النهار
الأحد 23 فبراير 2025 09:20 صـ 25 شعبان 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إجراء جراحات قلبية دقيقة «مجانا» ومحاضرات وتدريبات طبية بالتعاون مع وفد جمعية الصداقة الهولندية الشبراوي يهنئ خادم الحرمين الشريفين بذكرى يوم التأسيس عضو الأعلى للطرق الصوفية يهنئ خادم الحرمين الشريفين بذكرى يوم التأسيس شيخ الأزهر يهنئ خادم الحرمين الشريفين بذكرى يوم التأسيس معرباً عن تقدير الأزهر لدور المملكة في خدمة قضايا الأمة قبل عودته إلى موسكو ”جاتين”.. شربت من ماء النيل في أسوان لأعود إلى مصر حريق يلتهم مزرعة للطيور بالمحلة دون إصابات.. والخسائر بالملايين دون وقوع إصابات.. نشوب حريق هائل بمصنع حلويات شرقية بشبين القناطر اختتام فعاليات ”سفراء ضد الفساد” بمركز شباب طنطا محافظ الشرقية يناقش رسالة دكتوراة بجامعة الزقازيق الشرقية في الصدارة الأولى في مصر بمبادرة القضاء على السمنة «قضيت سنوات في تربيتهم».. الست أمينه: «ربيت 4 أخواتي بعد وفاة والديهم وعايزين يأكلوا حقي في الميراث» تصريحات قوية من كولر عقب مباراة القمة ضد الزمالك

سياحة وآثار

عالم الآثار زاهي حواس.. يطالب بالتوقيع على تعديل القانون البريطاني لإعادة الآثار المصرية

الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصرية، اعرب عن تأييده وكل الدعم للمجهود الكبير التي تقوم به المستشارة المصرية البريطانية جيهان الحسيني من أجل محاولات إعادة الآثار المصرية من المتحف البريطاني، مؤكدا أنها قد كشفت عن نقطة تساعد في عودة الآثار المصري

وقال "حواس" أن القانون البريطاني يمنع عودة الآثار ولذلك، فأن الوثيقة التي تقدمت بها جيهان الحسيني للمجلس البريطاني تعزز من مجهودهم، قائلا: "لو المصريين والعرب المجنسين في بريطانيا وقعوا على الوثيقة يبدأ البرلمان ينظر في الموضوع."

كما أوضح "حواس" عن استكمل حملتنه الشعبية لاسترداد الاثار المصرية وفي مقدمتها حجر رشيد من المتحف البريطاني ، فقد أعدنا توجيه الحملة وإطلاقها لتكتسب الأثر القانوني في بريطانيا ، وذلك بأن قامت المستشارة چيهان الحسيني وهي مستشارة قانونية بريطانية من أصل مصري لكنها مقيمه الان في بريطانيا أن تقوم بتقديم عريضة قانونية (Petition) للمجلس البريطاني تطالب فيها بمناقشة تعديل القانون الخاص باسترداد الآثار في بريطانيا وذلك وفقاً للخطوات المتبعة برلمانياً.

واضاف "حواس" إلى أنه تم قبول العريضة من جانب المجلس في السادس من شهر فبراير الجاري وقد تم نشرها على الموقع الرسمي الخاص به لجمع التوقيعات عليها حيث أن المتبع قانوناً ألا يناقش البرلمان أي طلب لتعديل قانون إلا إذا كان مقدماً من أحد أعضائه