النهار
الإثنين 23 ديسمبر 2024 02:09 مـ 22 جمادى آخر 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«كلام بايخ ومحدش عنده ضمير».. والد زيزو يوجه رسالة نارية ويهدد بإغلاق هاتفه تعرف إليهم.. أبراج ذات قوة لا تُقهر بسينما متحف الجزيرة.. عرض 4 أفلام ضمن أولى فاعليات «السيما 36» أمير هشام يكشف كواليس ما حدث بعد لقاء الأهلي وبلوزداد.. ويطالب بمعاقبة محمد رمضان كريم محمود عبد العزيز يحقق رقماً قياسياً بفيلمه «الهنا اللي أنا فيه» في السعودية التشكيل المتوقع لمباراة الإمارات والكويت في خليجي 26 كولر وراء تعطيل إعلان الأهلي تعيين مدير للكرة جديد.. اعرف السبب الناقدة ماجدة خيرالله عن فيلم الدشاش: فرصة ذهبية لمحمد سعد خالد جاد الله: جمهور الأهلي عظيم ويشجع بلا مقابل ومن حقه عتاب اللاعبين زيادة «مكاتب البريد »لـ 4679 وافتتاح 11 مكتب جديد خلال أكتوبراستعداداً لـ طرح كراسات الإسكان الاجتماعي شيرون المصرية تستهدف إنتاج 70 مليون قدم غاز يومياً بالبحر المتوسط خلافات سابقة.. المؤبد للأب ونجله الاول والإعدام لنجله الثاني لقتلهم عامل بالخصوص

المحافظات

محافظ المنوفية يحيل واقعة فساد بملف التصالح بشبين الكوم للنيابة العامة

أحال إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، واقعة فساد جديدة بالمخالفة للقانون للنيابة العامة لإعمال شئونها، وذلك بشأن قيام أعضاء لجنة البت بقبول ملف تصالح في مخالفات البناء لمواطن قام ببناء مبنى مخالف والتعدي على خط التنظيم بقرية طنبدى مركز شبين الكوم، كما قرر المحافظ وقف العمل بنموذج 10 الخاص بالمواطن لحين انتهاء تحقيقات النيابة وما تسفر عنه.


جاء ذلك بناءاً على مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام المعدة وفقاً لمذكرة المستشار الهندسي بالمحافظة، حيث تبين من خلال البحث والدراسة، قبول طلب تصالح علي مخالفات بناء لمواطن من ناحية طنبدي علي مساحة 168م2 عباره عن مبنى خرساني (دور أرضي وأول علوي بدون سقف) والبت فيه بإصدار نموذج 8 تصالح مما ترتب عليه حصوله على نموذج 10 دائم بالرغم من تعديه على خط التنظيم بالمخالفة لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، ما يثير الشك ووجود شبهة تواطؤ بين المختصين والمواطن لإكسابه مركزاً قانونياً بدون وجه حق بالمخالفة للقانون .

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية، على إستمرار مكافحة الفساد بشتى صورة وملاحقة الفاسدين، مشدداً على عدم التستر على أى عنصر فاسد ضمن منظومة العمل ومعاقبة المخالفين حفاظا على الصالح العام.