عودة دراماتيكية.. هل تتخلى ”واشنطن” عن مخاوفها وتهزم الصين في ساحة ”الهندوباسيفيك”؟

• الحلفاء الآسيويون يشعرون بالإهمال من الولايات المتحدة منذ 2016، رُغم محاولات الأخيرة لإعادة جذبهم من خلال مبادرة "الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ"

• مبادرة "الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ" تُعد محاولة لمواجهة نفوذ "بكين"، فيما تريد البلدان في منطقة المحيطين الهندي والهادئ: الوصول إلى أسواق أكبر والاستثمار في البنية التحتية

• يتعين على الولايات المتحدة زيادة استثماراتها في البنية التحتية في منطقة الهند والمحيط الهادئ، بالإضافة إلى إعادة النظر في قرار "ترامب"، بالخروج من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ

ركزت وكالة "بلومبرج"، على مساعي الرئيس الأمريكي "جو بايدن" لجذب الحلفاء الآسيويين من جديد لصف "واشنطن"، وتصاعد وتيرة العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة ودول منطقة المحيطين الهندي والهادئ (الهندو-باسيفيك)، وآمال الإدارة الأمريكية على أن يُنظر إلى مساعيها هذه على أنها "محاولات لتحقيق الرخاء لتلك الدول"، في حين أنها – - "عودة دراماتيكية لواشنطن إلى منطقة شعر الحلفاء فيها بنوع من الإهمال منذ عام 2016.

وتطرقت إلى مبادرة "الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ من أجل الرخاء" والمعلن عنها قبل أيام قليلة أثناء جولة "بايدن" الأخيرة، والتي ضمت 13 دولة: (الولايات المتحدة واليابان والهند وأستراليا وبروناي وكوريا الجنوبية وأندونيسيا وماليزيا ونيوزيلندا والفليبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام)، تلك الدول في مجموعها تُشكل حوالي 40% من إجمالي الناتج العالمي.

وذكرت أنّه تم الإعلان عن هذه المبادرة –للمرة الأولى- قبل سبعة أشهر، ويكمن إطار عمل المبادرة في تعميق المشاركة الاقتصادية الأمريكية في المنطقة، عبر أربع ركائز: (التجارة، وسلاسل التوريد، والاقتصاد الأخضر، ومكافحة الفساد). ولكن، ما يزال يتعين على الدول الموقعة على المبادرة أن تقرر ما الذي سيتم التفاوض عليه داخل كل ركيزة.

وقالت "بلومبرج" إن هذه المبادرة تُعد محاولة لمواجهة وتحجيم نفوذ "بكين" المتنامي، فيما تريد البلدان في منطقة المحيطين الهندي والهادئ شيئين آخرين، وهما: الوصول إلى أسواق أكبر والاستثمار في البنية التحتية.

ولفت التقرير الانتباه إلى ما أشار إليه وزير الخارجية الصيني "وانج يي"، في كلمته أمام لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، بأنّ الصين تقدم الأمرين سالفي الذكر بالفعل؛ من خلال توقيع "اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية" ضمن مبادرة "الحزام والطريق" الصينية.

كما أن التقرير سلط الضوء على اجتماع سابق جرى داخل "البيت الأبيض" في غضون الأسابيع القليلة الماضية، جمع بين الرئيس "بايدن" وقادة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، أثمر عن مبادرات وشراكات قيمتها 150 مليون دولار، ورغم هذا، يعتبر قادة (الآسيان) أن جهود واشنطن "ليست كافية"؛ حيث صرّح رئيس وزراء ماليزيا وقال إن الولايات المتحدة يجب أن تتبنى أجندة تجارية واستثمارية أكثر نشاطًا مع (الآسيان)؛ مما سيعود بالنفع والفائدة الاقتصادية والاستراتيجية على واشنطن.

وأبرزت الوكالة كذلك أنّ الوصول إلى الأسواق، الذي يُعد أولوية الدول الآسيوية، غير مطروح على الطاولة بالنسبة للولايات المتحدة؛ نظرًا لخشية إدارة "بايدن" من أن أي تحرك في التجارة، يمكن أن يؤدي إلى هجمات سياسية في الداخل من اليمين واليسار الأمريكي، وهو أمر ملموس بالفعل.

جدير بالذكر أنّ الإعلان الرسمي عن مبادرة "الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ IPEF"، وُصف في البداية بأنّه "قواعد تضمن للعمال الأمريكيين والشركات الصغيرة حق التنافس في المنطقة"، ومعها تعهدت الإدارة الأمريكية بأنّ إطار العمل سوف يحمي من الاضطرابات المؤدية إلى ارتفاع الأسعار على المستهلكين.

أما بالنسبة لدول المحيطين الهندي والهادئ، فتلك المبادرة مثابة "دعوة لصحوة جديدة"، في وقت يشهد فيه الاقتصاد الأمريكي انكماشًا بمعدلات البطالة، ويعتقد أغلب الديمقراطيين أن التجارة "فرصة وليست تهديدًا" لمكانة واشنطن وتوطيد علاقاتها ونفوذها.

ختامًا، خلص التقرير إلى أنّه يتعين على الولايات المتحدة زيادة استثماراتها في البنية التحتية في منطقة الهند والمحيط الهادئ، بالإضافة إلى إعادة النظر في قرار الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب"، بالخروج من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ. ما يتيح للولايات المتحدة الظهور كبديل موثوق للصين في المنطقة.