حقوقي: انسحاب الكنيسة والقوي المدنية من التأسيسية كشف الخلل

أكد عماد عبد القوي رئيس مركز العدالة والمواطنة لحقوق الإنسان بالمنيا أن انسحاب الكناس الثلاثة والقوي المدنية من تأسيسية الدستور كشف ما بها من خلل, مبررا ذلك بان المشاركة من البداية كانت خطأ, حيث أن تشكيل التأسيسية من البداية باطل ومبني علي الحصص الطائفية والسياسية, وفي ظل هيمنة القوي الإسلامية علي الجمعية, فالمنتج الذي يخرج معروف ومتوقع من البداية, حيث أن لجنه قائمه علي المغالبة فشيء طبيعي أن تنتج دستور يتوافق مع مخططات ورغبات الفصائل التي لها الأغلبية, وأضاف عبد القوي أن ما خرج من مسودات يشير إلي أن هناك اتجاه لتأسيس دوله دينيه.وقال عبد القوي أننا نادينا وفصائل كثيرة أن مصر غير مؤهله لدستور دائم في ظل الانقسام السياسي والاجتماعي, مؤكدا أن ما تمر به البلاد حاليا هو أسوء وقت ممكن أن يضع فيه دستور دائم, بل فضل عبد القوي أن يوضع دستور مؤقت أو ما يطلق عليه مجموعه مبادئ سياسيه تكون بديله للدستور وتستمر لمدة من 5 إلي 10 سنوات, أو وضع دستور مؤقت لحين استقرار البلاد, فمصر الآن تحتاج لهدوء واستقرار ومصالحه لكل فصائل المجتمع, فلا يمكن أن يوضع دستور دائم قبل ما تستقر البلاد وهذا ما فعلته اغلب الدول.وأضاف أن ما تضعه اللجنة التأسيسية الآن هو دستور توافقي, ومؤكدا أنه لابد من وجود حد ادني من التوافق يتم علي أساسه إنتاج دستور, وهذا ما تفقده مصر حاليا, فالبلاد في حالة تطاحن وصراع وانقسام سياسي واجتماعي, بالإضافة إلي حالة الاستقطاب السياسي, وأشار أن انسحاب الكنيسة والقوي المدنية من التأسيسية كشف العوار الذي شاب الجمعية من البداية.وأشار عبد القوي إلى أن مصر في حالة حراك سياسي وطالب البابا تاوضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أن يضرب المثل والقدوة, وهو بإبعاد الكنيسة كمؤسسه دينيه عن العمل بالسياسة, وطالب الكنيسة أن ترجع لدورها الروحي.عبد القوي أكد أن الكنيسة كانت في فتره من الفترات مضطرة للدخول في السياسة, لكن عقب الثورة أصبح هناك أحزاب واليات تدافع وتطالب بحقوقها.هذا وطالب عبد القوي الأقباط كمصريين لهم كامل الحقوق، ولكن لابد أن يناضلوا لانتزاع حقوقهم, وأضاف عبد القوي أن الأقباط عانوا كثيرا خلال أيام مبارك من التهميش والقمع, ولكن الآن الأوضاع تغيرت وأصبحت هناك مؤسسات وهيئات تدافع عن حقوقهم.