النهار
الأحد 6 أبريل 2025 10:12 مـ 8 شوال 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ماكرون يزور جامعة القاهرة غداً ويشهد فعاليات ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية يوفنتوس يتقدم على روما 1-0 في الشوط الأول بعثة بيراميدز تتعرض لمضايقات في المغرب وتلجأ للكاف بشكوى رسمية ضد الجيش الملكي العلاج الحر يغلق 5 منشآت طبية غير مرخصة في حي الزهور ببورسعيد بطول 4.5 كم مزدوج وبتكلفة 65 مليون جنيه... رصف وتوسعة طريق ميت أبو علي/ طحلة بردين وزير السياحة والآثار يبحث مع وزير الخارجية والسياحة بسيشل أوجه تعزيز سبل التعاون السياحي بين البلدين أول قرار من بيسيرو عقب تعادل الزمالك أمام مودرن سبورت أيمن عبد العزيز: الزمالك فرض شخصيته رغم التعادل اليوم وزيزو أهم لاعب في مصر منذ 3 سنوات أول تعليق من أحمد الكاس بعد فوز منتخب الناشئين على الكاميرون ترتيب مجموعة الزمالك في كأس عاصمة مصر عقب التعادل أمام مودرن سبورت الزمالك يتعادل سلبياً أمام مودرن سبورت في كأس عاصمة مصر نقابة المهن السينمائية تنعى شقيقة خالد البلشي نقيب الصحفيين

سياسة

«الشيوخ» يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة نهائيا على قانون تنظيم الاتصالات

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة بعد الموافقة نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم الاتصالات.

وتشهد الجلسة العامة غدا الأثنين، مناقشة مشروع بتعديل قانون تعويض عقود المقاولات العامة.

وخلال الجلسة العامة اليوم، عرض النائب محمد شوقي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون يستهدف مواجهة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث تبين عدم كفاية بـعض العقوبات القائمة.

ويهدف مشروع القانون إلى تغليظ العقوبة لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص.

وأشار تقرير اللجنة، إلى أنه لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فضلًا عما أبان عنه التطبيق العملي لهذا القانون من الحاجة إلى تأثيم هذا السلوك ومراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لبعض أحكامه، وذلك لعدم كفاية بعض العقوبات، الواردة بالقانون الحالي.