ندوة موسعة حول الاتجار بالبشر وسبل مكافحته ببنى سويف

فى اطار مبادرة الائتلاف المصري للتنميه عقد اليوم الاربعاء الموافق 1-3-2023 بقاعه جمعيه تنميه المجتمع المحلى بجزيرة ببا جنوب بنى سويف ندوة موسعه لعدد 72 جمعيه اهليه تنمويه وخيريه اعضاء مبادرة الائتلاف المصري للتنميه بمحافظه بنى سويف حول الاتجار ب البشر وسبل مكافحته وذلك وبحضور نرمين محمود عبدالعظيم ( مقرر فرع المجلس القومى للمراه ببنى سويف ) ومديرادارة التضامن ب ببا ، ابراهيم ميلاد ، وعماد وليم رئيس قسم الجمعيات الاهليه ب مركز ببا وماركيز قطب رئيس وحدة التضامن الاجتماعى ب جزيرة ببا وعماد عيسي ( منسق الائتلاف المصري للتنميه ب محافظه بنى سويف )كماو اشرف دياب منسق الملتقى المصري للتنميه بالقاهرة

إن استغلال الإنسان لأخيه الإنسان من أسوأ الممارسات التي عرفها البشر منذ أن انتظمت حياتهم في مجتمعات تَميّز فيها بعضهم عن البعض الآخر على أساس الثروة أو العرق أو النسب أو القوة، وكان أقسى أشكال هذا الاستغلال هو العبودية التي امتهنت كرامة الفرد وجعلت منه سلعة تباع وتشترى كالأنعام والبضائع. لذلك اهتمت الشرائع السماوية بالتخلص من الرق، والمساواة بين البشر في الكرامة والحقوق والواجبات، وتحريم الظلم والقسوة والاستغلال؛

وقال اشرف دياب ( منسق ب الملتقى المصري للتنميه ) ان صور وأشكال الاتجار بالبشر هناك عدد من الصور التي يأتي عليها عملية الاتجار بالبشر؛ منها: " الدعارة ، و الجريمة المنظمة في أكثر من دولة: (جرائم عابرة للحدود بين البلدان) ، و الاتجار بالنساء والأطفال والعنف الممارس ضدهم ، و استغلال الأطفال والعمالة القسرية للأطفال ، والاستغلال الجنسي ، والتسول ، والتهريب: (تهريب نساء ورجال)، و الاختطاف بالقوة والإكراه، و العبودية والرق ، السٌخرة (الخدمة القسرية)

وان هناك اثار سلبية و نتائج العكسية المترتبة على ظاهرة الاتجار بالبشر منها :- لآثار النفسية مثل الشعور بالخزي العار وتدني مستوى تقدير الذات

والآثار الجسدية والصحية، مثل ضرراً جسدياً جراء ممارسة نشاط جنسي قبل الأوان والإجبار على تعاطي المخدرات والتعرض للأمراض الجنسية المعدية بما في ذلك فيروس الإيدز ، الأضرار والجسدية والصحية التي تصيبهم من جراء المتاجرة بهم ومن هذه الآثار الصحية أن العمالة غير المشروعة قد تكون مصدراً لانتشار الإيدز إضافة إلى أن العمال غير الشرعيين لا تتوفر لديهم الإمكانيات اللازمة للعلاج. والآثار الاقتصادية ، الاتجار بالبشر يفرض تكاليف اقتصادية باهظة ، و تزايد نسبة البطالة وتزايد جرائم غسل الأموال وانتشار المشاريع الوهمية والإخلال بسوق العمل وعدم التوازن بين الطلب والعرض .(40)

وارتفاع أسعار المواد الغذائية وذلك بسبب زيادة الطلب عليها، وانخفاض مستوى معيشة الفرد، وزيادة معدلات التضخم، ووقوع العمال فريسة للابتزاز والاستغلال

تغلغل المحترفين في عصابات الجريمة المنظمة للاتجار البشر في المواقع الاقتصادية

وفي الوقت الذي تتباهي فيه الإنسانية بأرقى مراحل تطورها العلمي والتكنولوجي والفكري؛ فإذا بها ترسف في أغلال عبودية مستحدثة يباع فيها الضعفاء والبسطاء والفقراء لأغراض تجارة الأعضاء البشرية، وتجارة الأطفال، والعمل القسري ، والاستغلال الجنسي، وبيع وشراء وتهريب المهاجرين – من أجل حلم الثراء الزائف لحساب عصابات عابرة لحدود الدول، وجميعها جرائم متكاملة الأركان من الناحية القانونية والشرعية ضد أمن الفرد والدولة معاً.

فأصبح الاتجار بالبشر أحد أشكال الرق في العصر الحديث، نظراً لما يشمله من انتهاكً صارخً لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، إضافة إلى كونه ظاهرة دولية، أي لا يقتصر على دولة معينة وإنما يمتد ليشمل العديد من الدول، وتختلف صور الاتجار بالبشر وأنماطه من دولة لأخرى.

ولقد ظهرت مؤخراً ممارسات إجرامية ضد الأطفال، تمثلت في خطفهم وبيعهم وإجبارهم على الدعارة، وكذا انتشار تجارة أعضاء جسم الإنسان، وغيرها الكثير من صور الاتجار الحديثة والتي تمثل بجميع صــورها انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان. وتعد من أبشع وأخطر الجرائم الدولية على المجتمع والجنـس البشري، لذلك حرمتها وجرمتها كافة الشرائع السماوية والصــكوك والمواثيق الدولية.

واكدت نرمين محمود ( مقرر المجلس القومى للمراه ببنى سويف ) فى محاضرة بعنوان (( طرق وأساليب واستراتيجيات مكافحة الاتجار بالبشر )) ان هناك عدد من المقاربات لمكافحة الاتجار بالبشر؛ منها: أساليب أمنية وسياسية ، واتخاذ التدابير الكافية للحد من عدد " التأشيرات غير المقيدة" أوالتأشيرات غير المرتبطة بوظيفة فعلية ، و توقيع عقوبات صارمه على من يتحايل على القانون.

المواجهة السياسية والأمنية لشبكات التهريب في إطار الجهود الوطنية والإقليمية لمكافحة جرائم تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.

مناقشة المرحلين للبلاد من الخارج للوقوف على أساليب تهريبهم وتحديد القائمين عليها

يجب التركيز على مشروعات التعاون الدولي بين الدول الغنية والفقيرة لدعم مشروعات التنمية التي تساعد على الحد من البطالة وتساهم في التخفيف من معدلات الفقر

إحكام الرقابة على الحدود بين الدول للحيلولة دون عمليات التسلل

تعزيز التواجد الأمني مع الأخذ بعين الاعتبار حجم الجرائم المرتكبة في الليل والنهار في الأماكن التي ستشملها الدوريات الأمنية وتحديد النقاط السوداء

أساليب اجتماعية وتربوية وثقافية

تكريس الجهود المجتمعية لمنع ظاهرة تسول الأطفال، وخاصة اتخاذ التدابير الكافية لمنع تهريب الأشخاص عبر حدود الدول

و مواجهة الفقر والبطالة ومحدودي الدخل باعتبارهم عوامل فعالة في انتشار ظاهرة جرائم الاتجار بالبشر

وإيجاد دور للمجتمع المدني في تعزيز تطبيق تشريعات منع الإتجار بالأشخاص حيث يجب على أي تشريع لمحاربة الإتجار بالبشر أن يسعى لإنشاء لجان تنسيقية لتنظيم جهود الدولة وللإشراف على تطبيق القانون. فيما يختص بالتشريعات المضادة للإتجار في البشر، وتوضيح دور مؤسسات المجتمع المدني في حماية الضحايا دائماً وذلك بهدف العمل على حماية الضحايا ومنع الجريمة.

استراتيجيات مقاومة الاتجار بالنساء والأطفال للحد من هذه الظاهرة والقضاء عليها ، وإنقاذ وإعادة تأهيل النساء والأطفال ، حماية النساء والأطفال ، زيادة الوعي عند النساء والأطفال ، زيادة الوعي عند الآباء والأمهات.

وعن الاجراءات الوقائيه للحد من ظاهرة الاتجار بالبشر ومنعها

اكدت نرمين محمود على الاتى :-

التركيز على تعليم الأطفال وجعل التعليم مجاني ، وزيادة التثقيف والتوعية بحقوق الطفل ، و تدعيم وتعزيز حقوق الطفل من خلال تثقيف الأسرة ومساعدتها ومن خلال زيادة الوعي بمسئولية الوالدين تجاه الأطفال.

وإيجاد برامج اجتماعية تثقيفية لزيادة قدرتهم على مواجهة شبكات الاستغلال والاتجار بالبشر.

إيجاد وتقوية البرامج الاجتماعية المهتمة بالمواضيع ذات الحساسية المتعلقة بالجنس لمساعدة الأطفال وأسرهم في مقاومة والاستغلال والاتجار بالبشر.

الإهتمام بالمواضيع المتعلقة بالأسرة ، و تنمية وتقوية الإحساس بأهمية الطفل في الأسرة ، و تقع المسئولية في مكافحة الاتجار بالأشخاص على المجتمعات كما أن على المجتمعات التعاون والتكاتف مع بعضهم البعض وتقديم النصح والوقوف صفاً واحداً أمام منظمات الاتجار بالأشخاص.

وعن أهم الإجراءات الاجتماعية لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشرقالت يجب العمل على الاتى :- تأكيد دور المؤسسات الدينية والاجتماعية والتربوية والتعليمية في إبراز القيم الأخلاقية التي تدعوإلى نبذ كافة أشكال الاتجار بالبشر.

تبني سياسة إعلامية لخلق مناخ رافض لكافة أشكال الاتجار بالبشر وإعداد الكوادر الإعلامية المؤثرة في الرأي العام لإبراز الآثار السلبية لجريمة الاتجار بالبشر .

ورسم سياسات اجتماعية لإيجاد قناعة جماهيرية برفض ممارسات العناصر التي تتعامل في مجال الاتجار بالبشر ودعوة منظمات المجتمع المدني للمساهمة في مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر وإنشاء مراكز لاستضافتهم وتدريب القائمين عليها ودعم التعاون الدولي في مواجهة الجرائم الاتجار بالبشر. و أساليب نفسية وصحية ، وعمل المنظمات على إغاثة الضحايا التي تشمل تقديم مساعدات لهم وتوفير ملجأ آمن لهم

وتوضيح حقوق ضحايا الاتجار بالبشر وصون الحرمة الشخصية للضحية وهويته بسرية تامة وتمكين الضحايا من عرض آرائهم وأخذها بعين الاعتبار وتوفير المعلومات اللازمة وتقديم أسس ومبادئ التعافي الجسدي والنفسي لضحايا الاتجار في البشر،

و توفير المأوى لضحايا الإتجار في البشر. تنص معظم قوانين محاربة الإتجار بالبشر على حق الضحايا في الإقامة في مكان آمن مثل مراكز الإيواء. وإمكانية "إيداع المجني عليه أحد المراكز المختصة للإيواء...لدى جهة معتمدة تتعهد بتوفير سكن له إذا تبين أنه بحاجة إلى ذلك"

وتعزيز الخدمات المقدمة لضحايا الاتجار في البشر، حيث يجب أن تعرف وزارة الصحة والخدمات الإنسانية ومكتب ضحايا الجرائم ووزارة شئون العمالة والتمرين،

وقال عماد عيسي ( منسق الائتلاف ب محافظه بنى سويف ) فى محاضرة بعنوان مصر ومواجهة الاتجار بالبشر: اتخذت مصر كافة الخطوات اللازمة من أجل مكافحة الاتجار بالبشر، وذلك اقتناعاً منها بأن النساء والأطفال يمثلون الفئات الأكثر تضرراً من هذه التجارة، وأن الفقر والجهل وانعدام الفرص المتكافئة للتنمية كلها عوامل تجعل الأفراد أكثر عرضة للوقوع كضحايا للاتجار، واهتماماً منها بالقضية فى إطار أنشطتها فى المجال متعدد الأطراف وإسهامها بصورة إيجابية في صياغة المعايير الدولية للتصدي للقضايا الجديدة التي تواجه المجتمع الدولي ومنها الأشكال المتعددة للجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، ومن بينها الاتجار فى البشر، إلى جانب السعي للتعامل الحاسم والفعال معها على المستوى الوطني...

وسبل مناهضة الاتجار بالبشر في القانون المصري: تُعدّ مصر من أوائل الدول العربية التي واجهت ظاهرة الاتجار بالبشر بإصدار القانون64 لسنة 2010م لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر ولائحته التنفيذية، فضلاً عن إصدارها القانون رقم 5 لسنة2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية ولائحته التنفيذية، وتعديل بعض أحكامه بالقانون رقم 142 لسنة 2017 و نشر بالجريدة الرسمية في 22 يوليو 2017، وذلك بغرض التصدي لجريمة الاتجار بالأعضاء البشرية باعتبارها أحد أنماط وصور الاتجار بالبشر، والذي نظم أيضاً عملية نقل وزراعة الأعضاء البشرية بشكل قانوني- ليغلق الأبواب أمام مافيا عصابات الجريمة المنظمة في التعامل مع البشر كسلع يتم تداولها بشكل يمتهن الكرامة الإنسانية ولا يتسق مع مبادئ حقوق الإنسان المتعارف عليها.

و مكافحه الاتجار بالبشر في الدستور المصري: شملت الوثيقة الدستورية الصادرة عام 2014م القواعد العامة التي بمقتضاها تتصدى لجرائم الاتجار بالبشر، فقد حرصت على إسباغ حماية دستورية وجنائية فيما يتعلق بحظر وتجريم الاتجار بالبشر، ومن بين المواد التي تعرضت لهذا الموضوع نص المادة (51)، ونص المادة (61)، منه عن كيفية التبرع بالأعضاء البشرية لتواجه بذلك جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية والتي تعد صورة من صور الاتجار بالبشر، ونص المادة (63)، كما حظرت المادة (89) " كل صور العبودية والاسترقاق والقهر والاستغلال القسري للإنسان، وتجارة الجنس، وغيرها من أشكال الاتجار في البشر، ويجرم القانون كل ذلك". كما حظــرت المادة (60) الاتجار بأعضاء الإنسان - كصورة من صور الاتجار بالبشر- حيث نصت على أنه:" لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون. ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقاً للأسس المستقرة في مجال العلوم الطبية، على النحو الذي ينظمه القانون".

كما قررت المادة (80) من الدستور حماية خاصة للطفل من الاستغلال الجنسي والتجاري – كصورتين للاتجار بالبشر – بقولها: " وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري".

و القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر:

اعتمد القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر ولائحته التنفيذية - على أحكام تجريمية وعقابية كنموذج استلهم منه الكثير من نصوصه التي تضمنها وقام على محاور أساسية وهي: الوقاية والمنع، والملاحقة والمحاكمة، وحماية المجني عليهم (تقديم المساعدة للضحايا وحمايتهم)، والشراكة مع منظمات المجتمع المدني، والتعاون الدولي بكافة صوره

ويستند هذا القانون إلى منظور حقوقي في التعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر والتفرقة بينهم وبين المتورطين في جريمة الاتجار، وكيفية ضمان وصيانة حقوقهم سواء في كافة مراحل التحقيقات أو المحاكمة وبعد انتهائها ويقترح فرض عقوبات صارمة رادعة على مقترفي هذه الجريمة البشعة التي تنتهك الكرامة الإنسانية للبشر، وأولى القانون عناية خاصة بالضحايا من الأطفال، وتضمن مبادئ قانونية متميزة، كما يعد نموذجاً لقانون إجرائي جديد فيما يتعلق بالاختصاص الجنائي العالمي واحترام مبدأ الشرعية حين اشترط ازدواج التجريم في كل من القانون المصري والأجنبي.

فقام منهج المشرع المصري على مجموعة أخرى من التشريعات السابقة على صدور هذا القانون والتي تسهم بصورة مباشرة في تعزيز مكافحة الاتجار بالبشر باعتبارها تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، ويتعامل مع حالات معينة تتميز بأنها من الحالات الأولى بالرعاية (مثل الأطفال والنساء)، ومن أفضل ما وفره المشرع المصري لضحايا الاتجار بالبشر، حزمة من الحقوق لضمان الحرية والكرامة الإنسانية، والتي وردت بالفصل الخامس من القانون 64 لسنة2010 في باب حماية المجني عليهم، (وهي الحق في السلامة النفسية، والجسدية والمعنوية، وصون الحرمة الشخصية والهوية، والحق في الاستماع إليه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، والتبصير بالإجراءات القانونية والقضائية ذات الصلة، وعدم الاعتداد برضاه، وعدم مسئوليته الجنائية أو المدنية عن الجريمة بكونه مجنياً عليه، وكفالة الدولة حماية الضحية وتهيئة الظروف المناسبة لمساعدته وإعادة تأهيله ودمجه في المجتمع، وتوفير أماكن مناسبة لاستضافته منفصلة عن تلك المخصصة للجناة تسمح باستقبالهم لذويهم ومحاميهم وممثلي السلطات المختصة)، كما يعد أيضاً التشريع العربي الوحيد الذي ينص على إنشاء صندوق لمساعدة الضحــايا، وله الشخصية الاعتبارية ويتبع رئاسة مجلس الوزراء، كما يصدر بشأن اختصاصاته وتمويله قرار من رئيس الجمهورية، ويتولى تقديم المساعدات المالية للضحايا جراء الأضرار التي نجمت عن جريمة الاتجار بهم وانتهاك كرامتهم.

ويتضمن القانون المصري رقم 64 لسنة 2010 التعريف الأكثر شمولية للاتجار في البشر. حيث نصت المادة الثانية منه على: " أنه يُعد مرتكباً لجريمة الاتجار بالبشر كل من يتعامل بأية صورة في شخص طبيعي بما في ذلك البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال أو التسلم سواء في داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية – إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما، أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو استغلال السلطة، أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة، أو الوعد بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول علي موافقة شخص علي الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه – و ذلك كله – إذا كان التعامل بقصد الاستغلال أياً كانت صوره بما في ذلك الاستغلال في أعمال الدعارة و سائر أشكال الاستغلال الجنسي، واستغلال الأطفال في ذلك وفي المواد الإباحية أو السخرة أو الخدمة قسراً، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستبعاد، أو التسول، أو استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية، أو جزء منها."

وقد قامت مصر بالتصديق على والانضمام إلى مـعظم الاتفاقيات والمـواثيق والصكوك والبروتوكولات الدولية المشتملة على أحكام وتدابير ذات صلة بمكافحة استغلال الأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، وقد أصبحت تلك الاتفاقيات الدولية جزء من القوانين الوطنية المطبقة في مصر، وتلتزم السلطات المعنية في الدولة بتطبيق وإنفاذ الأحكام الواردة فيها طبقا لنص المادة 151 من الدستور المصري. كما أن الإطار القانوني والتشريعي المعمول به بجمهورية مصر العربية يتناول بالتأثيم والعقاب معظم الأشكال الحادة لجريمة الاتجار في البشر؛