”النواب” يرحب بوفد طلابي من إدارة الحسينية التعليمية بالجلسة العامة
رحب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بوفد طلابي من إدارة الحسينية التعليمية محافظة الشرقية، يضم : أوائل الثانوية العامة ، والأزهرية ، والتعليم الفني ، والإعدادية ، وشباب برلمان مدينة الحسينية.
وقال رئيس مجلس النواب: "أرحب بمجموعة بوفد طلابي من إدارة الحسينية التعليمية محافظة الشرقية، يضم: أوائل الثانوية العامة، والأزهرية، والتعليم الفني، والإعدادية، وشباب برلمان مدينة الحسينية، المتواجدين معنا فى الجلسة العامة، ونرحب بهم فى مجلس النواب".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، والمخصصة لمواجهة الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بـ 158 أداة رقابية.
بدأت المواجهة بتوجيه 63 طلب إحاطة و12 سؤالًا عن سبل الرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع، وخطة الحفاظ على المخزون الاستراتيجي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية، بالإضافة إلى 4 طلبات مناقشة يستوضح فيها النواب سياسة الحكومة بشأن الحد من ارتفاع الأسعار وتوفير كافة السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، وتفعيل دور جهاز حماية المستهلك لمراقبة الأسواق وضبط ارتفاع الأسعار وتوفير مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية.
وتستمر المواجهة بتوجيه 34 طلب إحاطة، سؤالان عن أعمال تنقية بطاقات التموين وعن تصويب منظومة الدعم والخبز، بالإضافة إلى طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة نشوى رائف وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن توسيع قاعدة المستفيدين من الدعم التمويني.
وتتضمن الجلسة أيضا مواجهة النواب لوزير التموين بـ16 طلب إحاطة وسؤال عن إنشاء المخابز ومستودعات الدقيق والمطاحن، وعن الرقابة على جودة رغيف الخبز.
ويوجه النواب 3 طلبات إحاطة 3 أسئلة عن إجراءات وأسعار توريد المحاصيل، بالإضافة إلى طلب مناقشة عامة مقدم من النائب فتحي قنديل وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن زيادة سعر توريد طن قصب السكر.
وتشهد الجلسة توجيهه 4 طلبات إحاطة عن إنشاء وتشغيل منافذ وزارة التموين الاستهلاكية وإنشاء وتطوير مكاتب التموين، خطة الوزارة لتطوير مصنع أبو الهول وشركة الإسكندرية للزيوت والصابون بكفر الزيات.
وتنهى المواجهة من النواب بتوجيه 6 طلبات إحاطة عن تفعيل رقابة جهاز حماية المستهلك على التجارة الالكترونية وتوقف وزارة التموين عن تنفيذ بورصة السلع التموينية و أزمة وكلاء السيارات وسوء تخزين زيت الطعام بمصانع الوزارة والاستعانة ببعض الموظفين المحالين إلى المعاش بالعمل داخل مديريات التموين ويتقاضون رواتب ومعاش، بالإضافة إلى سؤال عن ارتفاع أسعار منتجات مصانع التقطير بالحوامدية.