النهار
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 09:45 مـ 4 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نتنياهو يقيل وزير الدفاع جالانت.. والسبب: أزمة ثقة البرلمان العربي يعزي مصر في استشهاد ضابطين نتيجة سقوط طائرة هليكوبتر خلال التدريب مندوب فلسطين بالجامعة العربية يطلع نظيره الجزائري على آخر المستجدات السياسية وتحضيرات القمة العربية الإسلامية محافظ القليويية يحيل نائب رئيس مدينة الخصوص وإدارتى الإشغالات والهندسية للنيابة المشدد 5 سنوات لمسئولة قانونية لتهربها من دفع الضريبي بقليوب ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 43391 فيما أصيب 102347 آخرين لتعزيز التعاون البرلماني بين مصر وصربيا.. رئيس الشيوخ يلتقي برئيسة الجمعية الوطنية الصربية وزير التعليم يستقبل وفد الوكالة اليابانية (جايكا) لبحث سبل تعزيز الدعم الفني للتوسع في المدارس وزير الإسكان يعرض التجربة العمرانية المصرية فى الجلسة الوزارية لوزراء الإسكان الأفارقة انطلاق فعاليات ”أرض السعودية” بسوق السفر العالمي في لندن مدير العمليات التشغيلية في ”دوباي” يشيد بأختيارها ضمن قائمة أفضل 100 شركة واعدة بمجال التكنولوجيا المالية المشدد 15 عام لأخصائى رياضى وعاطل لخطفهم شخص والتعدى عليه بالضرب والحرق بالقليوبية

المحافظات

البحيرة: مراكز إصدار تراخيص المحال العامة تستقبل ٤٩٥ طلبا

شهدت مراكز إصدار التراخيص بالوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية، انتظام استقبال طلبات التراخيص وفقًا لقانون المحال العامة الجديد رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية، حيث استقبلت مراكز إصدار التراخيص حتي نهاية أمس السبت، ٤٩٥ طلبا جرى إدخالها علي المنظومة الجديدة.

وقالت الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، إن محافظة البحيرة تتابع تنفيذ عدد ورش العمل والدورات التدريبية والندوات التوعوية المكثفة للعاملين بمراكز التراخيص علي مستوي مدن ومراكز المحافظة، بالإضافة إلي تنفيذ حملات للمرور على أصحاب المحلات، للتوعية بمميزات القانون والتيسيرات المقدمة لهم، وحثهم علي التقدم للترخيص وتوفيق أوضاعهم.

وأضافت أن القانون الجديد يستهدف تحقيق أفضل المعدلات الاقتصادية وفتح آفاق استثمارية حقيقية، والقضاء على البيروقراطية والأبواب الخلفية من خلال اختصار الدورة المستندية، والتعامل مع الشباك الواحد بالمراكز التكنولوجية، ومراكز إصدار تراخيص المحال العامة بالوحدات المحلية، بالإضافة إلي دمج الاقتصاد غير الرسمي فى منظومة الاقتصاد الرسمي، ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة، بغرض المساهمة فى جهود التنمية، وتوفير الحماية للاقتصاد المحلى والمشروعات التجارية، وتأمين الأسواق التجارية بمختلف أنواعها من أى ممارسات غير قانونية.