النهار
الأحد 20 أبريل 2025 05:35 مـ 22 شوال 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مانشستر يونايتد يخسر أمام وولفرهامبتون بهدف في الدوري الإنجليزي تشيلسي يفوز على فولهام 2-1 في الدوري الإنجليزي آرسنال يهزم إيبسويتش تاون برباعية ويؤجل حسم ليفربول للدوري الإنجليزي صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي إدارة ترامب تصدر مسودة أمر تنفيذي تقترح إصلاحا جذريا للخارجية الأمريكية السفارة الروسية بالقاهرة تشيد بافتتاح وكالة الفضاء الافريقية بالقاهرة وتصفه بالانجاز الأمين العام للتعاون الإسلامي يستقبل سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة العربية السعودية وممثل بلاده بالمنظمة انعقاد اجتماع اللجنة المالية الدائمة التحضيرية للدورة 51 لمجلس وزراء الخارجية برئاسة اليماحي.. لجنة فلسطين تنعقد في بغداد تأكيدًا للدعم العربي والشعبي لنصرة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة المنظمة العربية للتنمية الزراعية توقع مذكرة تفاهم مع الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي أيمن يونس: الزمالك لم يخطئ في حق زيزو.. واللاعب اختار هذه النهاية ”محفوظ في القلب”.. جامعة دمنهور تحتفي بالأديب نجيب محفوظ

حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين بـ”كتائب حلوان” إلى ١٩ نوفمبر المقبل

قررت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني تأجيل إعادة محاكمة متهمين اثنين في القضية رقم 4459 لسنة 2015 جنايات حلوان، والمقيدة برقم 321 لسنة 2015، والمعروفة إعلاميا بـ كتائب حلوان لجلسة 19 نوفمبر المقبل للمرافعة .

صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب محمد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وأحمد مصطفي.

وسبق أن وافق المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام، في شهر فبراير من عام 2015، على إحالة المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية، مع استمرار حبس 125 متهما احتياطيا على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار بقية المتهمين الهاربين وتقديمهم للمحاكمة محبوسين.

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهمين في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.