وزير النقل يعلن إطلاق مبادرة نقل منخفض الكربون من أجل استدامة حضرية ”لوتس”

أعلن المهندس كامل الوزير وزير النقل، إطلاق مبادرة "نقل منخفض الكربون من أجل استدامة حضرية"، ضمن فعاليات يوم الحلول بمؤتمر المناخ COP27 المنعقد بمدينة شرم الشيخ، والتى شهدت حضور كل من الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، والسفير أيمن ثروت (رئاسة COP27 وعدد من السفراء الأجانب والعرب والافارقة وممثلى المؤسسات الدولية التمويلية والمؤسسات الفاعلة فى مجال النقل والعمل المناخى.

ووجه المهندس كامل الوزير وزير النقل، خلال كلمته بفعاليات المبادرة، خالص الشكر والتقدير لكافة المشاركين من ممثلى الحكومات والمؤسسات الدولية الفاعلة في النقل والعمل المناخى والبنوك التنموية وكافة الهيئات المتعاونة في إصدار هذه المبادرة وخالص التقدير للجهد المبذول لتطويرها وصولها لهذه المرحلة، وكذا الشكر لمشاركة الحضور الكريم في جلسة الإعلان عن مبادرة نقل منخفض الكربون من أجل استدامة حضرية بمدينة شرم الشيخ بمؤتمر المناخ COP27 .

وأكد الوزير، على أن هذه المشاركة من شأنها التأكيد على الإيمان الراسخ بقضايا المناخ، وتأكيداً على مساهمة النقل المستدام كأداة فاعلة لمواجهة تحديدات وقضايا المناخ بشقيها التخفيف والتكيف، والتى تأتى في إطار الجهود الدولية لخفض جميع الانبعاثات الكربونية للوصول إلى الهدف الدولى الرئيسى في الحفاظ على 1.5 درجة مئوية كحد أقصى من الإحترار العالمى .

وأضاف: يعيش أكثر من نصف سكان العالم في المدن، والتي تتسبب في 70٪ من الإنبعاثات ، ويشكل قطاع النقل حوالي 30٪ من جميع الإنبعاثات ، وأن البلدان النامية آخذة في التوسع الحضري بنسبة حوالى 1.7٪ سنوياً حتى عام 2050 ، مما يعني أن الحصة الحضرية لسكان العالم سترتفع إلى 68٪ بحلول عام 2050 ، ومن هنا يأتى أهمية تطوير أنظمة نقل عادلة ومستدامة – حفاظاً على البيئة ، والبشر والصحة، وتعزيز التنمية الإقتصادية ، مما يتطلب سرعة تنفيذ أجندة العمل المناخي .

وأوضح الوزير أن في السنوات القليلة الماضية ، تم بذل الكثير من الجهد في التقدم في مجال إرساء دعائم نقل حضري أكثر استدامة على سبيل المثال بالعام الماضي بمؤتمر المناخ COP26 تم إطلاق مبادرة بهدف تسيير المركبات الكهربية صفرية الانبعاثات ميسورة التكلفة ومستدامة في جميع المناطق بحلول عام 2030 ، حيث أعلنت أكثر من 35 دولة و6 شركات مصنعة الالتزام بأن تكون جميع مبيعات السيارات والشاحنات الكهربية الجديدة صفرية الانبعاثات بحلول عام 2040 ومع ذلك ، فقد تركز تطبيق هذه الحلول في البلدان المتقدمة دون الدول النامية ، ونرى أن مثل هذه الحلول سهل تطبيقها بالدول المتقدمة إلا أنها قد لا تتوافق مع إمكانيات الدول النامية .

وأضاف، أنه يمكن تطوير هذه الحلول لتتلائم مع إمكانيات وأولويات الدول النامية نظراً لوجود وسائل لا زالت تعمل بالوقود الأحفورى وتشكل عصب النقل مثل السكك الحديدية والمركبات والحافلات التى تعمل بالديزل وتنقل مئات الملايين في دول العالم النامى ، ومن وجهة نظري ذلك لا يشكل تناقضاً واختلافا لكنها إمكانيات من الأهمية مراعاتها عند وضع حلول ناجزة .

وقال الوزير: من هنا ظهرت الحاجة الى أهمية الوقوف على التحديات الواقعية التى تواجه الدول النامية لتمكينها من مواجهتها بقوة بهدف توفير نظم نقل متكامل ومستدام قائم على تفهم الدول المتقدمة وإيمانها بالتزاماتها التى أقرتها الأمم المتحدة وأهمية تقديم أوجه الدعم المالى ورفع القدرات الفنية ونقل التكنولوجيا بما يُمكن الدول النامية من المضي قدماً في تنفيذ الأولويات الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة و التحول نحو الاقتصاد الأخضر المستدام والالتزام بالشفافية في الخطط الزمنية للمساهمات الوطنية .

وأكد وزير النقل أنه لذا تأتي مبادرة" نقل منخفض الكربون من أجل استدامة حضرية" ولزاماً أن تأتي كأولوية أولى لجميع الحكومات وخاصة في جنوب الكرة الأرضية بعد عملية تشاور مضنية مع أصحاب المصلحة المتعددين مع مجتمع النقل العالمي والتي بدأت في سبتمبر الماضى - بما في ذلك المنظمات الغير حكومية ومراكز الفكر و منظومة الأمم المتحدة وبنوك التنمية متعددة الأطراف والدول الأعضاء والتى إرتكزت على تحديات واضحة تواجه النقل الحضري .

وأوضح الوزير أنه قد اجتمعت رؤية وزارة النقل المصرية والرئاسة لمؤتمرCOP 27 على أهمية إخراج مبادرة تعكس تحديات حقيقية تواجه دول الجنوب بوجه عام والتى واجهتها مصر خلال العقود الماضية وأهم هذه التحديات هى ( فجوات التمويل : خاصة أن تمويل مشروعات النقل غير جذابه بسبب ضعف عوائده ، نظراً لأسعار الخدمة المخفضة وضعف عائد الاستثمار وعدم وجود بيانات قوية مما تعيق قدرة مؤسسات التمويل على اتخاذ قرارات مالية سليمة و ضعف آليات التعاون بين القطاعين العام والخاص – وصعوبة دمج وتنظيم قطاع النقل غير الرسمي : حيث يصعب إندماجهم في أنظمة النقل على وجه صحيح ، وتجد الحكومات والأجهزة التنظيمية صعوبة شديدة في دعم أنشطتهم في تنفيذ خطط إزالة الكربون.

وأكد الوزير أنه لذلك جاء اشتراكنا في المبادرة مع رئاسة COP27 إلى الإعلان عن مبادرة تحويلية تعمل على تنشيط التغيير المنهجي لتحسين وإزالة الكربون من النقل الحضري ، والاستجابة للحاجة الملحة والرغبة في التغلب على الأوضاع الحالية بتطبيق حلول النقل وكذا العمل على إتباع نهج يعزز من العوامل التمكينية الأساسية للتغيير مؤكداً على أن مصر كإحدى الدول التى استثمرت كل طاقتها في مواجهة التحديدات عالية للوصول إلى ترسيخ منظومات نقل جماعى أخضر متكاملة مخططة على نحو مستدام وإنهاء الازدحام وانتهاج المسار الصحيح لإزالة الكربون من وسائل النقل من أجل تقليل الانبعاثات .

وتابع: أننا نتوافق كوزارة نقل مصرية مع رئاسةCOP27 في أن تأخير دول الجنوب في تنفيذ حلول النقل المستدام من شأنه أن يزيد تكاليف مواجهة هذه التحديات بمئات المليارات سنوياً ويُعقد المشكلات أكثر، مضيفا والآن حان الوقت للاعلان عن مبادرة ( نقل منخفض الكربون من أجل استدامة حضرية ) " لوتس"Low Carbon Transport for Urban Sustainability (LCO2TUS) لدعم تطوير أنظمة نقل عادلة وصحية وخضراء ومرنة على الصعيد العالمي وفي الدول النامية خلال الأشهر العشرة القادمة حتى COP28 .

وأضاف: أمامنا أربعة أهداف نأمل في تحقيقها خلال رئاسة COP27 هى ( إعلان الحوكمة بنهاية عام 2022 - دعوة الشركاء للتوافق على خارطة طريق ومبادرات تجريبية بحلول فبراير المقبل - دعوة الشركاء كل ثلاثة أشهر على مدار العام المقبل للمراقبة الفعالة لتقدم المبادرة - عرض النتائج في المؤتمر القادم COP28 ) .

وأوصي الوزير في نهاية كلمته الحضور والمؤسسات الدولية الفاعلة ودول الجنوب والدول المتقدمة لتبنى هذه المبادرة وأكد على أهمية تبنى نهج متسارع لإقرار آليات حوكمة جدية لأزمة التمويل وصولاً إلى التنفيذ المأمول وبما يوفر للمبادرة من آليات تمويل ميسرة وسبل دعم جادة تعكس الطموح العالمى نحو إزالة الكربون من أنشطة النقل المختلفة .