الجامعة العربية ومنظمات دولية يطلقون مبادرة القضاء على الجوع في المنطقة والتعامل السريع مع تحديات الأمن الغذائي

شهدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم حفل توقيع "بيان مبادرة القضاء على الجوع في المنطقة العربية حول ضرورة التعامل السريع مع تحديات الأمن الغذائي المستجدة في المنطقة العربية" وذلك بمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية وعدد من المنظمات الدولية والعربية وهي: لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (ESCWA)، منظمة الأغذية والزراعة في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا (FAO)، وبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، المنظمة العربية للتنمية الزراعية (AOAD)، المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (ACSAD)، المجلس العربي للمياه (AWC)، الاتحاد العربي للصناعات الغذائية (ARABFFI)، شبكة بنوك الطعام الإقليمية FBRN))، المجموعة العربية لحماية الطبيعة (APN).
وقامت المنظمات المذكورة بتوقيع البيان والذي يسلط الضوء على كيفية التعامل السريع مع تحديات الأمن الغذائي المستجدة في المنطقة العربية ويؤكد البيان على أن تحديات الأمن الغذائي التي تواجه المنطقة العربية والتي تسببها الصراعات الطويلة الأمد، والاحتلال، وتضاؤل الموارد الطبيعية لإنتاج الغذاء، والاعتماد الكبير على الواردات تؤدي لهشاشة النظم الغذائية، والركود الاقتصادي، والارتفاع في معدلات البطالة.
كما يؤكد على أن تدهور حالة الأمن الغذائي التي تشهدها المنطقة وتقلب أسعار المواد الغذائية، بسبب الاضطرابات غير المسبوقة في نظم الإمدادات الغذائية الوطنية والإقليمية والعالمية نتيجة جائحة كوفيد-19 واستمرار الأزمة الأوكرانية.
ويقوم بتوجيه الانتباه إلى التحدي المتمثل في زيادة أسعار المواد الغذائية والأسمدة والوقود وما ينتج عن ذلك من ضغوطات على القدرات المالية للحكومات لدعم الإمدادات الغذائية الأساسية وقدرة المستهلكين على الحصول على الغذاء.


كما يسلط الضوء على الأثر المتفاقم لتغير المناخ على الموارد الزراعية، ولا سيما المياه؛ التي تؤثر سلباً على الحياة وسبل العيش.
و يشير إلى العدد الكبير من الأشخاص المتضررين من نقص التغذية الذي وصل عددهم إلى أكثر من 54 مليون شخص عام 2021، ويشير إلى" الإطار الاستراتيجي الإقليمي العربي وخطة العمل للقضاء على الجوع " والذي أعدته جامعة الدول العربية وشركاؤها في اللجنة الفرعية للقضاء على الجوع في المنطقة العربية ووافقت عليه الدول الأعضاء. ويوفر الإطار إرشادات استراتيجية للدول الأعضاء وأصحاب المصلحة المعنيين بالفرص والسياسات والتشريعات والخطط التي يمكن أن تؤدي الى نظام غذائي عربي أكثر استدامة ومرونة؛ واخيرا يشير إلى” مبادرة القضاء على الجوع في المنطقة العربية" والتي أطلقتها الأمانة العامة في فبراير 2022.

وجاء في نص البيان الذي حمل عنوان " مبادرة القضاء على الجوع في المنطقة العربية “حول ضرورة التعامل السريع مع تحديات الأمن الغذائي المستجدة في المنطقة العربية


نحن، أعضاء فريق العمل التابع لمبادرة القضاء على الجوع في المنطقة العربية، جامعة الدول العربية (LAS)؛ لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا)، منظمة الأغذية والزراعة في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا (FAO-RNE)؛ برنامج الأغذية العالمي، المكتب الإقليمي بالقاهرة (WFP) والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، المكتب الإقليمي في جمهورية مصر العربية (IFAD)؛ المنظمة العربية للتنمية الزراعية (AOAD)؛ المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد(؛ المجلس العربي للمياه(AWC) ؛ الاتحاد العربي للصناعات الغذائية(ARABFFI) ؛ شبكة بنوك الطعام الإقليمية (FBRN)؛ والمجموعة العربية لحماية الطبيعة (APN)؛ المجتمعة في جامعة الدول العربية، نعلن البيان التالي:
التأكيد على أن تحديات الأمن الغذائي التي تواجه المنطقة العربية والتي تسببها الصراعات الطويلة الأمد، والاحتلال، وتضاؤل الموارد الطبيعية لإنتاج الغذاء، والاعتماد الكبير على الواردات تؤدي لهشاشة النظم الغذائية، والركود الاقتصادي، والارتفاع في معدلات البطالة؛
,التأكيد على تدهور حالة الأمن الغذائي التي تشهدها المنطقة وتقلب أسعار المواد الغذائية بسبب الاضطرابات غير المسبوقة في نظم الإمدادات الغذائية الوطنية والإقليمية والعالمية نتيجة جائحة كوفيد-19 واستمرار الأزمة الأوكرانية؛
توجيه الانتباه إلى التحدي المتمثل في زيادة أسعار المواد الغذائية والأسمدة والوقود وما ينتج عن ذلك من ضغوطات على القدرات المالية للحكومات لدعم الإمدادات الغذائية الأساسية وقدرة المستهلكين على الحصول على الغذاء؛
تسليط الضوء على الأثر المتفاقم لتغير المناخ على الموارد الزراعية، ولا سيما المياه؛ التي تؤثر سلباً على الحياة وسبل العيش؛
مع الإشارة أيضًا إلى العدد الكبير من الأشخاص المتضررين من نقص التغذية الذي وصل عددهم إلى أكثر من 54 مليون شخص عام 2021، وتشير التقديرات إلى أن الاتجاهات المتزايدة لانعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الحاد سيؤثر على أكثر من 154 مليون شخص عام 2021 وفقا لأحدث التقديرات الصادرة عن الأمم المتحدة؛
الإشارة إلى " الإطار الاستراتيجي الإقليمي العربي وخطة العمل للقضاء على الجوع " الذي أعدته جامعة الدول العربية وشركاؤها في اللجنة الفرعية للقضاء على الجوع في المنطقة العربية ووافقت عليه الدول الأعضاء. يوفر الإطار إرشادات استراتيجية للدول الأعضاء وأصحاب المصلحة المعنيين بالفرص والسياسات والتشريعات والخطط التي يمكن أن تؤدي الى نظام غذائي عربي أكثر استدامة ومرونة؛
الإشارة إلى إطلاق "مبادرة القضاء على الجوع في المنطقة العربية" في شباط/فبراير 2022، والتي تدعو الدول الأعضاء إلى اتخاذ التدابير قصيرة المدى التالية:
تعزيز الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان لتوفير الغذاء وغيرها من المساعدات للفئات المستضعفة والرصد بعناية لأداء أسواق الأغذية المحلية؛
الحفاظ على الأسواق والتجارة الزراعية المفتوحة والمتوقعة للتخفيف من المخاطر المتعددة الأوجه، قصيرة وطويلة الأمد وتحقيق الأمن الغذائي العالمي؛
تقديم الدعم المباشر لتعزيز إنتاج الغذاء للسلع الأساسية الحيوية؛
دعوة المجتمع الدولي إلى دعم الدول العربية المعرضة للخطر من خلال المساعدات الإنسانية المباشرة والتمويل لا سيما الدول العربية الأقل نمواً، والدول المتأثرة بالصراعات، والدول التي تستضيف اللاجئين؛
إنشاء آلية تمويل من قبل بنوك التنمية، والمساعدة الإنمائية الرسمية، وغيرها من المصادر لتسريع وتوسيع نطاق الدعم للأمن الغذائي في الدول المعرضة للخطر؛
المشاركة مع مختلف أصحاب المصلحة في تصميم وتنفيذ تدابير الاستجابة للصدمات، بما في ذلك مجموعات المزارعين والنساء والشباب والمجتمعات المحلية الأخرى؛
• تقديم دعم طارئ للعاملات في القطاع الزراعي والقطاعات غير الرسمية حتى تتمكن النساء من المساهمة في الحفاظ على سلاسل الإمدادات الغذائية.
دعوة الدول الأعضاء إلى اعتماد " الإطار الاستراتيجي الإقليمي العربي وخطة العمل للقضاء على الجوع"، الذي يؤكد على الإجراءات التالية على المدى المتوسط والطويل:
• تعزيز إنتاجية الزراعة والمياه لمضاعفة المحصول، بحلول عام 2030، من خلال توفير الدعم لأصحاب الملكيات الصغيرة، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، ومكافحة تدهور الأراضي والتصحر، والحد من فقد الأغذية وهدرها.
• تعزيز ودعم التنمية الريفية المتكاملة لسد الفجوة بين المناطق الحضرية والريفية من خلال تطوير البنية التحتية الريفية وتعزيز تجهيز الأغذية الريفية، وتسهيل الوصول إلى الأسواق؛
• تعزيز برامج الحماية الاجتماعية لتقديم مساعدات مستهدفة وغير مستهدفة ومشروطة وغير مشروطة، ومخصصات، وبرامج قائمة على الغذاء، وخدمات أساسية، وإعانات لحماية رفاهية الفئات الأكثر ضعفاً أثناء الاستجابة للصدمات المؤقتة؛
• تشجيع التحول الاستراتيجي نحو أنظمة غذائية صحية بأسعار معقولة وطريقة أكثر استدامة من خلال تطوير مبادئ توجيهية غذائية مرتبطة بشبكات الأمان الاجتماعي، وتعزيز ملصقات التغذية وإغناء الأغذية، وتنظيم الإعلان والتسويق المتعلقين بالأغذية؛
• بناء القدرة على التكيف والصمود في وجه الصدمات والضغوط من خلال تعزيز الحوكمة لإدارة مخاطر الكوارث، وتعزيز مرونة القطاع الزراعي من خلال تقنيات وأساليب الزراعة الذكية مناخياً، ووضع نظم الإنذار المبكر، وتعزيز التأهب؛
• تحقيق السلام المستدام وتخفيف آثار النزاعات من خلال التمسك بالمبادئ الإنسانية، والعمل على النهج الترابطي بين العمل الإنساني والتنمية والسلام، وتطوير نظام الإنذار المبكر للمخاطر، وتعزيز سبل العيش المستدامة؛
• تعزيز التجارة والاستثمار من أجل تحسين الأمن الغذائي من خلال ضمان تسهيل التجارة وتشغيل الأسواق الزراعية، وإزالة القيود المفروضة على التصدير لتقليل الاضطرابات وتقلب الأسعار، وتشجيع المزيد من التكامل الاقتصادي الإقليمي