النهار
الأحد 27 أبريل 2025 06:44 مـ 29 شوال 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
سيمبا التنزاني يتأهل لنهائي الكونفدرالية بعد التعادل مع ستيلينبوش بصافرة مصرية رسمياً.. محمد يوسف مديراً رياضياً وعماد النحاس مدرباً عاماً وقائماً بأعمال المدير الفني نزار الفارس ينشر صورة مع حورية فرغلي على أنغام عمرو دياب الزمالك يتعاقد مع الأمريكي كينى هايز لتدعيم فريق السلة ”قضايا المرأة” تقيم المؤتمر الختامي لمشروع ”معا لمناهضة العنف ضد المرأة” بالفيديو فؤاد عبدالواحد يتصدر تريند بـ ”غيابك يوم” محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز البنك الزراعي المصري يوقع بروتوكول تعاون لتمويل صغار المربين لشراء رؤوس الماشية المحسنة وراثياً بعائد 5 % ولمدة 5 سنوات محافظ مطروح يستقبل مفتي الجمهورية لبحث تعزيز التعاون المشترك في نشر الوعي الديني والمجتمعي رفض حزبي لتصريحات ترامب: مرفوضة وقناة السويس رمز وطني لا يقبل المساومة وزير الصحة يبحث مع ممثلي «باير» تعزيز التعاون في الصحة الإنجابية وعلاج مرضى الأورام محافظ الدقهلية يلتقي رئيس الإدارة المركزية لمناطق التأمينات الاجتماعية

حوادث

18 مارس ..الحكم في دعاوي المحامين لوقف قرار التسجيل في المنظومة الضريبية الإلكترونية

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، اليوم السبت ، حجز عدد من الدعاوى المقامة من نقيب المحامين عبدالحليم علام وأخرون لوقف تنفيذ وإلغاء قرار كلاً من وزارة المالية ومصلحة الضرائب بإلزامهم بالتسجيل في منظومة الضريبة الإلكترونية للحكم بجلسة ١٨ مارس الجاري.

وذكرت الدعاوى أن المحامين فوجئوا بتاريخ ۱۰ نوفمبر ۲۰۲۲ بإثارة خضوعهم وفقا لتصريح رئيس مصلحة الضرائب لمنظومة الإيصال الإلكترونى والفاتورة الإلكترونية، في موعد أقصاه 15 ديسمبر الماضي.

وأكدت الدعاوى أن ذلك القرار صدر دون النظر إلى طبيعة عمل المحامي وطبيعة المحاماة تلك المهنة التي تشارك القضاء في تحقيق العدالة وأي تقييد لها ولرجالاتها هو تقييد للعدالة وحق التقاضي المصان دستوريا.

وشددت الدعوى على أن المحامي الحر ليس ممن يخاطب بمنظومة الإيصال الإلكتروني حتى يلزم بالإنضمام إليها.

وأشارت الدعوى إلى أن تلك المنظومة، تزيد من الأعباء المالية للمحامين على النحو الذي سيؤثر على سير العدالة، مؤكدة أن المحامين أصبحوا ملتزمون سنويا بسداد ضريبة على الدخل وتقديم أقرار ضريبي في مارس من كل عام، وسداد ضريبة من المنبع عند قيد الدعاوى، ثم ضريبة قيمة مضافة وفقا للقانون ٦٧ لسنة ۲۰۱٦، ثم الرسوم والضرائب المترتبة على الانضمام لتلك المنظومة.

وتابعت الدعوى: "وبصفة غير مباشرة أصبح المحامون يعملون من أجل مصلحة الضرائب ومحصلين لديها بدون أجر وفي حالة تخلفهم عن التسجيل والتوريد يصبحون في مرمى التهرب الضريبي وتوقيع عليهم عقوبات جنائية".