النهار
الأحد 23 فبراير 2025 09:13 مـ 25 شعبان 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
افتتاح المهرجان الكشفي والإرشادي السنوي التاسع لجوالي وجوالات كليات ومدن جامعة مدينة السادات السجن المشدد 6 سنوات لربة منزل لاتجارها في الهيروين بكفر شكر الغيطان نورت في كفر الشيخ بانطلاق حصاد محصول بنجر السكر بيراميدز يفوز على طلائع الجيش 2-1 وينفرد بصدارة الدوري الممتاز ترتيب جدول الدوري الإنجليزي بعد قمة مانشستر سيتي ضد ليفربول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي “سلامتك ياعمورة وأشوفك دايماً بخير”.. رسالة الشاعر تامر حسين لعمرو مصطفي عقب أزمته الصحية الأخيرة تأجيل محاكمة عامل وربة منزل وكهربائى لقتلهم شخص بالسم والخنق بكفر شكر لأبريل القادم نائب رئيس جامعة الزقازيق تشهد افتتاح مقر الاتحاد الإفريقي للرياضه بالجامعة البريطانية رئيس جامعة الزقازيق يستقبل مستشار وزير التعليم العالي لشئون الإعاقة الملحن”عمرو مصطفى” يعلن خضوعه لعملية جراجية دون الكشف عن أي تفاصيل عبد المنعم بديلًا.. نيس يهزم مونبلييه 0/2 في الدوري الفرنسي

سياسة

«الشيوخ» يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة نهائيا على قانون تنظيم الاتصالات

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة بعد الموافقة نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم الاتصالات.

وتشهد الجلسة العامة غدا الأثنين، مناقشة مشروع بتعديل قانون تعويض عقود المقاولات العامة.

وخلال الجلسة العامة اليوم، عرض النائب محمد شوقي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون يستهدف مواجهة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث تبين عدم كفاية بـعض العقوبات القائمة.

ويهدف مشروع القانون إلى تغليظ العقوبة لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص.

وأشار تقرير اللجنة، إلى أنه لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فضلًا عما أبان عنه التطبيق العملي لهذا القانون من الحاجة إلى تأثيم هذا السلوك ومراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لبعض أحكامه، وذلك لعدم كفاية بعض العقوبات، الواردة بالقانون الحالي.