تأجيل دعوى قضائية تطالب بعزل الدكتور أحمد الطيب من منصب شيخ الأزهر لـ 25 فبراير

قررت اليوم محكمة مجلس الدولة الدائرة الأولى للحقوق والحريات حجز الدعوى المرفوعة من الدكتور هاني سامح المحامي لإسقاط عضوية وعزل السيد احمد الطيب من منصب شيخ الأزهر للحكم بجلسة ٢٥ فبراير , القضية تحمل رقم 60636 لسنة 76 قضائية وتستند الى وصم احمد الطيب للمصريات غير المحجبات بالعاصيات وتقاعسه عن تجديد الخطاب الديني

وقال الدكتور هاني سامح المحامي رافع الدعوى بأن الدستور لا يمنع استبدال من يتولى منصب شيخ الأزهر , وأكد ان العضوية تسقط بقوة القانون اذا انحسرت شروط تولي المنصب عن الشخص ، وقال المحامي أن أحكام القضاء استقرت على أن المشرع عندما يتطلب في منصب معين شروطا محددة على سبيل الحصر فإن تخلفها في أي وقت يرتب تلقائيا وبقوة القانون اسقاط العضوية دون الحاجة الى اي إجراء .

الدعوى تطالب نصا بصفة مستعجلة بعزل السيد/ احمد محمد احمد الطيب من منصب شيخ الأزهر واسقاط عضويته بعدما أخل باشتراطات وظيفته ووصفه الغالبية العظمى من نساء مصر العظيمات على مدار 120 سنة من الدولة الحديثة (بالعاصيات) وقيامه بالتطاول على رسالة العصر والحداثة بقوله (تجديد الخطاب الديني يكون في بيت ابوك) وقيامه بالاعتداء على اختصاصات مفتي الجمهورية بالإفتاء بالظنون والمرويات وتأثيم من يخالف اراءه , وتعطيله إعتماد الرؤية الأصح في اشتراطات اثبات الطلاق , والتطاول على عصر الزعيم الخالد جمال عبد الناصر واسهامات الأصدقاء السوفيت في الصناعات المصرية , والتكفير الضمني لرموز الحداثة والتجديد , والإعتداء على اختصاصات مفتي الجمهورية المستقل , وفرض الظنون والمرويات واحاديث الآحاد على انها حقائق مطلقة , ورفضه للحقوق الدستورية الحديثة للمرأة والأفراد, وكل هذا يثبت وجوب العزل لمخالفة المواد من قانون الازهر 30 ب32مكررأ ( د ) 32 مكرر ب بارتكاب ما لا يلائم السمة وينقص من قدره كعالم والإخلال بشرط التقوى والورع وعدم الالتزام بمنهج الأزهر وطالبت الدعوى بأن ينفذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وأتعاب المحاماة"

اختصمت الدعوى كل من رئيس الوزراء و السيد احمد محمد احمد الطيب بصفته شيخ الأزهر والممثل القانوني للمجلس الأعلي للأزهر

وجاء في الدعوى ان مصر كانت ومازالت منارةً للتقدم والمدنية بين دول الشرق الأوسط , وكان شعاع الحضارة يسطع من ربوعها منيرا لظلمات صحارى الجزيرة العربية الى جبال الأطلسي.

فكان العظام وعلى رأسهم ابناء الأزهر طه حسين ومحمد عبده وجمال الدين الأفغاني وعلي عبد الرازق وعبد المتعال الصعيدي.

وفي الدعوى قيام السيد/ احمد محمد احمد الطيب بصفته شيخ الأزهر المعين بالقرار رقم 62 لسنة 2010 الصادر من رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك , بارتكاب عدد من الأخطاء :

اولها في حق المرأة والتاريخ المصري بوصفه سيدات مصر العظيمات منذ بدايات الدولة المعاصرة مطلع القرن الماضي الى يومنا الحاضر (بالعاصيات) حيث قال برأيه الشخصي المتساند الى مرويات واقاويل متضاربة متلاطمة بوصفه النساء غير المحجبات بالعاصيات

النساء اللاتي منهن الست ام كلثوم الأيقونة الخالدة , سيزا نبوي , سميرة موسى أول عالمة ذرّة , مفيدة عبد الرحمن أول محامية , لطفية النادي أول كابتن طيار مصرية ,درية شفيق , صفية زغلول ,سهير القلماوي , جيهان السادات , عيشه عبد الرحمن بنت الشاطئ , لطيفه الزيات , درية شرف الدين , رجاء الجداوى, دلال عبد العزيز , فاتن حمامه ,الأميرة فاطمة إسماعيل , نبوية موسى , وبطلات مصر والعالم والبحر المتوسط بسنت حميدة , نور الشربينى , فريدة عثمان.

ثانيها في معرض توبيخه لرئيس جامعة القاهرة بفظاظة أعلن رفضه للحداثة التي تنادي بها الدولة والمنطقة بقوله (التجديد يكون في بيت ابوك وليس في الخطاب الديني)

ثالثها اقراره ومنافحته عن الطلاق الشفهي لسنوات مضت.

رابعها التكفير الضمني لكل حداثي والأمثال تبدأ من اسلام البحيري واحمد عبده ماهر وغيرهما..

خامسها تطاوله على نظام الزعيم خالد الذكر جمال عبد الناصر بقوله (ماذا تنتظر من نظام مرتمي في حضن مُنكر للدين الا ان الازهر لابد ان يكون مُحجمًا. ماذا تتوقع من نظام ارتمي في احضان النظام الروسي او الاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت- كانت الكتب الاشتراكيه تباع هنا وكتب ماركس والدين افيون الشعوب وكانت تباع بشلن وانا كنت اشتريها في ذلك الوقت)

سادسها التطاول على عائلات شيوخ ورجالات الازهر السابقين وقد كانت نسائهن غير مرتديات لقماشة الرأس – غير محجبات كما هو ثابت في الارشيف الاعلامي للدولة

سابعها الإفتاء بالتعدي على اختصاص الهيئة المستقلة (دار الإفتاء)

والإفتاء بالظنون والتوهمات والمرويات على انها مطلق الحقيقة

ثامنها ترهيب المجددين من امثال الاستاذ الدكتور سعد الدين الهلالي وإخفاء الاراء المنفتحة وترهيب الباحثين والمفكرين

تاسعها رفض الحقوق الدستورية للمرأة وحقوق الأفراد وحريات الفكر والعقائد مع التسلط على حريات الناس.