الحكومة التونسية: نمر بوضع اقتصادي دقيق يستدعي تعزيز التعاون مع مصر

أكدت نجلاء بودن رئيسة الحكومة التونسية ضرورة تنويع المبادلات وتطوير الشراكات بين تونس ومصر.

جاء ذلك خلال افتتاح رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مساء الخميس أعمال المنتدى الاقتصادي التونسي المصري بمقر مركز النهوض بالصادرات وسط العاصمة تونس وذلك على هامش الدورة 17 لأعمال اللجنة العليا المشتركة المصرية التونسية والتي انطلقت أمس وتستمر إلى اليوم الجمعة.

وأكدت بودن أن المبادلات التجارية بين البلدين لم تتجاوز 330 مليون دولار ولم تتعد الاستثمارات الجملية 570 مليون دولار مع موفى سنة 2022 خصصت لتمويل حوالي 42 مشروعا.

وأبرزت بودن أن تونس تمر بوضع اقتصادي واجتماعي دقيق لم يترك لبلادها خيارا سوى توحيد الجهود والعمل سويا من أجل تعزيز التعاون القائم بين البلدين.

وكشفت رئيسة الوزراء التونسية عن أنه تم الشروع في اعتماد إجراءات استثنائية للتسريع في إنجاز المشاريع الحكومية الإنشائية وفي البنية التحتية التي سيتم اطلاع المستثمرين المصريين عليها للنظر في إمكانية المشاركة في إنجازها.. مؤكدة مواصلة العمل على تحسين مناخ الأعمال ومزيد تبسيط الإجراءات وتسهيل تنقل الفاعلين الاقتصاديين.

كما دعت بودن أصحاب الأعمال إلى التحلي بروح المبادرة وإعطاء الأولوية للتعاون بين البلدين وتحقيق نتائج أفضل للمبادلات التجارية وإقامة المشاريع المشتركة.

سنة التعاون بين البلدين

بدوره، أكد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في كلمته أن الأزمات الاقتصادية اشتدت مع الأزمة الصحية والحرب الروسية الأوكرانية وشملت كل القطاعات مع تسجيل ارتفاع نسب التضخم في كل البلدان، واصفا ذلك بالخطر الواضح.

وأكد مدبولي على أنه لا يمكن فقط محاربة معدلات التضخم للخروج من الأزمة الاقتصادية.. قائلا إن هذا التوجه غير كاف لتحقيق التعافي الاقتصادي وإعادة المسار التنموي لسابق عهده.

ودعا إلى ضرورة تبني مسارات آخرى على خلاف محاربة التضخم منها زيادة الإنتاج الوطني واستكشاف إمكانيات غير مألوفة وتحسين الدور التنافسي في سلاسل التوريد العالمي.

كما أعلن مدبولي أنه سيتم توقيع جملة من الاتفاقيات المشتركة تهدف إلى زيادة التعاون بين البلدين وتسهيل عمل القطاع الخاص.. قائلا إنه يتطلع إلى أن يكون عام 2022 و2023 سنة التعاون بين البلدين.

كما شدد على أنه لا توجد قيود على حركة رجال الأعمال بين البلدين داعيا سفيري البلدين من وضع آلية فورية لإصدار التأشيرات لرجال الأعمال.

وأكد مدبولي أنه حان الوقت لمضاعفة أرقام المبادلات التجارية بين البلدين قائلا ''نحن على أتم الاستعداد لتفعيل خط بحري بين البلدين''.

داعيا القطاع الخاص من البلدين إلى تحمل جزء من تكلفة إنجاز هذا المشروع إلى جانب الدولة.

رفع العراقيل

فيما شدد رئيس مجلس الأعمال التونسي المصري جابر حوات على ضرورة حث الجهات الحكومية في البلدين على رفع العراقيل الموجودة بين الجهتين منوها بقرار رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بضروة إيجاد آلية فورية لاسناد التأشيرات لرجال الأعمال بين البلدين.

وأكد حوات أن أهم المشاكل المسجلة هي التباين في ميزان التبادل التجاري حيث تصدر تونس بنسبة لا يفوق 15% من حجم وارداتها من مصر بالاضافة إلى تقلص حجم المبادلات التجارية منذ 2010 إلى 2020 من مليار دولار إلى ما لا يتجاوز 400 مليون دولار.

وأبرز حوات إن تونس تقوم بتصدير كميات قليلة من زيت الزيتون والفوسفات والأعلاف في حين أنها تستورد من مصر مواد غذائية ومشتقات البترول وغيرها.

وأكد أن تونس تصدر 15% فقط مما تستورده من مصر‎‎.

واستقبلت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن ظهر الخميس، بالمطار الرئاسي بالعوينة رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفي مدبولي والوفد المرافق له وذلك في إطار زيارة العمل الرسمية التي يؤديها إلى تونس يوميْ 12 و13 مايو الجاري.

ويشارك رئيس مجلس الوزراء في أشغال الدورة السابعة عشرة للجنة العليا المشتركة التونسية المصرية.