النهار
الإثنين 28 أبريل 2025 02:47 مـ 1 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
باي سكاي تطلق خدمة جديدة لشراء وتخزين الذهب والفضة عبر ”يلّا استثمار” مهرجان الجمبري المشوى لجذب السائحين على شواطئ الغردقة محافظ بني سويف يتفقد سير ومنظومة العمل بمشروعات الدواجن المركزية بشرق النيل محافظ الدقهلية يطلب الوقوف حدادا على الراحل السكرتير العام للمحافظة في بداية المجلس التنفيذي جامعة المنصورة الجديدة تناقش تشغيل نظام إدارة المباني (BMS) وتعزيز التكامل التقني البحيرة: اعتماد الحيز العمراني لعدد 56 قرية و670 عزبة بمركز دمنهور بدء الأعمال الإنشائية لمدرسة روتاري الفنية في دمنهور بـ 200 مليون جنيه محافظ المنوفية يستبعد ويحيل فني التنظيم بإحدى قرى الباجور للنيابة العامة لتقاضيه مبالغ مالية محافظ البحيرة: توريد 9203 أطنان قمح محلي إلى الشون والصوامع الجمعية المصرية للزراعة الحيوية تستضيف منتدى ”شهادات الكربون واقتصاد المحبة” في جامعة هليوبوليس مقتل سائق أجرة بالمنوفية يد على آخر بسبب خلاف على أولوية التحميل قيادي بحزب المؤتمر: العلاقات المصرية السودانية ركيزة لاستقرار المنطقة

المحافظات

البحيرة: مراكز إصدار تراخيص المحال العامة تستقبل ٤٩٥ طلبا

شهدت مراكز إصدار التراخيص بالوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية، انتظام استقبال طلبات التراخيص وفقًا لقانون المحال العامة الجديد رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية، حيث استقبلت مراكز إصدار التراخيص حتي نهاية أمس السبت، ٤٩٥ طلبا جرى إدخالها علي المنظومة الجديدة.

وقالت الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، إن محافظة البحيرة تتابع تنفيذ عدد ورش العمل والدورات التدريبية والندوات التوعوية المكثفة للعاملين بمراكز التراخيص علي مستوي مدن ومراكز المحافظة، بالإضافة إلي تنفيذ حملات للمرور على أصحاب المحلات، للتوعية بمميزات القانون والتيسيرات المقدمة لهم، وحثهم علي التقدم للترخيص وتوفيق أوضاعهم.

وأضافت أن القانون الجديد يستهدف تحقيق أفضل المعدلات الاقتصادية وفتح آفاق استثمارية حقيقية، والقضاء على البيروقراطية والأبواب الخلفية من خلال اختصار الدورة المستندية، والتعامل مع الشباك الواحد بالمراكز التكنولوجية، ومراكز إصدار تراخيص المحال العامة بالوحدات المحلية، بالإضافة إلي دمج الاقتصاد غير الرسمي فى منظومة الاقتصاد الرسمي، ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة، بغرض المساهمة فى جهود التنمية، وتوفير الحماية للاقتصاد المحلى والمشروعات التجارية، وتأمين الأسواق التجارية بمختلف أنواعها من أى ممارسات غير قانونية.