النهار
الأربعاء 22 يناير 2025 06:57 مـ 23 رجب 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
اجتماع موسع للطب الوقائى لرفع مؤشرات الأداء خلال 2025 جاهز للتعاون بأي طريقة ممكنة.. زيزو يصدر بياناً بشأن التجديد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقى الرئيس التنفيذي المشارك لمنطقة آسيا والشرق الأوسط ببنك HSBC هيا شاهين تتعاقد على برنامج ألوان البلد على قناة صدى البلد استشهاد فلسطيني وإصابة 4 آخرين برصاص الاحتلال في جنوب غزة مبعوث ترامب: تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة أصعب من التوصل إليه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يأسف لإعلان واشنطن الانسحاب من منظمة الصحة العالمية ترامب: على روسيا وبوتين إنهاء الحرب السخيفة على أوكرانيا الرئيس الفرنسي يدعو إلى أوروبا قوية وموحدة الرئيس السيسي يشاهد فيلما يبرز القدرات القتالية العالية لرجال الشرطة بالتعاون مع مصلحة الضرائب ..”نقابة الصيادلة” تعلن عن توفير مركز لتقديم الدعم الفنى لأعضاء النقابة خلال موسم الاقرارات الضريبية اللواء رأفت الشرقاوي في رسالة خاصة للآباء: الأبناء هم حاضر ومستقبل الوطن

سياسة

«الشيوخ» يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة نهائيا على قانون تنظيم الاتصالات

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة بعد الموافقة نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم الاتصالات.

وتشهد الجلسة العامة غدا الأثنين، مناقشة مشروع بتعديل قانون تعويض عقود المقاولات العامة.

وخلال الجلسة العامة اليوم، عرض النائب محمد شوقي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون يستهدف مواجهة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث تبين عدم كفاية بـعض العقوبات القائمة.

ويهدف مشروع القانون إلى تغليظ العقوبة لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص.

وأشار تقرير اللجنة، إلى أنه لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فضلًا عما أبان عنه التطبيق العملي لهذا القانون من الحاجة إلى تأثيم هذا السلوك ومراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لبعض أحكامه، وذلك لعدم كفاية بعض العقوبات، الواردة بالقانون الحالي.