دور هيئة النيابة الإدارية في مكافحة جرائم العنف ضد المرأة في أماكن العمل

تحت رعاية معالي المستشار عمر مروان – وزير العدل، ومعالي المستشار عـــدلي جــــــــاد – رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبالاشتراك مع المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وبتشريف المستشار سناء خليل – رئيس محكمة الاستئناف، وعضو المجلس القومي للمرأة، ومقرر اللجنة التشريعية، والقاضية أمل عمار – مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، عقد مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، برئاسة المستشار الدكتور محمد رامي، اليوم الأربعاء الموافق ٣٠ / ١١/ ٢٠٢٢، التدريب التفاعلي لعدد من السيدات والسادة أعضاء النيابة الإدارية، حول "دور هيئة النيابة الإدارية في مكافحة جرائم العنف ضد المرأة في أماكن العمل ".

وفي كلمة سيادة المستشار/ عـــدلي جــــاد – رئيس هيئة النيابة الإدارية، والتي ألقاها نيابة عنه معالي المستشار الدكتور / محمد رامي - مدير مركز التدريب القضائي، رحب فيها بكلاً من المستشار / سناء خليل – رئيس محكمة الاستئناف، وعضو المجلس القومي للمرأة، ومقرر اللجنة التشريعية، والقاضية / أمل عمار – مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، و بالسيدات والسادة الأعضاء المشاركين، وأعرب عن شكره لمعالي المستشار الجليل / عمر مروان - وزير العدل، لرعايته الكريمة لذلك البرنامج التدريبي الهام، مؤكدًا على أهمية البرامج التدريبية بصفة عامة، والبرامج المتعلقة بتدريب أعضاء النيابة الإدارية على مهارات التحقيق والتصرف، وبحماية المرأة من العنف بصفة خاصة، مؤكدًا سيادته، حرص دستور ٢٠١٤ على إرساء الإطار الدستوري اللازم لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق، ثم جاءت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها فخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي في سبتمبر ٢٠٢١، لترسيخ تعزيز حقوق الإنسان والمرأة، وأن النيابة الإدارية بدورها، ووفقًا لاختصاصاتها وصلاحياتها الدستورية والقانونية، تملك من الأدوات ما يمكنها من دعم حماية حقوق المرأة ومنع التمييز ضدها ومناهضة ما قد تتعرض له من عنف في مجال العمل وممارسات الوظيفة العامة،مختتمًا كلمته، بأن ذلك البرنامج التدريبي يأتي استكمالًا لخطة التدريب التي أولتها النيابة الإدارية اهتمامًا كبيرا وذلك من منطلق إدراكها لأهمية التدريب واتساقًا مع جهود الدولة تحت قيادة السيد الرئيس / عبد الفتــاح السيــسي- رئيس الجمهورية، في رفع قدرات العنصر البشري لديها، والذي يعد الركن الأساسي لتحقيق التنمية المستدامة.

كما تفضل المستشار / سناء خليل – رئيس محكمة الاستئناف، وعضو المجلس القومي للمرأة ومقرر اللجنة التشريعية، بإلقاء كلمة، رحب فيها سيادته بالحضور، وأكد فيها على دور النيابة الإدارية البالغ الأهمية في مجال دعم حقوق المرأة، وحظر التمييز ضدها، وأن كافة مؤسسات الدولة تتضافر جهودها من أجل مكافحة كافة أشكال التمييز، وأن التدريب الحالي يأتي بالتزامن مع الجهود الدولية خلال فترة ال ١٦ يومًا لمكافحة كافة أشكال العنف ضد المرأة.

وفي كلمتها، نقلت القاضية / أمل عمار- مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، تحية معالي المستشار / عمر مروان – وزير العدل للحضور، وتقدمت بالشكر للمستشار / عدلي جاد - رئيس هيئة النيابة الإدارية، وللمستشار الدكتور/ محمد رامي – مدير مركز التدريب القضائي، مؤكدة على أن هذا التدريب يأتي في إطار الشراكة المستمرة بين وزارة العدل والمجلس القومي للمرأة والنيابة الإدارية، وفي إطار أنشطة المجلس القومي للمرأة ضمن حملة ال ١٦ يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة، وهي الحملة العالمية التي أطلقتها منظمة الأمم المتحدة بهدف مناهضة جميع أشكال العنف الموجه ضد النساء و الفتيات حول العالم، والتي تبدأ من ٢٥ نوفمبر وحتى ١٠ ديسمبر الذي يوافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وهو ما أكدت عليه العديد من الاستراتيجيات الوطنية التي حرصت الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، على إطلاقها لمكافحة كافة أشكال العنف ضد المرأة.وفي هذا الإطار قام سيادة المستشار / عمر مروان - وزير العدل بتبني العديد من الاستراتيجيات لدعم تلك الجهود، و إصدار سيادته قرارًا بإعادة هيكلة قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بالوزارة، وإنشاء إدارة حماية حقوق المرأة ومناهضة العنف ضدها، وأنهت كلمتها بأن المرأة المصرية بصفة عامة والمرأة القاضية بصفة خاصة تعيش حاليًا عصرها الذهبي، متمنية للجميع دوام التوفيق والنجاح.

ومن الجدير بالذكر أن ذلك التدريب سوف يحاضر فيه نخبة من السادة المستشارين بقطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل والنيابة الإدارية والمجلس القومي للمرأة، وسوف يتضمن جوانب متعددة تشمل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية، والبعد الدولي والقانوني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وجهود وزارة العدل في مناهضة العنف ضد المرأة، ودور الطب الشرعي ومهارات التحقيق وتطبيقات عملية في مثل تلك النوعية من القضايا.