النهار
الأربعاء 27 نوفمبر 2024 11:27 مـ 26 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
كليان مبابي يهدر التعادل لريال مدريد من ركلة جزاء تصدى لها حارس ليفربول أستون فيلا ضد يوفنتوس.. شوط سلبى بلا فرص فى دورى أبطال أوروبا ماك ألستر يتقدم بالهدف الأول لليفربول أمام ريال مدريد في منافسات دوري ابطال اوروبا فوز مهم للزمالك على بلاك بولز في مستهل مشواره بدور المجموعات بالكونفدرالية حروق من الدرجة الأولى.. إصابة شاب بحريق مصنع زيوت بميت حلفا وزير الاتصالات يبحث مع مسئولين حكوميين صربيين التعاون وتبادل الخبرات فى مجال مراكز البيانات إصابة حمزة المثلوثى فى مباراة الزمالك وبلاك بولز بالكونفدرالية ”محافظ القليوبية” يكرم 10 أبطال السباحة والخماسي الحديث والكونغ فو بأندية بنها و طوخ وقليوب التعادل السلبي يحسم شوط أول مثير بين ريال مدريد وليفربول كلمة رئيس قطاع تطوير أسواق من” إيتيدا” مؤتمر غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات مستقبل وطن بالسويس ينظم ندوه عن مكافحة المخدرات وحماية الشباب بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الادمان مؤتمر غرفة التكنولوجيا cit ” وطن رقمي 8 ”

حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين بـ”كتائب حلوان” إلى ١٩ نوفمبر المقبل

قررت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني تأجيل إعادة محاكمة متهمين اثنين في القضية رقم 4459 لسنة 2015 جنايات حلوان، والمقيدة برقم 321 لسنة 2015، والمعروفة إعلاميا بـ كتائب حلوان لجلسة 19 نوفمبر المقبل للمرافعة .

صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب محمد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وأحمد مصطفي.

وسبق أن وافق المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام، في شهر فبراير من عام 2015، على إحالة المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية، مع استمرار حبس 125 متهما احتياطيا على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار بقية المتهمين الهاربين وتقديمهم للمحاكمة محبوسين.

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهمين في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.