أويل برايس: توقعات بنمو قطاع التعدين العالمي في عام 2023

• مع تسارع انتقال الطاقة العالمي، سيزداد الطلب على المعادن التي تدخل في صناعة الطاقة النظيفة.

• في عام 2022، تعرقل نمو قطاع التعدين العالمي؛ بسبب تقلبات الأسعار، وارتفاع تكاليف الإنتاج، واضطرابات سلسلة التوريد.

• من المتوقع أن تنخفض أسعار المعادن بدرجة طفيفة في عام 2023.

أشار تقرير بمجلة أويل برايس ىأنه في ظل قيام شركات الطاقة في جميع أنحاء العالم بزيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة، يكثف عدد متزايد من الشركات الاستثمارات في التعدين وإنتاج المعادن في محاولة لدعم إنتاج الطاقة الخضراء، وضمان الاستمرار في التحول الأخضر.

ويعد التعدين وإنتاج المعادن أمرًا حيويًّا للتحول من الوقود الأحفوري إلى بدائل الطاقة المتجددة، وخاصة مع تزايد الطلب على الليثيوم والزنك والموارد الأخرى بوتيرة أسرع؛ نظرًا لزيادة استخدامهم في صناعة البطاريات الكهربائية وتقنيات الطاقة المتجددة، ونوه التقريرإلى نمو قطاع التعدين في أجزاء كثيرة من العالم في عام 2022، ومن المرجح أن يواصل القطاع نموه في عام 2023 بالتزامن مع العديد من مشروعات التعدين المخطط لها.

وعلى الرغم من النمو الذي شهده القطاع عام 2022، فقد واجه العديد من التحديات، ومنها: تقلبات الأسعار، وارتفاع تكاليف الإنتاج، والاضطرابات المستمرة في سلسلة التوريد، فيما توقع تقرير صادر عن وكالة "فيتش" أن قطاع التعدين سيكون أكثر استقرارًا في عام 2023، وذلك على الرغم من استمرار الأزمة الروسية ــ الأوكرانية التي قد تؤدي إلى انعدام أمن الطاقة على المدى الطويل، ما يؤثر على مستويات التضخم في جميع أنحاء العالم، كذلك من المتوقع أن تنخفض أسعار المعادن بدرجة طفيفة في عام 2023، ومن المتوقع أن تستقر أسعار السلع الأساسية بدرجة أكبر.

وخلال العقد المقبل، من المتوقع أن ينمو قطاع التعدين بشكل مضطرد، بالتوازي مع ارتفاع الطلب؛ نتيجة زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والتقنيات ذات الصلة، وتطرق التقرير إلى أنه يتم التغلب تدريجيًّا على اضطرابات التعدين الناجمة عن جائحة "كوفيد-19"، ومن المتوقع أن يتعافى نشاط التعدين في العديد من الأماكن على مستوى العالم خلال العقد المقبل، ومن المتوقع أن تصل قيمة سوق التعدين السطحي إلى نحو 39,7 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ نحو 3,2%.

وأوضح التقرير أن الصين لا تزال أكبر مستهلك ومنتج لمعظم المعادن والفلزات في العالم، وفي عام 2022، أثرت سياسة "صفر كوفيد"، التي تم رفعها مؤخرًا، على العرض والطلب على المعادن لديها، وفي العام الحالي، من المتوقع أن يصبح الوضع أكثر استقرارًا، كذلك من المتوقع أن يرتفع الطلب في الصين تماشيًا مع إعادة فتح العديد من الصناعات الرئيسة، ما لم تظهر موجات جديدة من جائحة كوفيد-19.

وألمح التقرير إلى أن العديد من البلدان يعمل على تطوير سياسات جديدة متعلقة بالتعدين وتأمين أسواق المعادن لديها، مثل: المكسيك التي تسعى لتقليل الاعتماد على روسيا؛ للحصول على المعادن التي يرتفع الطلب عليها، بالإضافة إلى قانون خفض التضخم في الولايات المتحدة، واستراتيجية المعادن الحرجة في المملكة المتحدة، والعديد من الاتفاقيات الخاصة بمثلث الليثيوم بين الأرجنتين وبوليفيا وتشيلي، حيث تضع العديد من البلدان خارطة طريق لتطوير سلاسل إمداد قوية، خاصة وأن بعض المعادن لا تزال نادرة ولا يمكن استخراجها إلا في مناطق معينة من العالم.

ويتوقع تحليل لشركة "S&P Global" أن يشهد المعروض من السلع الأساسية قيودًا مع بداية عام 2024؛ بسبب ارتفاع استهلاك صناعة السيارات الكهربائية للمعادن، والتحول إلى تقنيات الطاقة المتجددة، ومتطلبات النقل والتوزيع ذات الصلة، ومع تزايد المخاوف بشأن ندرة المعادن اللازمة لدعم التحول الأخضر، من المرجح أن تقدم الحكومات في جميع أنحاء العالم مزيدًا من التمويل والحوافز لمشروعات التعدين الجديدة؛ لزيادة العرض وتلبية الطلب العالمي المتزايد.

والجدير بالذكر أن إندونيسيا تعمل على زيادة المعروض من النيكل لتلبية الطلب المتزايد، ذلك لأن النيكل يعد عنصرًا حيويًّا في صناعة البطاريات، ومن المتوقع أن يزداد الطلب على النيكل لاستخدامه في البطاريات من 7,1% في عام 2021 إلى 17,6% في عام 2026.

أضاف تحليل "S&P Global" أن الطلب العالمي على الليثيوم والكوبالت سيتجاوز المعروض بحلول عام 2025 أو 2026، بينما من المتوقع أن يظل المعروض من خام الحديد والزنك أقوى من الطلب، ومع ذلك، من المتوقع أن يرتفع الطلب على النحاس بسرعة أكبر من بدء تشغيل مشروعات التعدين الجديدة.

ورجح التقرير أن تستمر المناقشات حول التعدين وما يرتبط به من تدهور بيئي وتدمير للنظم البيئية في عام 2023، وخاصة مع ظهور مشروعات تعدين جديدة، كما ستؤدي الجهود العالمية لإزالة الكربون إلى زيادة الطلب على المعادن بشكل حاد خلال العقد المقبل، حيث تقوم الحكومات وشركات الطاقة بتسريع خطط إنتاج الطاقة المتجددة.

بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن تكون المعايير البيئية والاجتماعية والمؤسسية والحوكمة أحد الاعتبارات الرئيسة في تطوير المشروعات الجديدة، مع إيلاء اهتمام أكبر لتأثير التعدين على البيئة. علاوة على ذلك، سيتعين على الشركات أن تولي مزيدًا من الاهتمام للجانب الاجتماعي للمشروعات، وخاصة ظروف العمل؛ بسبب زيادة مخاطر الإضرابات في ظل ارتفاع التضخم.

ختامًا، أكد التقرير أنه من المقرر أن يواصل قطاع التعدين نموه خلال العام الجاري والسنوات القادمة، حيث يزداد الطلب العالمي على المعادن تماشيًا مع التحول الأخضر، ومن المرجح أن يكون هناك استقرار أكبر في سوق المعادن في عام 2023، ومن المتوقع أن تواجه شركات التعدين حالة من عدم اليقين؛ بسبب الأزمة المالية العالمية، وانعدام أمن الطاقة، والمخاوف بشأن تأثير عمليات التعدين على تغير المناخ.