«حقوق المنصورة» تناقش «الأبعاد القانونية والاقتصادية لظاهرة العنف في المجتمع المصري» بمؤتمرها السنوي

نظمت كلية الحقوق جامعة المنصورة اليوم مؤتمر ها العلمي السنوي السادس بعنــــوان:(الأبعاد القانونية والاقتصادية لظاهرة العنف في المجتمع المصري) يُعقد بالمؤتمر حضور فعلي و Online

تحت رعاية الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة وريادة الدكتور أشرف طارق حافظ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث

رئيس المؤتمر الدكتور وليد محمد الشناوي - عميد الكلية

نائب رئيس المؤتمر أالدكتور إبراهيم عبد الله عبد الرؤوف

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث - مقرر المؤتمر

الدكتور المعتصم بالله مصطفى - مدرس الاقتصاد السياسي والتشريعات الاقتصادية ، يركز المؤتمر على أبرز الجوانب القانونية والاقتصادية لإجرام العنف، وذلك لحاجة المجتمع المصري لآليات تشريعية واقتصادية فعالة من أجل معاونة الدولة في جهودها للتصدي لهذه الظاهرة

يأتي المؤتمر بحضور كوكبة من علماء وفقهاء القانون ومنهم الأستاذ الدكتور/ رضا عبد السلام محافظ الشرقية الأسبق، الدكتور نبيل حلمي أستاذ القانون الدولي العام وعميد كلية الحقوق – جامعة الزقازيق الأسبق-عضو لجنة الإصلاح التشريعي،الدكتور احمد شوفي ابو خطوة استاذ القانون الجنائي وعميد كلية الحقوق جامعة المنصورة الأسبق ،الدكتور تامر محمد صالح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، وبتشريف كلا من الدكتور محمد عبداللطيف عميد كلية السياحة والفنادق أالدكتور طارق غلوش عميد كلية التجارة, و مثلت الدكتورة جيهان عبدالحافظ المجلس القومي للمرأة . ولفيف من اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية. كما حضر من إدارة الجامعة الأستاذ محمد عبداللطيف أمين عام الجامعة ، وسعد عبدالوهاب أمين الجامعة المساعد لشئون الإدارية .

ولفيف من العمداء ووكلاء الكليات والأساتذة والباحثين من كليات الحقوق بجامعة المنصورة و بالجامعات المصرية. وأكد الدكتور أشرف حافظ وكيل الدراسات العليا والبحوث على أهمية وجود مؤتمر للدراسات العليا و أهمية البحث العلمي بأنه أصبح عنوان الدول المتقدمة وأن جامعة المنصورة رائدة في التقدم في التصنيفات العالمية , وأثار معاليه سؤالا هل ظاهرة العنف ظاهرة جديدة في المجتمع المصري؟

كما أعرب عن سعادته لاختيار موضوع المؤتمر لما له صدى وأهمية مجتمعية

ما أكد أ.د/ وليد محمد الشناوي علي أن كلية الحقوق جامعة المنصورة من الكليات التى تحتل مكانة مرموقة ومتميزة على المستوى المحلى والإقليمي، فقد أخذت على عاتقها منذ أكثر من عشرون عاماً أن يكون لها السبق فى معالجة المشكلات المجتمعية الاقتصادية منها والقانونية من خلال عقد مؤتمر علمي سنوياً للدراسات العليا يتناول المشكلات الاقتصادية والقانونية التى تهم المجتمع المصري .

كما يهدف المؤتمر إلى :

تحليل ودراسة تأثير جرائم العنف على أركان المجتمع المصري.

بيان أهمية الحاجة لوجود أنظمة قانونية وتشريعات فعالة للحد من جرائم العنف.

دراسة الأثار الاقتصادية والاجتماعية لجرائم العنف وإمكانية معالجتها.

الاطلاع على أحدث الأنظمة القانونية التي ساهمت في الحد من جرائم العنف وإمكانية الاستفادة منها.نشر الوعي لدى شباب الباحثين بخطورة هذه الجرائم والتفكير في سبل المواجهة القانونية والاقتصادية لها.

كما أشار معالي الوكيل أ.د/إبراهيم عبدالله إلى أهمية إشراك الباحثين في مختلف مراحل الدراسات العليا وكذلك الباحثين في مختلف المؤسسات العاملة على ارض الوطن. فتقدم للمؤتمر مايقارب 200 بحث للمشاركة تم اختيار 24 بحث تم تحكمهم عن طريق لجنة علمية تحاول معالجة الظاهرة من خلال أوراق بحثية .

وقد وضح د/ معتصم بالله مصطفي مقرر المؤتمر الفارق بين أنواع العنف طبقا لتقسيم منظمة الصحة العالمية (العنف الموجه ضد النفس العنف بين الأشخاص العنف الجماعي ومدى تأثير العنف على الاقتصاد مع الإشارة للإحصائيات الداله على ذلك.

ثم استهل المؤتمر أولى جلساته برئاسة الأستاذ الدكتور/ رضا عبدالسلام رئيس قسم الاقتصاد السياسي والتشريعات الاقتصادية ومحافظ الشرقية الأسبق ومقرر الجلسة الأولى م.م ميريت ممدوح مدرس مساعد بقسم القانون الدولي العام وتشمل هذ الجلسة علي 7 أبحاث وتتاليت الجلسة الثانية برئاسة الأستاذ الدكتور /أحمد شوقي أبو خطوة أستاذ القانون الجنائي وعميد كلية الحقوق جامعة المنصورة الأسبق ومقرر الجلسة م.م /أسماء اسماعيل الشربيني مدرس مساعد بقسم القانون العام و احتوت الجلسة على 9 أبحاث.

وجاءت الجلسة الثالثة برئاسة الأستاذ الدكتور/ نبيل حلمي أستاذ القانون الدولي العام عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق الأسبق وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ومقرر الجلسة الثالثة م.م /محمد ناصر مشالي مدرس مساعد بقسم القانون التجاري وتضم الجلسة 8 أبحاث

ويختتم المؤتمر بجلسة ختامية برئاسة أ.د/ احمد لبيب استاذ القانون التجاري بالكلية . ويتم مناقشة اهم توصيات المؤتمر التي يكون لها دوراً بارزاً في إثراء الحياة القانونية والاقتصادية في المجتمع،

كما أوضح د. مصطفي البنداري في اللجلسة الختامية أنه تقدم للمؤتمر 200 بحث تم التحكيم واختيار 24 بحث من مختلف التخصصات وبعد الانتهاء من الإشكاليات والمناقشات تم التوصل إلى عدة توصيات البعض تم بالفعل والبعض الآخر آمالين العمل عليها علي ثلاث مستويات

أولاً:المستوى الوقائي :

نشر الوعي المجتمعي بالخطر الذي يشكله العنف الإلكتروني عن طريق وضع آليات تربوية وأخلاقية ودينية.

عقد الندوات وإنشاء المنصات الرقمية لمواجهة العنف الإلكتروني وتقديم الدعم للضحايا.

تهيئة مناخ جامعي رافض للعنف والاهتمام بالتوجيه التربوي والنفسي في الجامعة والعمل على دعم الأنشطة التربوية لاستغلال طاقات الشباب.

توفير برامج تأهيلية تحت اشراف متخصصين من أساتذة علم النفس والاجتماع والتربية للطلاب المرتكبين لجرائم العنف لتلقي التقويم والتأهيل اللازمين.

العمل على تأسيس مؤسسات اجتماعية تهتم بقضية العنف الأسري، ويكون من مهمة هذه المؤسسات الاهتمام بالضحية ومحاولة إعادة تأهيلها في الحياة الاجتماعية بعد حدوث الجرم، والتخفيف من معاناتها الجسدية والنفسية والاقتصادية.

ضرورة الارتقاء بالمناهج التي تدرس في المعاهد السينمائية في ضوء ثقافة نبذ العنف والقيم الأخلاقية، وإخضاعها للرقابة الشرعية، وإعداد برامج وأعمال فنية تتعلق بدور المرأة الفاعل في العمل المجتمعي.

إنشاء مراكز مختصة لمراقبة المنظمات المتطرفة ونشر الثقافة حول ظاهرة العنف والإرهاب من خلال حملات مكثفة في المدارس والجامعات لإنشاء جيل واع. توجيه المعنيين بالإعلام لإعداد برامج وأعمال فنية تتعلق بدور المرأة الفاعل في العمل المجتمعي والآليات اللازمة لحمايتها.

إنشاء وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بالجامعة، بهدف خلق بيئة جامعية آمنة خالية من التعرض للتحرش الجنسي.

ثانياً:على المستوى الاقتصادي:

تحفيز البنوك على وضع خطط سنوية منظمة واضحة الأهداف لتنفيذ برامج المسئولية الاجتماعية.

القضاء على الفقر والبطالة بإتباع سياسات ممنهجة تتمثل في توفير فرص عمل للشباب، واتباع تلك السياسة مع النساء والفتيات اللاتي يرغبن في العمل مع الالتزام بتحديد ساعات العمل والأجور وتحقيق شروط السلامة المهنية والصحية.

تعديل ثقافة التعليم من خلال إنشاء تخصصات جديدة في الجامعات المصرية تتناسب مع سوق العمل الحديث.

ضبط منظومة الأسعار وتغليظ العقوبات على كل من يبرم اتفاقات (الكارتل) المقيدة للمنافسة الحرة وجعلها جريمة تستوجب الحرمان من الحقوق العديدة لكل من يقوم بارتكابها.

زيادة الاستثمارات عن طريق خلق مناخ آمن ومستقر لجذب المزيد من رؤوس الأموال اللازمة لإقامة مشروعات إنتاجية قادرة على خلق فرص عمل حقيقية،

ضرورة خلق بيئة عمل آمنة للمرأة لا تسمح بكل أشكال العنف ضدها، وتوفير وسائل نقل ومواصلات آمنة وذات جودة ملائمة، والعمل على زيادة إنتاجيّة الصناعات المنزليّة، حيث يتوجب لزيادة العمالة زيادة حجم الإنتاج وتشجيع التطوّر في هذا المجال.

ثالثاً: على المستوى التشريعي:

دعوة المشرع لإعادة النظر في السياسة الجنائية المتعلقة بظاهرة العنف، بوجه عام، وذلك من خلال:

سن تشريعات جديدة لمواجهة الأنواع المُستحدثة من العنف، بما يشمله من قواعد موضوعية وإجرائية.

إضافة باب خاص إلى قانون العقوبات بعنوان "جرائم الأسرة"، مُوضحا فيه: فلسفة المشرع ونظرته للجريمة في نطاق الأسرة، ومراعاة خصوصياتها، ومكان الجاني فيها.

إضافة عقوبات تأهيلية اجتماعية نتيجة ارتكاب جريمة التنمر، لا سيما وأن معظم حالات التنمر تقع من جُناة صغار السن.

رابعاً:على المستوى الأمني:

قيام وزاره الداخلية باستحداث أقسام لرعاية المرأة والطفل في قضايا العنف الأسري.

توفير الدولة رقم خط نجدة ساخن تستطيع المرأة الاتصال به حال تعرضها لأي نوع من أنواع العنف في أي مكان.

إبراز دور إدارة الإعلام الأمني بإعداد حملات إعلامية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لنشر الوعي بين أفراد المجتمع وتزويدهم بمعلومات كافية وصحيحة حول مدي انتشار العنف ودوافعه وعواقبه وسبل التعامل الفعال مع مرتكبيه ومدى تأثيره على كافة مكونات المجتمع.

ضرورة إنشاء آلية من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية بوضع قسم خاص بتلقي بلاغات المواطنين ضد أنواع العنف المختلفة، الجسدي منها والنفسي وسواء كانت "ضد الطفل، أو المرأة، أو الأسرة، أو الفرد، او الجماعة" التي تظهر أمامهم في الأعمال الفنية سواء ما كان منها على شاشات التلفزيون أو في دور السينما والمسرح أو على منصات التواصل الاجتماعي.

وأنهى معالي الوكيل الأستاذ الدكتور إبراهيم عبدالله كلماته بالشكر لجميع القطاعات التي ساهمت في إظهار المؤتمر ونجاحه.وتكريم السادة المشاركين بالمؤتمر .