الحكومة تعتمد عددا من قرارات اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار

اعتمد مجلس الوزراء، في اجتماعه الأخير، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عددًا من قرارات اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار.

وجاءت القرارات التي اعتمدها مجلس الوزراء كالتالي:

أ‌- اتفاقية التسوية المزمع إبرامها مع شركة "فيوتشر بايب بي في"؛ والتي سوف تسهم في حماية الاستثمارات المتبادلة بين جمهورية مصر العربية والمملكة الهولندية.
ب‌- اتفاق التسوية المزمع إبرامه بين شركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) وشركة "تكنيمونت الإيطالية".
ج- اتفاقيات التسوية المزمع إبرامها بشأن المنازعات الناشئة عن مشروع تطوير منطقة "حكر أبو دومة".

مجلس الوزراء

وأكد المستشار مصطفى البهبيتى، مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية، أن اعتماد هذه القرارات، يأتي في إطار جهود الحكومة المصرية في التوصل إلى اتفاقات متكافئة لتسوية المنازعات الاستثمارية والتجارية وذلك في ضوء التوجه نحو إنهاء تلك المنازعات والدعاوى التحكيمية بالتسويات الودية لتحقيق المزيد من الجذب للاستثمارات الاجنبية المباشرة، وضخها في الاقتصاد المصري، وخلق بيئة مواتية للاستثمار، فضلًا عن حرص الحكومة على تعزيز العلاقات الاقتصادية الخارجية على كافة الأصعدة.

منازعات عقود الاستثمار

وتأتي تسوية نزاع شركة "فيوتشر بايب بي في"؛ حرصًا من الدولة المصرية على الحفاظ على العلاقات الاقتصادية مع المملكة الهولندية، وتشجيعًا لجذب المزيد منها لضخها في الاقتصاد المصري، وكذا تأتي التسوية المزمع إبرامها بين شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما" وشركة تكنيمونت الإيطالية، رغبةً من الحكومة في التوسع في إنشاء المصانع الكيماوية وخاصة مصانع "الأمونيا" واليوريا"، والاستفادة من الخبرات الإيطالية في هذا الشأن، ويٌعد إعادة تخطيط وتعمير منطقة "حكر أبو دومة" بحي روض الفرج، من أهم المناطق الاستثمارية التي تعمل الحكومة بسلسلة من القرارات على تطويرها واستغلالها بالشكل الأمثل.

وتجدر الإشارة إلى أن كافة المفاوضات وما انتهت إليه من صياغة عقود التسوية في هذه المنازعات قد باشرتها إدارة التحكيم والمنازعات الدولية بوزارة العدل بإشراف المستشار عمر مروان، وزير العدل.