النهار
السبت 23 نوفمبر 2024 04:41 صـ 22 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عاجل.. وفاة الملحن والمطرب محمد رحيم بعد تألقها بأغاني وردة.. إيمان عبد الغني تتصدر تريند إكس مطورون: صفقة رأس الحكمة دليل على ثقة المستثمرين في السوق العقاري المصري ولدينا مشروعات متنوعة للاستثمار الاجنبي وزير الاسكان: 1.4 مليون وحدة سكنية.. و 2421 مشروع لمياه الشرب والصرف الصحى وتحلية مياه البحر ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي مع الاتحاد السكندري الحكومة تبحث كيفية ضبط أسعار مواد البناء لإيقاف نزيف القطاع العقاري مطورون عقاريون يطالبون بتفعيل مبادرة بيع الوحدات العقارية بالدولار للأجانب مطورون عقاريون يرحبون بتحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة انعقاد الجمعية العمومية العادية بنادي الحوار الرياضي بالمنصورة ”مروزق” يشيد بالمشاركة الفعالة لـ”أيادي مصر” الدقهلية في معرض القرية التراثية نجاح فريق طبى بمستشفى ميت غمر فى استئصال ٢٠ ورم ليفي من رحم فتاة الاتحاد السكندري يخطف تعادلاً قاتلاً أمام الأهلي في الدوري المصري

المحافظات

محافظ المنوفية يحيل واقعة فساد بملف التصالح بشبين الكوم للنيابة العامة

أحال إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، واقعة فساد جديدة بالمخالفة للقانون للنيابة العامة لإعمال شئونها، وذلك بشأن قيام أعضاء لجنة البت بقبول ملف تصالح في مخالفات البناء لمواطن قام ببناء مبنى مخالف والتعدي على خط التنظيم بقرية طنبدى مركز شبين الكوم، كما قرر المحافظ وقف العمل بنموذج 10 الخاص بالمواطن لحين انتهاء تحقيقات النيابة وما تسفر عنه.


جاء ذلك بناءاً على مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام المعدة وفقاً لمذكرة المستشار الهندسي بالمحافظة، حيث تبين من خلال البحث والدراسة، قبول طلب تصالح علي مخالفات بناء لمواطن من ناحية طنبدي علي مساحة 168م2 عباره عن مبنى خرساني (دور أرضي وأول علوي بدون سقف) والبت فيه بإصدار نموذج 8 تصالح مما ترتب عليه حصوله على نموذج 10 دائم بالرغم من تعديه على خط التنظيم بالمخالفة لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، ما يثير الشك ووجود شبهة تواطؤ بين المختصين والمواطن لإكسابه مركزاً قانونياً بدون وجه حق بالمخالفة للقانون .

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية، على إستمرار مكافحة الفساد بشتى صورة وملاحقة الفاسدين، مشدداً على عدم التستر على أى عنصر فاسد ضمن منظومة العمل ومعاقبة المخالفين حفاظا على الصالح العام.