النهار
السبت 23 نوفمبر 2024 06:23 صـ 22 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عاجل.. وفاة الملحن والمطرب محمد رحيم بعد تألقها بأغاني وردة.. إيمان عبد الغني تتصدر تريند إكس مطورون: صفقة رأس الحكمة دليل على ثقة المستثمرين في السوق العقاري المصري ولدينا مشروعات متنوعة للاستثمار الاجنبي وزير الاسكان: 1.4 مليون وحدة سكنية.. و 2421 مشروع لمياه الشرب والصرف الصحى وتحلية مياه البحر ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي مع الاتحاد السكندري الحكومة تبحث كيفية ضبط أسعار مواد البناء لإيقاف نزيف القطاع العقاري مطورون عقاريون يطالبون بتفعيل مبادرة بيع الوحدات العقارية بالدولار للأجانب مطورون عقاريون يرحبون بتحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة انعقاد الجمعية العمومية العادية بنادي الحوار الرياضي بالمنصورة ”مروزق” يشيد بالمشاركة الفعالة لـ”أيادي مصر” الدقهلية في معرض القرية التراثية نجاح فريق طبى بمستشفى ميت غمر فى استئصال ٢٠ ورم ليفي من رحم فتاة الاتحاد السكندري يخطف تعادلاً قاتلاً أمام الأهلي في الدوري المصري

عربي ودولي

اللجان المشتركة بمجلس النواب اللبنانى تبحث مشروع قانون ”الكابيتال كونترول”

عقدت اللجان المشتركة بمجلس النواب اللبناني اجتماعا، اليوم الثلاثاء، لمتابعة نظر مشروع قانون "الكابيتال كونترول"، وذلك بناء على دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وشارك في الاجتماع لجان المالية والموازنة والإدارة والعدل والاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط لبحث مشروع القانون الذي أثار جدلا واسعا في لبنان على مدار الشهور الماضية، حيث يهدف المشروع لوضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحويل المصرفي والسحوبات النقدية، كما يعد إقراره شرطا من شروط صندوق النقد الدولي ضمن حزمة الإصلاحات الاقتصادية والمالية المطلوبة للتوصل إلى اتفاق نهائي يحصل لبنان بمقتضاه على تمويل يساعده في الخروج من أزماته الاقتصادية والمالية المركبة.

وسبق للجان المشتركة في مجلس النواب السابق أن درست مشروع القانون خلال عدة جلسات، إلا أن المجلس انتهت ولايته في الحادي والعشرين من شهر مايو الماضي قبل الانتهاء من نظر المشروع الذي ترفضه أطراف عديدة في لبنان، معتبرين أن تمرير مشروع القانون قد يعد تسوية للوضع المالي والاقتصادي دون محاسبة المسئولين عن الأزمات التي شهدها لبنان على مدار السنوات الأخيرة.

وتعد جلسة اليوم هي الأولى ضمن الجلسات التي يتناول فيها مجلس النواب اللبناني بتشكيله الجديد نظر مشروع القانون الذي يعد على رأس الخطوات الإصلاحية المطلوبة من صندوق النقد الدولي لإتمام الاتفاق المبدئي الذي وقعه الصندوق مع لبنان في شهر أبريل الماضي.