع هذا الموضوع.
وحول الخلافات بين الدول العربية،قال أبو الغيط "إن بعض الوزراء دعوا إلى عدم إقحام المشكلات الثنائية في مجلس الجامعة العربية قبل التعامل معها بشكل ثنائي بين الأطراف المعنية، لأن المجلس قد يجد نفسه غير قادر على التعامل مع مثل هذه المسائل".
وأضاف إنه تم طرح ضرورة تعزيز ميزانية الجامعة العربية لكي تستطيع التعامل مع الأوضاع الجديدة في العالم.