النهار
الأربعاء 30 أبريل 2025 12:20 مـ 3 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الصحة: إغلاق عيادة الطب الصيني التقليدية بمدينة نصر للعمل دون ترخيص رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات بورسعيد لمواجهة التقلبات الجوية هل يمكن أن يكون تغير الطقس ودرجات الحراره سبباً للصداع النصفي؟ مسابقة معلمى الحصة 2025.. الشروط وموعد التقديم حلول سريعة وفورية.. باللقاء الأسبوعى لمحافظ القليوبية بالمواطنين بالخانكة ماذا يفعل عماد النحاس في ضربة البداية مع الأندية قبل مباراة بيتروجيت الليلة ؟ التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة وإنتر ميلان بذهاب نصف نهائي دوري الأبطال موعد مباراة برشلونة وإنتر ميلان في دوري الأبطال والقنوات الناقلة لأول مرة في صحة المنوفية.. نجاح تركيب منظم للقلب لسيدة سبعينية بمستشفى منوف ارتفاع أرباح زهراء المعادي للاستثمار بنسبة 82% خلال الربع الأول وزيرة البيئة تبحث مع مؤسسى جمعية حماية البيئة البحرية التعاون فى الحفاظ وتطوير وتنمية البيئة البحرية المصرية ”معلومات الوزراء” يستعرض تداعيات تغير المناخ على الأفراد والشركات وسبل مواجهته

اقتصاد

وزير الصناعة: القطاع الخاص شريك فاعل في تحقيق التنمية الاقتصادية

أكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أن القطاع الخاص شريك فاعل في تنفيذ مستهدفات وخطة عمل الوزارة للنهوض بالصناعة الوطنية وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيراً إلى الدور المهم لاتحاد الصناعات المصرية في خدمة الصناعة المصرية بكافة قطاعاتها.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير بأعضاء مجلس ادارة اتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس محمد السويدي، ورؤساء وممثلي مختلف الغرف الصناعية ، الى جانب الدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذى للاتحاد .

وقال الوزير إن الوزارة تعمل حالياً وبتنسيق كامل مع مجتمع الأعمال لمراجعة السياسة الصناعية لمصر ، وكذا كافة التشريعات والإجراءات المطبقة بهدف وضع إطار عام يتوافق مع رؤية وتوجهات الدولة المصرية نحو الارتقاء بالقطاعات الإنتاجية والتى تمثل محرك رئيسي لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة من خلال زيادة معدلات الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق المحلى وتصدير الفائض للأسواق الخارجية، وهو الأمر الذى ينعكس إيجاباً على زيادة نسبة مساهمة قطاع الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالى ، فضلاً عن توفير المزيد من فرص العمل .

وفى هذا الإطار أشار سمير الي ان الوزارة تعكف حاليا على مراجعة وتقييم عدد من التشريعات الخاصة بالصناعة منها قانون تفضيل المنتج المحلي وتعديلاته وقانون التنمية الصناعية بالاضافة الي تطوير دور الهيئات والجهات التابعة للوزارة للقيام بالأدوار المنوطة بها بما يسهم في خدمة الصناعة المصرية.

ولفت الوزير إلى أن الحكومة بكافة أجهزتها تسعى جاهدة لإيجاد حلول عاجلة لتوفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج للقطاعات الصناعية لضمان إستمرار دوران عجلة الإنتاج ، مؤكداً فى هذا الإطار حرص الوزارة على التنسيق المستمر مع كافة الأجهزة المعنية للتعامل الفورى مع مثل هذه التحديات.

وفى رده على تساؤلات أعضاء مجلس إدارة الاتحاد بشأن المعوقات الخاصة بإصدار التراخيص ، أكد سمير أنه أعطى توجيهات لهيئة التنمية الصناعية للإلتزام بتطبيق قانون التراخيص الصناعية وتنفيذ توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بمنح التراخيص خلال 7 أيام للترخيص بالاخطار و20 يوم عمل للترخيص المسبق كما يجرى حالياً ميكنة كافة الخدمات التى تقدمها هيئة التنمية الصناعية للمستثمرين ، وكذا تفعيل منظومة اللامركزية بكافة فروع الهيئة، مطالباً الأعضاء بموافاة الوزارة بأية حالات تتعدى هذه المدد الزمنية المحددة لإتخاذ إجراء حاسم بشأنها .

ومن جانبه أكد المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية حرص الاتحاد على دعم جهود الوزارة في الارتقاء بالقطاع الصناعي من خلال تبادل الرؤى للوصول الي خطوات ملموسة لدعم الصناعة الوطنية، مشيراً فى هذا الاطار إلى انتهاء الاتحاد من إعداد تصور شامل بكافة الاصلاحات اللازمة على مستوى كافة القطاعات الصناعية لدفع النمو الصناعى وتحفيز الاستثمار الاجنبى المباشر فى القطاعات الصناعية.

وأشار السويدى إلى أهمية اعداد دراسات حول الأثر الاقتصادى لأية أعباء جديدة يتم فرضها على القطاع الصناعى وقياس مدى جدواها ، فضلاً عن ضرورة تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى فى المشتروات الحكومية وكذا فى تنفيذ المشروعات القومية لانعكاس ذلك على زيادة إنتاجية المصانع وتوفير فرص العمل .

وبدوره أكد المهندس طارق توفيق، وكيل الاتحاد، على أهمية تطوير سلاسل القيمة المحلية والتركيز على الصناعات المغذية بهدف تحقيق التكامل بين كافة القطاعات الصناعية ، مطالباً بضرورة توفير المزيد من الآليات التمويلية الميسرة أمام المشروعات الإنتاجية بهدف منح دفعة للاستثمار فى القطاع الصناعى.

ومن جانبهم أشاد رؤساء وأعضاء الغرف الصناعية بتولى المهندس أحمد سمير حقيبة التجارة والصناعة ضمن التعديلات الوزارية الجديدة بحكومة الدكتور مصطفى مدبولى وذلك نظراً لدرايته الكاملة بمتطلبات وتحديات القطاع الصناعى ، مشيرين إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة بين كافة الوزارات المعنية ومنظمات الأعمال لإيجاد حلول عاجلة لكافة تحديات قطاعى الصناعة والتجارة الخارجية وذلك فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا.