إنذار قضائي.. المطرب مسلم يقاضي منتجا بسبب أرباح الأغاني
قرر مصطفى زكريا المعروف فنيًا بـ مسلم، إرسال عبر محاميه حسام لطفي، إنذارا قضائيا على يد محضر حمل رقم 64132 محضري محافظة القاهرة الجديدة، وأوضح من خلاله التمسك ببطلان العقد بين موكلي والمنتج سلطان حسن الشن بغرض إنتاج أعمال فنية، من تأليف وتلحين وأداء الفنان مسلم، نظير تقاسم صافي الربح بواقع النصف لكل منهما، وكان الشاكي حينها دون سن الرشد، وتم تحرير محضر قضائي قيد تحت رقم 11903 لسنة 2022 إداري التجمع الخامس، ضد سلطان حسن الشن بتهمة استكتاب قاصر على العقد وانتهاز فرصة ضعفه وهوى نفسه والتحصل منه إضرارًا على كتابة وتوقيعه على العقد والتربح من خلاله وهو لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة ودون موافقة كتابية من وليه.
وقال المحامي في انذاره إن المشكو في حقه نشر على إثر ذلك عديد من المصنفات الفنية أغاني تخص الشاكي على الشبكة المعلوماتية بصفحته الخاصة على موقع اليوتيوب، وهو ما يعاقب عليه بالقانون، ما شكل جنحة تعدٍ على مصنف محمي معاقب عليه طبقًا لقانون حماية الملكية الفكرية رقم ٨٢ لسنة ۲۰۰۲ بالمادة ١٤٠ من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية والذي نصت على: تتمتع بحماية هذا القانون حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الأدبية والفنية، وبوجه خاص المصنفات الآتية: المصنفات الموسيقية المقترنة بالألفاظ أو غير المقترنة بها.
وأضاف المحامي أن المادة 156 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية: يتمتع فنانو الأداء بالحقوق المالية، والإتاحة العلنية لأداء مسجل عبر الإذاعة أو أجهزة الحاسب الآلي أو غيرها من الوسائل أجهزة الحاسب الآلي أو شبكات الإنترنت أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصالات أو غيرها من الوسائل بدون إذن كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور.
ولفت المحامي إلى أن الاعتداء على أي حق أدبي أو حق من حقوق المؤلف أو من الحقوق المجاورة وتتعدد العقوبة بتعدد المصنفات أو التسجيلات الصوتية أو البرامج الإذاعية أو الادعاءات محل الجريمة وذلك بما يحقق تلقيه على وجه الانفراد في أي زمان أو مكان.
وأشار المحامي إلى أن المادة 181 من قانون تص على حماية حقوق الملكية الفكرية مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية: رابعا - نشر مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي أو أداء محمى طبقًا لأحكام هذا القانون.