”كان بيطاردني عشان 100 ألف جنيه”.. المحكمة تكشف مفاجأة عن ”قاضي بورسعيد| خاص

قضت الدائرة الأولى جنوب، بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة قاضٍ بالسجن المشدد 24 عامًا وغرامة 3.6 مليون جنيه، على خلفية اتهامه بطلب رشوة وحيازة سلاح ومخدري "الحشيش" و"الأفيون".

وعاقبت المحكمة المتهم "سامي.ع"، بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 2 مليون جنيه عن التهمتين الأولى والثانية، والسجن المشدد 5 سنوات وتغريمه مليون جنيه عن التهمة الثالثة، والسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 500 ألف جنيه عن التهمة الرابعة، والسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه عن التهمتين الخامسة والسادسة، والسجن ثلاث سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه عن التهمة السابعة.

صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى أحمد معوض، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حسين عبد الرؤوف زهران ومحمد عادل مشرف، الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر معتز مدحت محمد.

وحصلت "جريدة النهار المصرية"، على حيثيات الحكم بمعاقبة القاضي "سامي.ع"، وأكدت المحكمة، أنه ثبت في عقيدتها أن القاضي أخذ من أحد المتهمين عطية وقدرها 17 جنيهًا ذهبيًا و4 هواتف محمولة حديثة بقيمة 193 ألف جنيه مصري، مؤكدة أنه لعلم احد المتهمين أن القاضي اشتهر عنه من طلبه وأخذه رشاوى من المتهمين في القضايا التي ينظرها فقد تواصل مع أحد المتهمين لوجود صلة بينه وبين القاضي.

وتابعت الحيثيات، أنه نفاذا لاتفاق الرشوة وموافقة المتهمين على دفعها فقد التقى المتهم الثاني عشر بالمتهم السادس عشر قبل انعقاد أولى جلسات المحاكمة بمصنع مملوك للأخير، وأخذ منه على 3 دفعات مبالغ بالعملات المصرية والأجنبية تعادل قيمتها 4 ملايين و500 ألف جنيه ثم تواصل مع القاضي والتقى به بمسكنه في محافظة الإسماعيلية وسلمه مبلغ الرشوة على 3 دفعات وعلى وعد أن يسلمه باقي مبلغ الرشوة من المتهمين، فأصدر المتهم الأول في بداية شهر أبريل 2019 حكمًا بإعفاء المتهمين العاشر والحادي عشر من العقوبة وانتظر متعجلا المتهم الثاني عشر لأخذ باقي مبلغ الرشوة من المتهمين حتى راح يطارده في متجره مهددا ومتوعدا المتهم العاشر إذ لم يدفع باقي الرشوة المتفق عليه.

وتابعت المحكمة، أن المتهم الثاني عشر - وتحت ثورة غضب المتهم الأول وإلحاحه الشديد أعطاه 500 ألف جنيه - من أرباح تجارته في لقاءات جمعتهما في متجره على أن يسترد ما دفعه من المتهم العاشر، كما قالت المحكمة إن القاضي أمر بإخلاء سبيل أحد المتهمين المحبوسين احتياطيا بعدما طلب مليون جنيه وخفضها إلى 800 ألف جنيه ليحضر له المتهم الثاني عشر مبلغ 700 ألف إلى استراحته في حي الزهور وقد أبلغه القاضي أنه لن يصدر أمرا بإخلاء سبيل المحبوس احتياطيا إلا بعد إحضار مبلغ الرشوة المتبقي 100 ألف جنيه والتي أخذها في اليوم التالي بجوار استراحة المحكمة بمنطقة المقابر.

وأوردت المحكمة، أن القاضي اعترف لدى استجوابه في التحقيقات - بحضور محاميه- بحيازته للسلاح الناري - بندقية آلية- والذخيرة المضبوطة بمنزله وقرر أنه يعمل قاضيًا بمحكمة استئناف الإسماعيلية ويرأس الدائرة الأولى بمحكمة جنايات بورسعيد منذ عام 2017، متابعًا أن في غضون شهر يناير 2022 التقي صديقه -المتهم الثاني عشر- بمقهى الفنار بمحافظة الإسماعيلية حيث طلب منه الأخير القضاء ببراءة المتهمين الثاني والثالث في القضية المنظورة أمامه رقم 92 لسنة 2017 جنايات ميناء بورسعيد أو الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة.