النهار
الجمعة 22 نوفمبر 2024 09:50 مـ 21 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مع إجراء تحليل مخدرات.. حبس نجل زوجة الشيف الشربيني في واقعة دهس عامل دليفري بالشيخ زايد الأهلي يسجل هدف التقدم أمام الاتحاد السكندري من ضربة جزاء تجربة غير مسبوقة لموسيقي عربية.. هاني فرحات قائدا لأوركسترا طوكيو الفيلهارموني رئيس جامعة عين شمس: المبادرات الرئاسية لعبت دورًا محوريًا في الكشف المبكر عن الأورام التعادل 1-1 يحسم ديربي المغرب بين الوداد والرجاء مستشار رئيس الجمهورية: مستشفيات جامعة عين شمس أصبحت مدينة طبية متكاملة غرفة التكنولوجيا CIT تطلق ثلاث مبادرات لرقمنة المصانع وتوظيف الكوادر التكنولوجية رئيس بوليفيا السابق موراليس: الولايات المتحدة فقدت قوتها الاقتصادية النصر يخسر أمام القادسية 2-1 في الدوري السعودي شوط أول سلبي بين الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري الممتاز وزير الدفاع الإيطالي يدين إصابة 4 جنود إيطاليين بقصف قاعدة لليونيفيل بلبنان القيادي في حماس خليل الحية: لماذا يجب علينا إعادة الأسرى في حال عدم توقف العدوان الإسرائيلي؟

سياحة وآثار

عالم الآثار زاهي حواس.. يطالب بالتوقيع على تعديل القانون البريطاني لإعادة الآثار المصرية

الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصرية، اعرب عن تأييده وكل الدعم للمجهود الكبير التي تقوم به المستشارة المصرية البريطانية جيهان الحسيني من أجل محاولات إعادة الآثار المصرية من المتحف البريطاني، مؤكدا أنها قد كشفت عن نقطة تساعد في عودة الآثار المصري

وقال "حواس" أن القانون البريطاني يمنع عودة الآثار ولذلك، فأن الوثيقة التي تقدمت بها جيهان الحسيني للمجلس البريطاني تعزز من مجهودهم، قائلا: "لو المصريين والعرب المجنسين في بريطانيا وقعوا على الوثيقة يبدأ البرلمان ينظر في الموضوع."

كما أوضح "حواس" عن استكمل حملتنه الشعبية لاسترداد الاثار المصرية وفي مقدمتها حجر رشيد من المتحف البريطاني ، فقد أعدنا توجيه الحملة وإطلاقها لتكتسب الأثر القانوني في بريطانيا ، وذلك بأن قامت المستشارة چيهان الحسيني وهي مستشارة قانونية بريطانية من أصل مصري لكنها مقيمه الان في بريطانيا أن تقوم بتقديم عريضة قانونية (Petition) للمجلس البريطاني تطالب فيها بمناقشة تعديل القانون الخاص باسترداد الآثار في بريطانيا وذلك وفقاً للخطوات المتبعة برلمانياً.

واضاف "حواس" إلى أنه تم قبول العريضة من جانب المجلس في السادس من شهر فبراير الجاري وقد تم نشرها على الموقع الرسمي الخاص به لجمع التوقيعات عليها حيث أن المتبع قانوناً ألا يناقش البرلمان أي طلب لتعديل قانون إلا إذا كان مقدماً من أحد أعضائه