المهندس طارق الملا: صناعة البترول المصرية تعمل على تقديم طاقة نظيفة

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ، أن نجاح مصر في تنظيم مؤتمر المناخ الأخير والذي تضمن لأول مرة تخصيص يوم لإزالة الكربون شهد حوارًا مثمرا أوضح حاجة العالم للوقود الأحفورى حتى تحقيق التحول الطاقي الكامل، واستطاعت صناعة البترول بالفعل أن تكون جزء من الحل بتقديمها طاقة نظيفة خالية من الانبعاثات الكربونية من خلال تطبيق المعايير العالمية في مجال البيئة.

وأكد الملا على أن صناعة البترول المصرية كجزء من الصناعة العالمية على مدار تاريخها مهتمة بتحقيق التوافق البيئى لمشروعاتها وفق ما يتاح من تقنيات حديثة تمكنها تحقيق نتائج أفضل ، مشيراً إلى أنه مع التطور المستمر والمتلاحق الذى يحققه العلم والتكنولوجيا فى مجال التوافق البيئى كان لزامًا على صناعة البترول بما تملكه من مقومات وشراكات دولية ومتعددة الجنسيات أن تواكب ذلك بالعمل على محورين بالتوازى وهما تنفيذ خطة قصيرة الأجل لتحديث الجهود والإمكانيات الموجودة بالفعل وخطة طويلة الأجل للإسراع بتنفيذ مشروعات حديثة متكاملة تحقق الأهداف البيئية وأهداف التنمية المستدامة.

وأضاف أن نجاح مصر فى تنظيم مؤتمر المناخ COP 27 والذى تضمن لأول مرة تخصيص يوم لإزالة الكربون شهد حوارًا مثمرًا أوضح حاجة العالم للوقود الأحفورى حتى تحقيق التحول الطاقى الكامل ، واستطاعت صناعة البترول بالفعل أن تكون جزء من الحل بتقديمها طاقة نظيفة خالية من الانبعاثات الكربونية من خلال تطبيق المعايير العالمية فى مجال البيئة والسلامة والصحة المهنية وتحسين كفاءة العمليات والحفاظ على العاملين ، ولفت إلى إدراك صناعة البترول لأهمية ما تقدمه من إنتاج يخدم الاقتصاد الوطنى ويلبى احتياجات السوق المحلية والتكامل مع كافة قطاعات الدولة والجهود التنموية ، مشيراً إلى أن منطقة خليج السويس كمنطقة بترولية تاريخية إنتاجًا وأهمية وعراقة تحظى باهتمام خاص تنمويًا وبيئيًا ، وأنها تضم شعابًا مرجانية من الأفضل عالميًا وتحظى بإقبال سياحى كبير ، مشيرًا لحرص صناعة البترول على عدم تأثرها بالأنشطة البترولية التى تتم بالمنطقة وأن ما تم تناوله فى هذا الشأن يفتقر للدقة والصحة.

وأكد الوزيران على أهمية المحطة فى تحقيق التوافق البيئى بمنطقة خليج السويس وفق قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية، وأن المحطة الجديدة أحد ثمار التعاون المشترك بين الوزارتين فى العمل المستمر على تطوير وتحسين كفاءة الأداء فى مواقع العمل البترولى والحرص على نظافة البيئة والذى يشهد مؤخرًا تناميًا مستمرًا ومتابعة دائمة سواء على مستوى الوزيرين أو فرق العمل المشتركة ضمن أعمال اللجنة العليا المشكلة من الوزارتين والتى تعمل على عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتحقيق البعد البيئى .

أوضحت وزيرة البيئة أننا واجهنا مشكلات لعدم التوافق البيئى ناتجة عن تراكم المشكلات البيئية لمدة تجاوزت اكثر من 30 عام سواء الخاصة بعمليات إنتاجية أو تشغلية لم تضع الاعتبارات البيئية ضمن خططها حتى نال الملف البيئى اهتمام كبير من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث أصدر توجيهاته من عامين بوقف التلوث البيئى بتوفير تكنولوجيا مناسبة لتوفيق الأوضاع البيئية بما يتناسب مع طبيعة عمل الشركات وهو ما يحتاج الى تصميم خاص بالشركة سواء التى تعمل بالانتاج او التكرير.

ولفتت وزيرة البيئة إلى أنه قد تم تنفيذ العديد من الإجراءات التنفيذية خلال فترة انتشار كوفيد 19 وحتى تم تحقيق نتائج مهمة حيث وصلنا الى نسبة 80%من الشركات تنفذ خطط إصحاح بنسب مختلفه كذلك قامت شركة جابكو بتقديم خطط توفيق أوضاع جديدة لتحسين الوضع الراهن بما يساهم تحقيق المصالح المشتركة للجميع حيث سيؤدى الى توفيق أوضاع الشركة و تحسين اعمالها كذلك حماية الحياة البحرية علاوة على تحقيق التوازن بين العمل البيئى و التنمية كأحد اهم التحديات العالمية.

وأوضحت وزيرة البيئة أن الحفاظ على الشعاب المرجانية فى البحر الاحمر على رأس اولويات الدولة لأنها بناءاً على آخر الدراسات العالمية هى آخر الشعاب عالميا تأثرا بالتغيرات المناخية لذلك فمصر حريصة على حمايتها وذلك حيث تم إعلان الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر تحت الحماية وذلك قبل مؤتمر المناخ cop27 كذلك وضع مخطط واضح للحفاظ على الشعاب المرجانية وذلك لا يتضمن فقط الإجراءات التى تقوم بها الدولة لحماية البيئة البحرية من التلوث بكافة انواعه ولكن أيضاً من الأنشطة السياحية وبحرية كذلك آثار التغيرات المناخية على ابيضاض الشعاب المرجانية وهى تحتاج إلى إجراءات للحماية وكيفية الاستفادة من الشعاب المرجانية اقتصاديا و هذه الأهداف قد تم وضعها فى برنامج السياحة البيئية كما تم اصدار خطة الأنشطة البحرية بجنوب سيناء أكتوبر الماضى للحفاظ على الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر.

واكدت وزيرة البيئة أن الدولة قد انتهجت فى خططها التنموية بمنطقة خليج السويس رؤية مختلفة تعتمد فيها التنمية على إشراك كافة القطاعات ومنها قطاع البترول و الاعتماد على الدراسات الاستباقية حيث يتم إجراء دراسات تقييم الأثر البيئى الاجتماعى والاستراتيجية التى تم اعدادها بالتنسيق مع وزارة الإسكان و السياحة والمحافظة وقطاع البترول وقد قام بتنفيذ تلك الدراسة جهاز شئون البيئة ليكون معايير الحفاظ على البيئة احد الاولويات فى خطط التنمية للتخفيف من اثارها على البيئة وتحقيق التكامل و التوافق بينهما بما يساهم فى التصدى للعديد من التحديات مع التأكد من ان معايير التنمية البيئية موجودة بكافة القطاعات وهو التحدى الأكبر الذى تصر الدولة فيه على تحقيق التوازن بين البيئة والتنمية.