النهار
الأربعاء 2 أبريل 2025 02:28 صـ 4 شوال 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إدارة العلاج الحر بالمنوفية تواصل المرور على المستشفيات في ثاني أيام العيد عمرو رجب: شخصية حمادة سبرتو في ”الحلانجي” مختلفة عما قدمته سابقاً ختام عروض ” الكرة بملعبكم ” بنجاح منقطع النظير على مسرح الفجيرة د. وائل متولي يشارك نجوم الفن الاحتفال بنجاح ”بنات همام” في حفل سحور رمضاني بكاء مصطفى شعبان في ”واحد من الناس” بسبب شقيقه ميار الببلاوي تشكف سر في غُسل إيناس النجار حقيقة طلب سامح حسين إلغاء الاجازات الرسمية.. الفنان يجيب - ”الكابتن” يتصدر الأعلى مشاهدة ضمن المسلسلات الكوميدي على Watch It ياسمين حسين لـ ” النهار ” : زيارة المناطق الأثرية في الأعياد فرصة لزيادة الوعي ومعرفة الحضارة المصرية د. كرستينا عادل فتحي لـ ” النهار ” : الأعياد فرصة لزيارة المعالم الأثرية للمصريين د. ريم فوزي لـ”النهار”: انتعاشة في سوق السياحية بالعيد ومصر جاذبة للاستثمار بسبب الاستقرار والأمن بصحبة أشقائه الثلاثة.. ضبط صاحب كافيتريا في مقتل تاجر حمير بالغربية بسبب مراجيح العيد

سياسة

”النواب” يوافق فى المجموع على خفض سن الحصول على البطاقة الشخصية لـ15 سنة

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار احمد سعد الوكيل الأول فى المجموع على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية.

تضمنت مشروع القانون فى مادته الأولى استبدال عبارة «خمسة عشر عامًا» بعبارة «ستة عشر عامًا» الواردة بالمادة 48 من القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية.

أما المادة الثانية من مشروع القانون فهى الخاصة بنشر القانون فى الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

واشار تقرير اللجنة البرلمانية إلى أن مشروع القانون يهدف إلى النزول بالسن المقررة للحصول على بطاقة تحقيق الشخصية إلى خمسة عشر عامًا بدلًا من ستة عشر عام.

واكدت اللجنة أن مشروع القانون جاء اتساقًا وترتيبًا لبعض القوانين والتى من أبرزها قانون تنظيم بعض أوضاع التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية والذى منح أهلية التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لكل مواطن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعًا بقواه العقلية وكذلك قانون الطفل الذى حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة

كما أنه جاء لمواجهة ما أفرزه الواقع العملى من بعض السلبيات فى هذا الشأن، ولحماية حقوق الطفل.

أشار تقرير اللجنة، إلى أن مشروع القانون جاء فى ضوء ما تقضى به التشريعات السارية من إعطاء المرحلة السنية التى بلغها المواطن أساسًا لترتيب آثار قانونية بالغة الأهمية كالحق فى التقاضى والحق فى الحرية الشخصية، كما هى الحال فى قانون تنظيم بعض أوضاع التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000 والذى منح أهلية التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لكل مواطن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعًا بقواه العقلية، وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 الذى حظر فى المادة رقم (64) منه تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة.

لذا، فقد رؤى تعديل المادة رقم (48) من القانون المشار إليه للنزول بسن حصول الطفل على بطاقة تحقيق الشخصية بجعله خمسة عشر عامًا بدلا من ستة عشر عامًا بما يسمح له بالتمتع بالمزيد من الحقوق.

ونوهت اللجنة فى تقريرها إلى القواعد الدستورية الحاكمة لمشروع القانون فاشارت إلى المادة (6) من الدستور التى نصت على أن الجنسية حق لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية، والاعتراف القانونى به ومنحه أوراقًا رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية.