النهار
الجمعة 22 نوفمبر 2024 03:07 مـ 21 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تفاصيل أعمال اليوم الثاني من مؤتمر الفجيرة الدولي للفلسفة في دورته الرابعة ضبط 280 ألف عبوة مكملات غذائية داخل منشأة غير مرخصة بالمنوفية خلال مؤتمر المناخ COP29 .. وزيرة البيئة تعقد لقاءا ثنائيا مع رئيس الوفد الروسي لبحث سبل تعزيز الخروج بهدف جديد للتمويل جامعة المنصورة تحتل المركز 67 عالميًّا والثاني محليًّا في تصنيف ”التايمز ” خلال مؤتمر المناخ COP29 .. د. ياسمين فؤاد: مصر قدمت للعالم الدليل على إمكانية الربط الحقيقي بين المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر من... بازناس توزع مساعدات إنسانية لفلسطين بقيمة 112,1 مليار روبية وزارة الثقافة تناقش ”الإنتاج والتوزيع الموسيقي بين القديم والحديث” الصحة: خروج مصابي حادث انقلاب أتوبيس دير الأنبا أنطونيوس بعد تحسن حالتهم قرار عاجل من الصحة بشأن حادث انقلاب أتوبيس طريق الجلالة المركز (251-300).. جامعة سوهاج تحقق تقدمًا كبيرًا في تصنيف التايمز للتخصصات البينية ضمن مبادرة” بداية جديدة لبناء الإنسان ” جامعة المنوفية تنظم قافلة طيبة للكشف المبكر عن أمراض العيون ” الجلوكوما ” بأحدث... الأهلى والزمالك فى صدارة الدورى المصرى قبل لقاءات الليلة.. تفاصيل

المحافظات

البحيرة: مراكز إصدار تراخيص المحال العامة تستقبل ٤٩٥ طلبا

شهدت مراكز إصدار التراخيص بالوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية، انتظام استقبال طلبات التراخيص وفقًا لقانون المحال العامة الجديد رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية، حيث استقبلت مراكز إصدار التراخيص حتي نهاية أمس السبت، ٤٩٥ طلبا جرى إدخالها علي المنظومة الجديدة.

وقالت الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، إن محافظة البحيرة تتابع تنفيذ عدد ورش العمل والدورات التدريبية والندوات التوعوية المكثفة للعاملين بمراكز التراخيص علي مستوي مدن ومراكز المحافظة، بالإضافة إلي تنفيذ حملات للمرور على أصحاب المحلات، للتوعية بمميزات القانون والتيسيرات المقدمة لهم، وحثهم علي التقدم للترخيص وتوفيق أوضاعهم.

وأضافت أن القانون الجديد يستهدف تحقيق أفضل المعدلات الاقتصادية وفتح آفاق استثمارية حقيقية، والقضاء على البيروقراطية والأبواب الخلفية من خلال اختصار الدورة المستندية، والتعامل مع الشباك الواحد بالمراكز التكنولوجية، ومراكز إصدار تراخيص المحال العامة بالوحدات المحلية، بالإضافة إلي دمج الاقتصاد غير الرسمي فى منظومة الاقتصاد الرسمي، ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة، بغرض المساهمة فى جهود التنمية، وتوفير الحماية للاقتصاد المحلى والمشروعات التجارية، وتأمين الأسواق التجارية بمختلف أنواعها من أى ممارسات غير قانونية.