المفكر السياسي الحبيب النوبى: نرفض بشدة دعوات التظاهر يوم 11-11

عبر المفكر السياسي المعروف الحبيب النوبي، مستشار حاكم جمهورية سان مارينو الإيطالية، رئيس النادي الدولي لسفراء السلام بنيويورك، مدير النادي الحضاري الاستراتيجي الدبلوماسي بالدنمارك، عن رفضه بشدة للدعوات التي أطلقها البعض للتظاهر يوم 11 - 11 المقبل، وماهي الا محاولة للتشكيك والإساءة للجهود المبذولة، ومصيرها الفشل.

وقال الحبيب النوبي إن جزءا كبيرا من استقرار الحالة الأمنية يأتي من وعي المصريين وليس فقط من جهد مؤسسات الدولة، كوزارة الداخلية، التي يتحسن أداؤها كل يوم، ودعم القوات المسلحة، وأجهزة الدولة المعنية بالاستقرار. مشددا على أن استعدادات الجيش والشرطة على أعلى مستوى، والشعب يدرك تماما ظروف المرحلة، لافتا إلى أن الغرض من تلك الدعوات إحداث نوع من الترهل والتحلل لمصر، ولكنها ستظل قوية بفضل ما تم إنجازه اقتصاديًا وسياسيًا وتشريعيًا.

وتابع المفكر الاجتماعي والسياسي أن "الشعب المصري يدرك محاولات إدخال مصر إلى دوامة الضياع، ويصر على عدم الدخول إلى هذه الدوامة".وأشار إلى أن الشعب يتعامل مع دعوات وتصريحات إخوان الخارج والداخل وذيولهم في مصر على أنها مادة كوميدية تثير السخرية وتخفف عن المصريين همومهم.

وشدد النوبي في بيانه قائلا : إن مثل هذه الدعوات هي واحدة من أحدث الدعوات الفاشلة للحركات الإخوانية، التي أطلقتها الجماعة من الخارج، والتي تحمل اسم "غلابة"، مستغلة تردي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار التي تعانيها قطاعات واسعة من الشعب في دفعهم للخروج والتظاهر يوم 11 نوفمبر.

ولجأ الداعون إلى بعض الأساليب مثل الكتابة على الجدران في الشوارع الرئيسة والتدوين على العملات الورقية ظنا منهم أن هذه هي أفضل طريقة للوصول إلى البسطاء. وهو ما دفع العقلاء من الشباب والنساء وكافة طوائف المجتمع إلى التحذير من ترويج هذه العملات الورقية أو كتابة عبارات تحريضية عليها.

وتساءل الحبيب النوبي :إذا كان الجواب المنطقي للسؤال عن هوية من أطلق تلك الدعوات يؤشر إلى "جماعة الإخوان" يظل التساؤل الأكثر إلحاحا: ما الحجم الحقيقي لمن أطلقوا تلك الدعوات؟ وهل لـ "جماعة الإخوان" المحظورة خلايا نائمة تستطيع الدفع باتجاه ثورة ثالثة حتي الان بين طوائف الشعب المصري ؟

وفي سياق متصل قال : السفير الحبيب الدكتور الحبيب النوبي إذا كانت القرارات الاقتصادية الأخيرة بتحرير سعر الصرف للعملات الأجنبية وتقليص دعم المواد البترولية بداية لإصلاح حقيقي وهيكلي للاقتصاد المصري، فإن قصور دور الحكومة في احتواء الآثار المترتبة على هذا الإصلاح اجتماعيا ضخَّم من حجم تلك الدعوات المجهولة.

مطالبا : بإنشاء محكمة خاصة علي غرار محكمة الاسرة والتي من شأنها الاختصاص بالاحوال الشخصية بشأن مخالفات ضبط الأسعار والأسواق، وتصدر أحكامها بسرعة فى كل القضايا المتعلقة بالتسعيرة التى يجب أن تكون فى صالح المواطن للقضاء على جشع التجار الذين يتلاعبون بأسعار السلع والذين يثيرون الفوضى والانفلات بالأسواق، كما انتهينا إلى أن هؤلاء التجار الجشعين يهددون سلامة وأمن واستقرار الوطن، وتتسبب فى كوارث شديدة للمواطنين.

وفى إطار الثورة التشريعية التي توصي بها القيادة السياسية للدولة ومن خلال النصوص الجديدة المزمع إصدارها لابد من تنظيم الدعم حتى يصل إلى مستحقيه الفعليين الذين يعانون من الفقر والعوز، لا أن يهدر على أصحاب الدخول العالية الذين لا يحتاجونه. والنصوص التشريعية لابد أن تراعى هؤلاء الفقراء المعدمين الذى يستحقون كل الاهتمام والرعاية ولابد أن يصل إليهم ما تقرر من دعم وألا يضيع هباء منثورًا على غير مستحقيه.

وسأضرب مثالا علي دعم البنزين لا يجوز بأى حال من الأحوال أن يصرف لأصحاب السيارات الفارهة، وطالما أن صاحب السيارة الفارهة يقدر على شرائها، فإنه قادر بالتبعية على شراء وقودها، ويجب أن يتخلى عن صرف البنزين المدعم الذى يصرف، والأولى به أصحاب السيارات الأخرى من البسطاء، ولابد من وضع النصوص التشريعية التى تنظم مثل هذه الأمور. والذين يصرفون دعم البنزين لابد أن تتحدد لهم كمية معينة فإذا استهلكها فى وقت قصير أقل من المدة المحددة له طبقًا للقانون يخرج إلى شريحة أخرى ويتم محاسبته ماليًا على هذا الأساس.

وليس الأمر مقصورًا فقط على البنزين، بل يتعداه إلى سلع أخرى ومنها استهلاك الكهرباء فلا يجوز أن يتم محاسبة مستهلك لديه ستة تكييفات مثل آخر لا يملك هذه التكييفات، بل لابد من المحاسبة طبقًا لشرائح محددة، يراعى فيها الفقير الذي لا يستهلك تيارًا كهربائيًا كثيرًا، وبالتالى تتحقق نظرية المشاركة فى الأعياد، التى تعتمد على حساب القادر الغنى بأسعار مرتفعة لا يجوز تطبيقها على الآخر الفقير المعدم.وعلى كل حال لابد أن يكون هناك اهتمام بأصحاب الدخول المالية المنخفضة والفقراء وأهل العوز.

جدير بالذكر ان الدبلوماسي السفير الدكتور الحبيب النوبي يتولي الرعاية الرسمية والاشراف علي رئاسة عدد من المؤسسات الشبابية والنسائية والجامعية بمصر والدول العربيةفي مقدمتهم حزب الصف المصري المحتجز في المحكمة الإدارية العليا و الاتحاد العربي الافريقي الدولي بدبي وائتلاف شباب جامعات مصر والاتحاد الدولي لشباب الازهر والصوفية والاتحاد الدولي لشباب الاقباط بروما وائتلاف القبائل العربية وائتلاف شباب الاقاليم ـ واتحاد شباب الجامعات المصرية والعربية واتحاد شباب الجامعة الامريكية بالقاهرة وائتلاف شباب جامعة القاهرة والائتلاف الوطني للمرأة المصرية والعربية ورابطة نساء مصر وغيرها من المناصب العليا التي يتقلدها داخل الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول الأفريقية وابعربية بهدف دعم وتنفيذ برنامج الجمهورية الجديدة مؤكداً كل الدعم الكامل للقيادة السياسية ولن ندخر جهداً في أن نعبر ببلادنا إلي بر الأمان.