النهار
السبت 26 أبريل 2025 11:45 مـ 28 شوال 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الآثار الأسبق في ندوة علمية بكلية آداب المنصورة الأهلي يشكر كولر.. ويُثمن ما قدمه للنادي وزير الرياضة ومحافظ القليوبية يفتتحان عددًا من المشروعات الجديدة بمركز التنمية الشبابية والرياضية بشبرا الخيمة نائب رئيس جامعة الأزهر: الإسلام قدم نموذجًا حضاريًّا متكاملًا لبناء الإنسان‏ حسام حسن وإبراهيم حسن يزوران معسكر منتخب مصر للشباب قرار عاجل من محافظ القاهرة بشأن سوق الزلزال بالمقطم التشكيل الرسمي لبرشلونة ضد الريال في كلاسيكو كأس السوبر الأسباني أحمد حسن كوكا يسجل في تعادل لوهافر ضد موناكو فينيسيوس يقود هجوم ريال مدريد أمام برشلونة ومبابي بديلا فى نهائى كأس ملك إسبانيا المنظمة العربية للتنمية الزراعية تعزز التعاون مع دولة الكويت لمكافحة الأمراض الحيوانية العابرة للحدود كريستال بالاس يقصي أستون فيلا من كأس الأتحاد الإنجليزي ويتأهل للنهائي «الإيجار القديم تحت المجهر»..2% فقط من المصريين مستفيدون و25 مليون مالك ينتظرون الحل

اقتصاد

اقتصادي: عودة مستندات التحصيل يوفر مستلزمات الإنتاج ويقلل التكلفة وينشط الاقتصاد

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن قرار البنك المركزي، بإلغاء التعامل بالاعتمادات المستندية للاستيراد، والعودة إلى نظام مستندات التحصيل، قرار هام وإيجابي وجاء في توقيت مناسب للتيسير على المستوردين وتوفير مستلزمات الإنتاج ودوران عجلة الإنتاج وإعادة عجلة الاقتصاد للعمل كما كانت عليه قبل شهور مضت، إضافة لأهمية القرار في السيطرة على الأسواق والأسعار .

أوضح غراب، أن نظام الاعتمادات المستندية تعني أن التاجر المستورد سيدفع قيمة الشحنة كاملة في البنوك قبل استيرادها وهذا سبب مشكلة للتجار لعدم القدرة على تدبير العملة الصعبة لكن مستندات التحصيل الأسهل بالنسبة للمستورد لأنه يسدد جزء من قيمة الشحنة التي يستوردها للمصدر الأجنبي فيسدد على دفعات، أي أنها تعطيه الفرصة للسداد بالاجل وليس فوري وهذه كانت مناسبة للمستوردين،

ولفت غراب، أن قرار إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية يصب في صالح الاقتصاد المصري لأنه يسهل استيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام ويخفض من تكاليف الإنتاج ويزيد الافراجات الجمركية عن البضائع الموجودة بالموانئ وهذا يساهم في زيادة معدلات التشغيل في المصانع التي عانت فترة من نقص مستلزمات الإنتاج وبالتالي يزيد الإنتاج فتزيد كميات السلع المعروضة بالأسواق وبالتالي خفض سعرها، موضحا أن الفترة القادمة سيكون هناك استقرار في السلع والأسعار بالاسواق المصرية نتيجة هذا القرار .

تابع غراب، أن الأمر الآن متوقف على تدبير البنوك للعملة الصعبة التي يحتاجها المستوردين في الاستيراد، مؤكدا أن البنوك تستطيع توفير العملة الصعبة خاصة بعد قرض صندوق النقد الدولي والإجراءات التي اتخذها البنك المركزي والتي ضربت التجارة غير المشروعة في الدولار بالسوق السوداء .