النهار
الأحد 29 سبتمبر 2024 05:22 مـ 26 ربيع أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
دولة الاحتلال الإسرائيلية وضعت خطة اغتيال نصر الله منذ سنوات ونفذتها من نيويورك ”السلم والثعبان” و”عمر المختار” و”قشر البندق” ضمن العروض الكلاسيكية في مهرجان الجونة سميح ساويرس يكشف حقيقة تأجيل الدورة السابعة من مهرجان الجونة بسبب أحداث لبنان لسد العجز بالمدارس.. التعليم تعلن حاجتها لـ50 ألف معلم بالحصة ”مستند” غداً.. انطلاق المهرجان الثالث للنباتات الطبية والعطرية بالفيوم محافظ الدقهلية يأمر برفع مقلب القمامة العشوائية داخل نبروه نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث تتفقد الدراسة بكليتي الآداب والتجارة رئيس الوزراء اللبناني :مليون لبناني نزح من الجنوب محافظ سوهاج يقيل رئيس قرية تونس ومديري مدرستين بقلفاو وتونس جوميز يطير إلى البرتغال بعد الفوز مع الزمالك بالسوبر الأفريقي تمزيق ملابس وإصابات بالوجه.. مشاجرة داخل مدرس بالقليوبية والأمن يتدخل الأفلام المؤهلة للحصول على جائزة سينما من أجل الإنسانية بمهرجان الجونة

تقارير ومتابعات

ماهر: سننسحب لو فرض فصيل واحد سيطرته على الدستور

احمد ماهر
احمد ماهر
قال أحمد ماهر، منسق حركة 6 أبريل وعضو الجمعية التأسيسة للدستور، إن ممثلي التيار الليبرالى، مستمرون فى عملهم داخل الجمعية، مؤكدًا أنهم سسينسحبون إذا ما تم تجاهل آرائهم أو حال عدم حدوث توافق، أو إذا حاول فصيل واحد فرض سيطرته على الدستور.وأضاف ماهر، خلال ندوة نظمتها حركة 6 أبريل بمدينة بلبيس بالشرقية: إننا لا نعارض تطبيق الشريعة الإسلامية، لأنها تمثل هوية الدولة المصرية، لافتا إلى أن رفض وضع أحكام بدلا من كلمة مبادئ فى المادة الثانية، يرجع إلى الخوف من الخطأ والخلاف فى تفسيرها مستقبلا.وأشار إلى أن دستور 1971 تضمن كلمة مبادئ، ورغم ذلك لم تصدر قوانين وتشريعات تخالف الشريعة الإسلامية، لافتا إلى أن هناك دولا تطبق أحكام الشريعة والحدود، ويوجد بها فساد أخلاقى وإدارى أكثر من الوضع فى مصر.ولفت إلى أن مادة تتعلق الأزهر الشريف المقترح إضافتها للدستور الجديد، غير مطلوبة، حيث إنها لم تكن موجودة فى الدستور السابق، ومع ذلك كانت المحكمة الدستورية تلجأ للأزهر أو دار الإفتاء، فى حالة الخلاف حول الرأى الشرعى لأمر ما، دون وجود نص دستورى وجوبى.وأضاف أن نسبةالـ 50% عمال وفلاحين فى البرلمان، مازالت محل خلاف داخل الجمعية، حيث يوجد اتجاهان، الأول يرى الإبقاء عليها والثانى يطالب بإلغائها، مشيرا إلى أن تلك المادة والنسبة استغلت أسوأ استغلال فى النظام السابق، ولم يكن يستفيد منها العمال والفلاحون الحقيقيون بأى شىء.