النهار
الأحد 27 أبريل 2025 05:48 مـ 29 شوال 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
البنك الزراعي المصري يوقع بروتوكول تعاون لتمويل صغار المربين لشراء رؤوس الماشية المحسنة وراثياً بعائد 5 % ولمدة 5 سنوات محافظ مطروح يستقبل مفتي الجمهورية لبحث تعزيز التعاون المشترك في نشر الوعي الديني والمجتمعي رفض حزبي لتصريحات ترامب: مرفوضة وقناة السويس رمز وطني لا يقبل المساومة وزير الصحة يبحث مع ممثلي «باير» تعزيز التعاون في الصحة الإنجابية وعلاج مرضى الأورام محافظ الدقهلية يلتقي رئيس الإدارة المركزية لمناطق التأمينات الاجتماعية «التعليم» تبحث تطبيق اختبارات التوجيه في الصيف لخريجي الشهادتين الإعدادية والثانوية دورات لريادة الأعمال بالبحيرة بمناسبة الاحتفال باليوم العربي للشمول المالي تربية الزقازيق تعقد ندوة توعوية بعنوان خطورة إدمان المواد المخدرة محافظ المنوفية يحيل عددًا من المخالفات في منظومة النظافة للنيابة العامة الثلاثاء.. نجوم وصناع مسلسل «ظلم المصطبة» مع لميس الحديدي صيانة بوابة مياه الرى بـ «فم الخص» لخدمة أكثر من ألف فدان بقرية برمبال بمطوبس في كفرالشيخ ضبط سيارة محمّلة بـ3 أطنان دقيق بلدي مدعّم قبل بيعها بالسوق السوداء فى البحيرة

حوادث

تأجيل دعاوى «المحامين» لوقف قرار التسجيل في منظومة الضريبة الإلكترونية ل4 مارس

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، اليوم السبت ، تأجيل عدد من الدعاوى المقامة من نقيب المحامين عبدالحليم علام وأخرون لوقف تنفيذ وإلغاء قرار كلاً من وزارة المالية ومصلحة الضرائب بإلزامهم بالتسجيل في منظومة الضريبة الإلكترونية لجلسة 4 مارس المقبل .

وذكرت الدعاوى أن المحامين فوجئوا بتاريخ ۱۰ نوفمبر ۲۰۲۲ بإثارة خضوعهم وفقا لتصريح رئيس مصلحة الضرائب لمنظومة الإيصال الإلكترونى والفاتورة الإلكترونية، في موعد أقصاه 15 ديسمبر الماضي.

وأكدت الدعاوى أن ذلك القرار صدر دون النظر إلى طبيعة عمل المحامي وطبيعة المحاماة تلك المهنة التي تشارك القضاء في تحقيق العدالة وأي تقييد لها ولرجالاتها هو تقييد للعدالة وحق التقاضي المصان دستوريا.

وشددت الدعوى على أن المحامي الحر ليس ممن يخاطب بمنظومة الإيصال الإلكتروني حتى يلزم بالإنضمام إليها.

وأشارت الدعوى إلى أن تلك المنظومة، تزيد من الأعباء المالية للمحامين على النحو الذي سيؤثر على سير العدالة، مؤكدة أن المحامين أصبحوا ملتزمون سنويا بسداد ضريبة على الدخل وتقديم أقرار ضريبي في مارس من كل عام، وسداد ضريبة من المنبع عند قيد الدعاوى، ثم ضريبة قيمة مضافة وفقا للقانون ٦٧ لسنة ۲۰۱٦، ثم الرسوم والضرائب المترتبة على الانضمام لتلك المنظومة.

وتابعت الدعوى: "وبصفة غير مباشرة أصبح المحامون يعملون من أجل مصلحة الضرائب ومحصلين لديها بدون أجر وفي حالة تخلفهم عن التسجيل والتوريد يصبحون في مرمى التهرب الضريبي وتوقيع عليهم عقوبات جنائية".