رزيق وأبو غزالة : المجلس الاقتصادي والاجتماعي يصادق على 24 بندا أهمها الامن الغذائي وتعزيز التجارة البينية تمهيدا لرفعها لقمة الجزائر

أعلنت الجزائر وجامعة الدول العربية أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة العربية ال31 وافق وصادق بالاجماع على 24 بندا اقتصاديا واجتماعيا خلال أعماله التي عقدت اليوم تتعلق باستراتيجية الأمن الغذائي العربي وتفعيل منطقة التجارة العربية الكبرى واقامة الاتحاد الجمركي العربي بالاضافة الى دعم ومساندة قضايا اللاجئين والنازحين ودعم الجوانب الصحية والاجتماعية في الدول العربية ودعم الاقتصاد الفلسطيني وتقديم المساعدات الانسانية للنازحين واللاجئين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك لوزير التجارة وترقية الصادرات الجزائري كمال رزيق والسفيرة هيفاء أبو غزالة الامين العام المساعد رئيس قطاع الاجتماعي في ختام اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري للقمة العربية .

واعرب الوزير الجزائري عن أمله في أن تكون قمة الجزائر ، قمة لم الشمل والفلاح للدول العربية جميعها .

ووجه الشكر للمشاركين من الوفود العربية في الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية لما بذلوه من جهد منذ شهور لاعداد وصياغة التوصيات ال24 التي سترفع للقادة العرب.
ووصف الوزير كمال رزيق النقاشات التي دارت خلال اجتماع اليوم بانها سادها حوار شيق وبناء بين الوفود العربية وتم التوافق عليها بالاجماع في جو اخوي بين الدول العربية معربا عن الامل في أن تكون قمة الجزائر قمة توافقية اخوية معربا عن الشكر للدول العربية للمصادقة على البنود ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي التي تهم الجامعة العربية وعلى رأسها الأمن الغذائي العربي.

من جهتها وجهت السفيرة هيفاء أبو غزالة الشكر والتقدير باسم الجامعة العربية للجزائر لما قدمته لانجاح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والقيادة الحكيمة للوزير خلال الاجتماعات موضحة انه تخلل النقاشات افادات قيمة حول الموضوعات وتم طرح 24 بندا على جدول الاعمال سترفع جميعها للقمة العربية وهي بنود عربية واجتماعية تمس حياة المواطن العربي .
وأكدت اهمية القمة في الجزائر والتي تاتي بعد انقطاع لاكثر من عامين تاثرا بجائحة كورونا والمتغيرات العالمية .
واوضحت ان اول بندين لخصوا ما قامت به الجامعة وامينها العام من العمل الاقتصادي والاجتماعي طيلة الفترة الماضية ونتطلع لقمة تضامن عربي ناجحة بالجزائر .
وفي ردها على سؤال حول البند الخاص باستراتيجية الامن الغذائي العربي قالت ابو غزالة كان هناك مشروع قرار حول الامن الغذائي العربي ودولة الكويت تم توجيه الشكر لها على مشروعها المقدم في هذا الاطار وتم التوافق ايضا على اهمية رفع انتاجية الدول العربية من القمح والظروف الحالية اكدت اهمية تحسين التبادل في هذا المجال وتم تكليف العديد من المنظمات في هذا الشأن وهو من اهم الموضوعات التي نوقشت اليوم وتم تكليف الامانة باعداد مشروع استراتيجي حول الامن الغذائي العربي .
وفي هذا السياق ايضا قال الوزير رزيق أن صدمة كوفيد 19 وتداعيات الازمة العالمية الحالية جعلت العرب يبحثون بجدية عن طرق لتامين الغذاء العربي والبنود ال24 الاقتصادية والاجتماعية حينما ترفع للقمة ستكون التوصيات قوية وجريئة من قبل القادة العرب .

وحول ما تم اتخاذه بشأن تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى قالت
ابو غزالة : تم اتخاذ قرار بشان تكليف المجلس الاقتصادي بتفعيل منطقة التجارة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي وتكليف لجنة الاتحاد الجمركي العربي للاسراع باقامته وتيسير الشؤون الجمركية واتفاقية تنظيم النقل والترانزيت .
وقال الوزير رزيق ان منطقة التجارة العربية الكبرى موجودة ولكن تشويها العديد من العراقيل والعواقب وللاسف التجارة البينية العربية لا تزال نسبتها قليلة مقارنة مع الفضاءات الاخرى .
والازمات المتعددة وهناك تداعيات جعلت الدول العربية فاتورتها كبيرة ولذلك اخذ الامن الغذائي حيزا من النقاش والبنود المطروحة وكذلك التحديات العالمية ، مما يحتم تشجيع وتطوير التكامل العربي في هذا الجانب والمجلس يسعى لتذليل كافة العوائق في هذا الجانب، فالامن الغذائي اصبح اولوية الاولويات والدروس المستخلصة تحتم ان يكون الامن الغذائي العربي حقيقة.
وفي ردها على سؤال حول
رؤية الجزائر بشأن اصلاح الجامعة العربية قالت ابو غزالة : ان هذا الموضوع اتخذ فيه قرار سابق وتم تشكيل اربعة لجان من بينها لجنة البعد الشعبي التي ترأسها الجزائر بالاضافة الى لجنة المجتمع المدني التي ترسل مرئياتها للجنة البعد الشعبي التي شكلت بقرار قمة لمناقشة هذه المعايير واتخاذ ما يلزم بشأنها .
من جهته اكد الوزير رزيق ان الجوانب الاجتماعية والاقتصادية تم اخذها بعين الاعتبار وكذلك مسألة الاصلاح .

وفي ردها على سؤال بشأن الجوانب الاجتماعية التي ناقشها المجلس اليوم قالت السفيرة هيفاء أبو غزالة إن
المسار الاجتماعي والتنموي لا يمكن اغفاله حيث تم مناقشة الاوضاع في الدول التي تعاني تحت وطأة النزوح واللجوء ودعم فلسطين وهناك قرار بانشاء مركز الدراسات للتمكين الاقتصادي والاجتماعي في فلسطين والاهتمام كذلك بقضايا المرأة العربية ومواجهة التحديات الصحية والانسانية كما هو في اليمن والسودان وفلسطين والعديد من الدول .
وعن اهمية تخصيص قمة اقتصادية عربية عاجلة للتصدي الازمات العالمية وتداعياتها قالت ان القمة الاقتصادية العربية تعقد بشكل دوري ستكون في موريتانيا عام 2023

وحول سبل تفعيل منطقة التجارة العربية الكبرى قال الوزير رزيق اننا نسعى لاعطاء ديناميكية كبيرة لمنطقة التجارة العربية الكبرى واقامة الاتحاد الجمركي العربي ومساندة الدول ايمانا بالمساعدة
معتبرا أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي في حد ذاته يشكل قمة مصغرة ويتدارس القضايا الاقتصادية والاجتماعية العربية وسبل التصدي لها .
فيما يتعلق بالاستثمار البيني قال : اننا نعمل على دعم الاستثمارات العربية المشتركة واقامة تجارة بينية مستدامة .
وهناك عوائق جمركية غير معلنة و مساع لتذليل كل العقبات امام التبادل التجاري والعمل على مضاعفة التجارة العربية البينية بما يليق بمقام الدول العربية .