الإدارية العليا تؤيد أسامة رسلان أمين عام للأطباء العرب

قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى بمجلس الدولة، برفض الطعن المقامة من حسين محمود حسن خير بصفته نقيب أطباء مصر والخِصم الُمتدخل في الدعوى ضد أسامة شمس الدين رسلان وأيدت المحكمة الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بوقف تنفيذ قرار وزير العدل بالامتناع عن التعامل مع أسامة رسلان بصفته مُمثلًا قانونيًا لاتحاد الأطباء العرب وبعدم قبول طلب التدخل الانضمامى لوزير العدل المبدى من حسين محمود حسن خير بصفته نقيب أطباء مصر شكلًا وإلزام المُتدخل مصروفاته.

وكان أسامة رسلان أقام دعواه ابتداء أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة طالبا وقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون عليه الصادر من وزير العدل بالامتناع عن التعامل معه بصفته مُمثلًا قانونيًا لاتحاد الأطباء العرب وبجلسة 30 مايو 2021 قضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها اعتبار أسامة رسلان مُمثلًا قانونيًا لاتحاد الأطباء العرب.

وقالت محكمة أول درجة إن طلب نقيب أطباء مصر بإلزام رسلان بتقديم ما تحت يده من مُستندات وهي أصل محضري اجتماع المجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب المُنعقد أولهما بمدينة عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية عام 2018، والمُنعقد ثانيهما بمدينة طرابلس بجُمهورية لبنان عام 2019 فمثل هذا الطلب يُبدى بالجلسة كإلزامه بتقديم ما تحت يده من مُستندات ولا يصح أن يكون محلًا لدعوى الإلغاء، كما طلب الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة والصفة وذاك الطلب هو ما يٌمكن التعويل عليه إذ إنه يُعتبر في حكم طلب رفض الدعوى.

ثم أقام حسين محمود خير بصفته نقيب أطباء مصر طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا فى يوليو 2021 طالبا بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مُجددًا: 1- بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. 2- إلزام أسامة رسلان بتقديم ما تحت يده من مُستندات وهي: الأول: أصل محضر اجتماع المجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب المزعوم اجتماعه بمدينة عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 24/2/2018، الثاني: أصل محضر اجتماع المجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب الذي زعم أنه عُقِدَ بمدينة طرابلس بجُمهورية لبنان بتاريخ 1/3/2019، وفي حالة تقديمه لأصل المحضرين سالفي الذِكر القضاء باعتبارهما هما والعدم سواء وغير مُنتجي الأثر أمام الطالب والغير.ثالثًا: رد وبُطلان وتزوير محضري المجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب الذين عُقِدا على النحو سالف الذِكر المؤرخين 24/2/2018 بمدينة عمان بالأردن، 1/3/2019 بمدينة طرابلس بلبنان .

قالت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبد المنعم أحمد وسعيد شربيى ووائل محمد ومراد قرياص نواب رئيس مجلس الدولة، أنه لمحكمة الموضوع كامل الحُرية في تقدير أدلة الدعوى طالما كان لهذه الأدلة أصول ثابتة في الأوراق، كما أن لمحكمة الطعن إذا رأت في أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه أنها لم تستند إلى أوجه دفاع جديدة في جوهرها عما قدمه الطاعن أمام محكمة أول درجة، ولم يأت بأسباب جديدة مؤدية بأدلتها بما يٌمكن معه إجابته إلى طلباته وأن الحكم الطعين قد التزم صحيح حكم القانون بأسباب سائغة كافية لحمله دون أن يشوبه خطأ أو عوار، ورأت فيها ما يُغني عن إيراد جديد، فلها أن تؤيد الحكم المطعون فيه وأن تُحيل إلى ما جاء به سواء في بيان الوقائع أو في الأسباب التي بُني عليها وتعتبره مُكملًا لقضائها دون الحاجة لتعقب أوجه الطعن والرد على كل نعي استقلالًا.

وأضافت المحكمة أن الحكم المطعون فيه قد أنزل على الدعوى التكييف القانوني الصحيح لطلبات الطاعن فيها وما يهدف إليه من طلباته بعد تقصي مراميها، وقد جاء قضاءه محمولًا على أسبابه الصحيحة التي تتفق وصحيح حُكم القانون، والتي تضمنت الرد الكافي على ما آثاره الطاعن في طعنه الماثل، ومن ثم يكون طعن نقيب أطباء مصر فاقدًا سنده جديرًا بالرفض.