الخارجية البريطانية: سنشكل فريقا حكوميا لاستعادة أموال مصر المهربة

قال مصدر مسئول بوزارة الخارجية البريطانية، إن بلاده ستشكل فريقا مكونا من عدة إدارات حكومية لزيادة الجهود المبذولة فى شأن تحديد الأصول وجمع الأدلة وتقديم القضايا أمام المحاكم حتى يمكن تجميد الأموال المنهوبة والتى تم تهريبها بواسطة أفراد تابعين لنظام الرئيس السابق حسنى مبارك.وأضاف المصدر، أن بلاده لا تستطيع وفقا لنظام العقوبات الأوروبية التعليق على حجم الأموال الخاصة بأشخاص يرتبطون بالنظام السابق، والتى تم تجميدها فى المملكة المتحدة، ولكن فريق العمل يبنى ملعوماته على أساس المعلومات التى تصله ويبحث فيما إذا كان من الممكن تحديد الأرصدة الخاصة بهؤلاء الأشخاص وتجميدها.وأشار المصدر إلى أن فريق العمل يسعى لتعزيز علاقاته مع الجانب المصرى، وهو ما أدى حتى الآن إلى تحقيق بعض التقدم فى هذا الإطار، حيث تم التوقيع على اتفاقية لتبادل المعلومات بين الجانبين، وأن بلاده عينت وكيلا للنائب العام للعمل مع القاهرة على تعزيز التعاون الثنائى مع السلطات المصرية فى هذا الشأن.وأوضح المصدر أن حكومة بلاده وكلت محاميا خاصا لتقديم النصائح الفنية، بالإضافة إلى قيامها (الحكومة) بمراجعة التشريعات الداخلية للتأكيد على أنها تتناسب مع الهدف الذى تسعى لتحقيقه.وقال المصدر، إن هذا العمل ليس بسيطا والنتائج لن تأتى بسهولة ولن تأتى بسرعة، وعلينا أن نحترم عمل الأجهزة القانونية، وأن نمضى فى طريقنا وفقا للنظم القانونية فى مصر، وفى بريطانيا هناك حتمية أخلاقية لبذل كل ما نستطيع لكى نعيد الأرصدة المنهوبة إلى مصر.وأضاف أنه يوجد فى بريطانيا واحد من أكثر أجهزة مكافحة غسيل الأموال كفاءة، مشيرا إلى أن بلاده أحد المشاركين بفعالية فى تطوير نظم المراقبة العالمية التى يتفق عليها.