خبير اقتصادي: صرف الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي بمثابة شهادة صلاحية للاقتصاد المصري

قال الدكتور رمزي الجرم، الخبير الاقتصادي ، على الرغم من التداعيات السلبية التي خَلفتها الأزمة الروسية الأوكرانية، وبعض الآثار السلبية المُمتدة لجائحة كورونا، والتي زادت حدتها باستمرار الفيدرالي الأمريكي في تبني سلسلة من رفع الفائدة الأمريكية، والتي لم تنتهي حتى الآن؛ إلا أن الكثير من الاقتصادات العالمية، وبشكل خاص، الاقتصادات الناشئة، قد استوعبت الأزمة، وبدأت تتكيف مع آثارها السلبية، من خلال تَبني العديد من الإصلاحات الهيكلية السريعة، للحد من انعكاساتها السلبية على الاقتصاد.

واضاف انه وعلى مستوى الاقتصاد المصري، فقد كان لصانغي السياسة الاقتصادية والمالية والنقدية، دوراً حيوياً في اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية البلاد من اشد ازمة مالية حدثت في العصر الحديث، ومن المتوقع ان يكون عام 2023 هو عام ازدهار الكثير من الاقتصادات الناشئة، وعلى قائمة تلك الاقتصادات، الاقتصاد المصري، الذي حقق اكبر معدلات نمو اقتصادي على مستوى شمال أفريقيا والشرق الأوسط، أثناء الأزمة،حيث حَقَقَ مُعدل نمو 6.6٪ في العام الماضي، ومن المُتوقع ان يصل مُعدل النمو هذا العام لمُعدل 5٪ في ظل شدة الازمة، رغم ان البنك الدولي، كان قد خَفض توقعاته بشان مُعدل نمو الاقتصاد المصري عند مستوى 4.5٪، الا ان هذا المعدل الاخير، يعتبر جيد، أيضا، في ظل استمرار تداعيات الأزمة الحالية.

الجدير بالذكر، أن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف الدفعة الأولى من القرض الاسبوع الماضي، يُعد بمثابة شهادة صلاحية للاقتصاد المصري، سوف يترتب على ذلك، تدفق المزيد من الاستثمارات الاجنبيه المباشرة، خصوصا من دول مجلس التعاون الخليجي، على خلفية قيام الدولة بطرح العديد من الشركات والبنوك، سواء للاكتتباب العام أو لمستثمر استراتيجي، مما سيؤدي إلى سد فجوة النقص الحاد في موارد النقد الأجنبي، من مُنطلق أن الاقتصاد المصىري يحتاج خلال عام 2023 لنحو 14مليار دولار اضافية، من أجل إعطاء دفعة جديدة للإصلاح الاقتصادي وسد العجز الناتح عن تقلص موارد النقد الأجنبي، فضلا عن تنامي الصادرات البترولية وغير البترولية، وزيادة عائدات قناة السويس، اذا ما علمنا تحقيق طفرة كبيرة في إيرادات المجرى المائي لقناة السويس، بنحو 7 مليارات دولار، في يوليو 2022، كما بلغت قيمة الصادرات من الغاز الطبيعي بنحو 600 مليون دولار شهريا، مع السعي نحو زيادة تلك القيمة، لتصل إلى نحو مليار دولار شهريا خلال عام 2023، مما كان له اكبر الأثر في تحقيق طفرة كبيرة في قيمة الصادرات النفطية لترتفع من نحو 8.6 مليار دولار في العام المالي 2020 /2021، إلى 18مليار دولار في يونيو 2022، مع تحقيق فائض نفطي بنحو 4.4 مليار دولار بدلا من صافي خسائر في الاعوام الماضية، في ظل إرتفاع الصادرات غير النفطية بمُعدل يتجاوز 29٪، مع إستهداف مبادرة 100 مليار دولار صادرات خلال الفترة القادمة.

وأوضح أنه وعلى مستوى الإصلاحات التي قامت بها الدولة في المالية العامة، فقد استقرت مُعدلات الأداء المالي في العام المالي 2022/ 2022 رغم الظرف الاستثنائي الذي يواجهه الاقتصاد المصري، فقد تم تخفيض العجز الكلي للموازنة إلى نحو 6.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بل وتحقيق فائض اولي في الموازنة العامة للدولة بمعدل 1.3٪، فضلا عن السياسات والإجراءات الحكومية التي ادت إلى تخفيض مُعدل الدين العام من 103٪ عام 2016 إلى مُعدل 78.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

على جانب اخر، وعلى خلفية العقيدة الراسخة لدى الدولة المصري.، من ان اي تنمية اقتصادية، لابد من ان تتزامن معها تنمية اجتماعية، خصوصا للطبقات الاكثر فقرا والاولى بالرعايا والأرامل والمُطلقات وذوي الهمم، ممن ليس لديهم دخل كافي لمواجهة التداعيات السلبية التي خلفتها الأزمات المالية المُتَتَالية والمُتصاعدة في الفترة الأخيرة؛ فلم تَصُم الدولة اذانها عن تقديم الدعم المُستمر لتلك الفئات، خصوصا عندما تكون للدولة مُجبرة على تنفيذ حزمة من الإجراءات والسياسات الاقتصادية والنقدية الصعبة، لمواجهة التطورات الاقتصادية الحادثة على المشهد الاقتصادي العالمي، لذا وجدنا في كل مرة تلجأ الدولة إلى مثل تلك الإجراءات والسياسات، تُبادر بتقديم إجراءات حكومية لمساعدة تلك الفئات، وتقديم دعم نقدي من خلال بطاقات ميزة للمدفوعات القومية التابعة للبنك المركزي المصري، فضلا عن التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، وفي مقدمتها برنامج (تكافل وكرامة) حيث وصل عدد الأُسر المُستفيدة من الدعم النقدي فقط التي توفره الدولة نحو 4.6 مليون أسرة، باجمالي يتجاوز 20 مليون فرد، بالاضافة الى ذلك، كان هناك توزيع عادل لبرامج الحماية الاجتماعية، من خلال إستهداف الفئات والمناطق الاكثر احتياجاً، فقد تم تغطية 57٪ في منطقة الوجه القبلي، ونحو 31٪ في الوجه البحري والاسكندرية، ونحو 8٪ في مُدن القنال، ونحو 4٪ في القاهرة، فضلا عن التعاون بين وزارتي التضامن الاجتماعي والأوقاف، في توزيع اللحوم شهريا على 120 الف أسرة من الفئات تحت خط الفقر.

والحقيقة، وعلى الرغم من توقعات البنك الدولي بشأن الاقتصاد المصري، والذي أشار إلى أن الاقتصاد المصري، سوف يواجه مزيداً من الضغوط على المالية العامة، على خلفية سياسات التشديد النقدي في كثير من الاقتصادات المتقدمة، وعلى قائمة تلك الاقتصادات، الاقتصاد الأمريكي، من مُنطلق أن اسعار الفائدة المرتفعة، سيكون لها اكبر الأثر في زيادة عبء خدمة الديون الخارجية، بل زيادة معدلات الفائدة على اي قروض جديدة لمصر؛ مما سَيُمثل ضغوطاً اضافية على المالية العامة للدولة؛ والذي كان له تأثير ملموس على تراجع نمو القطاع الصناعي بُمعدل 37٪ مُسجلاً نمواً بمُعدل 4.7٪ العام الحالي بمقارنة 7.5٪ في العام الماضي، وتراجع مُعدل النمو في القطاع الخدمي الى 4.9٪ من نحو 5.8٪ في العام الماضي؛ الا ان القطاع الزراعي ظل ثابتاً خلال العام المالي 2022 /2023، مُسجلاً مُعدل يصل إلى 4.5٪، كما هناك توقعات إيجابية في خصوص الواردات الخدمة والسلعية، فمن المتوقع ان تشهد تراجعاً إلى نحو 9٪ مقابل 11.5٪ في عام 2022، مع هبوط حاد في الاستهلاك الحكومي...)